تكريس الانسداد الرئاسي والرهان الحكومي مترنّح

لن تتبدل صورة الانسداد الذي يواجهه الاستحقاق الرئاسي اليوم، ولكن الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية تكتسب دلالات بارزة سواء في التوقيت والزمان او في الابعاد الانتخابية – السياسية. ذلك ان هذه الجلسة المصادفة في العشرين من تشرين الأول، ستطلق مرحلة الانعقاد الحكمي لمجلس النواب في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بكل ما يستتبع هذه الفترة من حبس انفاس وانشداد الى ما يحتمل ان تشهده من تطورات وربما مفاجآت ليست في حسبان احد راهنا. ثم ان الجلسة، اذا قيض لها الانعقاد اليوم ولم يسقط نصاب الثلثين لانعقادها قبل افتتاحها، ستعيد تكريس التوزع والفرز السياسي – النيابي الذي رسمته الجلسة الانتخابية الأولى ولكن ستكون هناك فوارق اليوم يرجح ان تتمثل بحفاظ النائب ميشال معوض على دعم وتأييد الكتل المعارضة التي رشحته منذ انطلاق المهلة الدستورية وهي كتل “القوات ال#لبنانية ” واللقاء الديموقراطي” والكتائب وعدد من المستقلين مع احتمال زيادة الأصوات التي سينالها اليوم، فيما “ستحافظ” في المقابل كتل “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” و”المردة” ومن يحالفهم على كتلة “الأوراق البيضاء” تثبيتا لعدم اتفاقهم على مرشح موحد. اما “تكتل النواب التغييريين” الذي ضربه الانقسام فعقد اجتماعا عقد مساء وإنضمّ اليه نائبا صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري. وتحدثت معلومات عن توجه لدى التكتل إلى التصويت للوزير السابق ناصيف حتي في جلسة انتخاب الرئيس اليوم. وأضافت المعلومات أن النائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي لم يحضرا اجتماع نواب التغيير الذي دام لأكثر من 3 ساعات في دارة النائبة بولا يعقوبيان، فيما أكد الصادق أنه لن يحضر أي اجتماع للتكتل ما لم يكن هناك آلية واضحة للعمل، متمنياً على التكتل عدم تسمية أي شخصية ل#رئاسة الجمهورية كي لا يتم “حرق ورقته”. ويتجه نواب “كتلة الاعتدال الوطني ” الى إعادة انزال شعار “لبنان” في الصندوقة الانتخابية .
ولعل الانطباعات التي اشاعتها الجلسة الثالثة قبل انعقادها بدت بمثابة “إشعار” استباقي للرأي العام الداخلي والبعثات الديبلوماسية في لبنان بان الأيام العشرة الاتية ستشهد حصول” محظور” الفراغ الرئاسي الذي دأب الجميع في الداخل والخارج على التحذير من حصوله عبثا اذ بدا الإخفاق السياسي الداخلي عن التزام الانتظام الدستوري والمؤسساتي بانتخاب رئيس الجمهورية المقبل فاضحا وشكل علامة قصور هائل علما ان جهات معينة تتحمل التبعة اكثر من سواها وهي الجهات التي تمارس تعطيل اللعبة التنافسية الديموقراطية وتضع التوافق القسري شرطا لانتخاب الرئيس بما يعني منع الانتخاب الى حين توافر الظروف الداخلية والخارجية التي تلائمها لفرض صفقة تحمل من يلائمها الى الرئاسة الأولى. ولذا تعاظمت الاهتمامات في الأيام والساعات الأخيرة على الجهود المتصاعدة لاستباق الفراغ الرئاسي باختراق حكومي عبر التسوية التي يجري العمل بقوة على بلورتها واستكمالها لجعل الحكومة المعومة او المعدلة تعويضا عن فراغين اقله تحسبا لفراغ رئاسي طويل.
لقاء ثلاثي
في هذا السياق جاءت المعلومات عن لقاء جمع ظهر امس رئيسَ “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا في مركز تكتل “لبنان القوي” في سنتر طيّار في سن الفيل. وتحدثت المعلومات عن أنّ اللقاء، الذي استمرّ حوالى الساعة وتبعه لقاء لدقائق بين ابرهيم وصفا، تطرّق الى الملف الحكومي والمساعي الهادفة الى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس عون.
وافادت المعلومات بأن باسيل ابلغ ابرهيم وصفا رفضه مطلب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأن يشمل التعديل الوزاري اسم الوزير وليد فياض، وبقي مصرا على تعديل الاسماء الثلاثة: عبدالله بوحبيب ونجلا الرياشي ووليد نصار.
وأكد باسيل أن التيار سيشارك في جلسة البرلمان اللبناني اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية وسيصوت بورقة بيضاء. واعلن في حديث تلفزيوني: “اننا نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية”. وحذر من أنه “إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية”.
تكريس الانسداد الرئاسي والرهان الحكومي مترنّح

لن تتبدل صورة الانسداد الذي يواجهه الاستحقاق الرئاسي اليوم، ولكن الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية تكتسب دلالات بارزة سواء في التوقيت والزمان او في الابعاد الانتخابية – السياسية. ذلك ان هذه الجلسة المصادفة في العشرين من تشرين الأول، ستطلق مرحلة الانعقاد الحكمي لمجلس النواب في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بكل ما يستتبع هذه الفترة من حبس انفاس وانشداد الى ما يحتمل ان تشهده من تطورات وربما مفاجآت ليست في حسبان احد راهنا. ثم ان الجلسة، اذا قيض لها الانعقاد اليوم ولم يسقط نصاب الثلثين لانعقادها قبل افتتاحها، ستعيد تكريس التوزع والفرز السياسي – النيابي الذي رسمته الجلسة الانتخابية الأولى ولكن ستكون هناك فوارق اليوم يرجح ان تتمثل بحفاظ النائب ميشال معوض على دعم وتأييد الكتل المعارضة التي رشحته منذ انطلاق المهلة الدستورية وهي كتل “القوات ال#لبنانية ” واللقاء الديموقراطي” والكتائب وعدد من المستقلين مع احتمال زيادة الأصوات التي سينالها اليوم، فيما “ستحافظ” في المقابل كتل “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” و”المردة” ومن يحالفهم على كتلة “الأوراق البيضاء” تثبيتا لعدم اتفاقهم على مرشح موحد. اما “تكتل النواب التغييريين” الذي ضربه الانقسام فعقد اجتماعا عقد مساء وإنضمّ اليه نائبا صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري. وتحدثت معلومات عن توجه لدى التكتل إلى التصويت للوزير السابق ناصيف حتي في جلسة انتخاب الرئيس اليوم. وأضافت المعلومات أن النائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي لم يحضرا اجتماع نواب التغيير الذي دام لأكثر من 3 ساعات في دارة النائبة بولا يعقوبيان، فيما أكد الصادق أنه لن يحضر أي اجتماع للتكتل ما لم يكن هناك آلية واضحة للعمل، متمنياً على التكتل عدم تسمية أي شخصية ل#رئاسة الجمهورية كي لا يتم “حرق ورقته”. ويتجه نواب “كتلة الاعتدال الوطني ” الى إعادة انزال شعار “لبنان” في الصندوقة الانتخابية .
ولعل الانطباعات التي اشاعتها الجلسة الثالثة قبل انعقادها بدت بمثابة “إشعار” استباقي للرأي العام الداخلي والبعثات الديبلوماسية في لبنان بان الأيام العشرة الاتية ستشهد حصول” محظور” الفراغ الرئاسي الذي دأب الجميع في الداخل والخارج على التحذير من حصوله عبثا اذ بدا الإخفاق السياسي الداخلي عن التزام الانتظام الدستوري والمؤسساتي بانتخاب رئيس الجمهورية المقبل فاضحا وشكل علامة قصور هائل علما ان جهات معينة تتحمل التبعة اكثر من سواها وهي الجهات التي تمارس تعطيل اللعبة التنافسية الديموقراطية وتضع التوافق القسري شرطا لانتخاب الرئيس بما يعني منع الانتخاب الى حين توافر الظروف الداخلية والخارجية التي تلائمها لفرض صفقة تحمل من يلائمها الى الرئاسة الأولى. ولذا تعاظمت الاهتمامات في الأيام والساعات الأخيرة على الجهود المتصاعدة لاستباق الفراغ الرئاسي باختراق حكومي عبر التسوية التي يجري العمل بقوة على بلورتها واستكمالها لجعل الحكومة المعومة او المعدلة تعويضا عن فراغين اقله تحسبا لفراغ رئاسي طويل.
لقاء ثلاثي
في هذا السياق جاءت المعلومات عن لقاء جمع ظهر امس رئيسَ “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا في مركز تكتل “لبنان القوي” في سنتر طيّار في سن الفيل. وتحدثت المعلومات عن أنّ اللقاء، الذي استمرّ حوالى الساعة وتبعه لقاء لدقائق بين ابرهيم وصفا، تطرّق الى الملف الحكومي والمساعي الهادفة الى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس عون.
وافادت المعلومات بأن باسيل ابلغ ابرهيم وصفا رفضه مطلب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأن يشمل التعديل الوزاري اسم الوزير وليد فياض، وبقي مصرا على تعديل الاسماء الثلاثة: عبدالله بوحبيب ونجلا الرياشي ووليد نصار.
وأكد باسيل أن التيار سيشارك في جلسة البرلمان اللبناني اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية وسيصوت بورقة بيضاء. واعلن في حديث تلفزيوني: “اننا نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية”. وحذر من أنه “إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية”.



