شرق المتوسط على صفيح ساخن… 7 دول تتنازع خرائط البحر وثرواته

تتصاعد الخلافات البحرية في شرق المتوسط مع تجدد الجدل حول مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، بعد موافقة مجلس النواب الليبي عليها في تشرين الأول 2026، في خطوة أثارت اعتراضات اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.
ويتمحور النزاع حول حقوق الدول الساحلية في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وتأثير الجزر، خصوصًا جزيرة كريت، في تحديد الحدود البحرية. وبينما تتمسك تركيا وليبيا بمبدأ الإنصاف ومراعاة أطوال السواحل، تؤكد اليونان أحقية جزرها في توليد حقوق بحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي ظل اتفاقيات ثنائية متباينة ومطالبات متداخلة، يبرز مبدأ قانوني أساسي: الاتفاقيات البحرية لا تلزم الدول غير المشاركة فيها ولا يجوز أن تنتقص من حقوقها. وبين مصالح الطاقة والحسابات السياسية، يبقى التفاوض والتسوية القانونية الطريق لحسم النزاعات وتجنب التصعيد في واحد من أكثر بحار العالم تعقيدًا.
شرق المتوسط على صفيح ساخن… 7 دول تتنازع خرائط البحر وثرواته

تتصاعد الخلافات البحرية في شرق المتوسط مع تجدد الجدل حول مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، بعد موافقة مجلس النواب الليبي عليها في تشرين الأول 2026، في خطوة أثارت اعتراضات اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.
ويتمحور النزاع حول حقوق الدول الساحلية في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وتأثير الجزر، خصوصًا جزيرة كريت، في تحديد الحدود البحرية. وبينما تتمسك تركيا وليبيا بمبدأ الإنصاف ومراعاة أطوال السواحل، تؤكد اليونان أحقية جزرها في توليد حقوق بحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي ظل اتفاقيات ثنائية متباينة ومطالبات متداخلة، يبرز مبدأ قانوني أساسي: الاتفاقيات البحرية لا تلزم الدول غير المشاركة فيها ولا يجوز أن تنتقص من حقوقها. وبين مصالح الطاقة والحسابات السياسية، يبقى التفاوض والتسوية القانونية الطريق لحسم النزاعات وتجنب التصعيد في واحد من أكثر بحار العالم تعقيدًا.






