إخفاقٌ جديد بانتخاب رئيسٍ و«خفقان» الهلع يزداد من الفراغيْن

الكاتب: وسام أبوحرفوش | المصدر: الراي الكويتية
21 تشرين الأول 2022
– أرقام معوّض ارتفعتْ إلى 42 والمعارضة باتت تُمْسك بورقة «ثلث معطّل»
– الدفعة الأولى من الطعون بالانتخابات النيابية خلصت إلى تثبيت 5 نواب بمقاعدهم
– الأفق الحكومي مقفل حتى الساعة وقريبون من ميقاتي عن باسيل: «فوهرر الجمهورية»

لم يكن مفاجئاً أن يخفق البرلمان اللبناني، أمس، في ثالثِ الجلسات التي دُعي إليها لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في إنجاز مهمّةٍ شاقة لم يَعُد يفصل عن آخِر فرصة لإتمامها ضمن المهلةِ الدستورية إلا 10 أيام يزداد خلالها «خفقانُ القلوب» والهلعِ من مرحلةٍ من التطاحُن السياسي والدستوري على أنقاضِ حُطام واقع مالي – معيشي يشي بفصول أكثر ضراوة ما لم يسبق 31 الجاري معجزةُ تشكيلِ حكومةٍ كاملة المواصفات تدير شغوراً يُرجّج أن يملأ الكرسي الأولى لفترة غير قصيرة.

وفيما كانت «المُنازَلةُ الحقيقيةُ» تحتدم خلْفَ الأبوابِ الموصدة حول حكومة الشغور و«الإمرة» لمَن فيها، في ظل إصرار فريق الرئيس ميشال عون على «التحكم والسيطرة» عليها بوصْفها امتداداً للعهد – بانتظار انتخاب الخلَف – و«متراساً» متقدّماً بالمعركة الرئاسية و«الأفضليات» فيها، فإن «مسرحيةَ» الـ لا انتخاب توالت فصولاً في البرلمان الذي دَخَل منذ 29 سبتمبر في جلساتٍ «صُوَرِية» ستكرّ سبحتها إلى أن تتوافر توافقاتٌ داخلية مرتكزة على تقاطعات خارجية تجعل غالبية القوى السياسية «تسبح» بالاتجاه الرئاسي نفسه.

وارتسمتْ مجموعةُ خلاصاتٍ من قلب الجلسة الانتخابية التي تَوافَرَ نصاب دورتها الأولى التي لم تسفر عن حصول المرشح المعلَن الوحيد ميشال معوض (المدعوم من أحزاب سيادية) على غالبية الثلثين (86 نائباً) قبل أن يتمّ تطيير دورتها الثانية (يحتاج الفوز فيها لـ 65 صوتاً)، وكلها تعزّز الأفقَ المسدود للاستحقاق الرئاسي الذي سيصبح أكثر تعقيداً بحال فشلت المساعي الحثيثة التي تُبذل بوساطاتٍ محلية لكسْر الحلقة المفرغة حكومياً والتي باتت تسابق محاولات إحداث «توازن ردع» على حافة «المهلة القاتلة».

وأبرز هذه الخلاصات التي تبقى تحت سقف التوازن السلبي الذي يقسم البرلمان «بلوكيْن» (تسود الخلافات داخل كل منهما) تشكّلهما معارضةٌ مشتَّتة (لائتلاف «حزب الله» – التيار الحر وحلفاؤهما) وتملك غالبية مبعثرة (67 نائباً) وموالاةٌ مبعثرةُ التوجهات الرئاسية (61 نائباً) والتي ستترك مفاعيل على الجلسة الرابعة التي حددها الرئيس نبيه بري يوم الاثنين المقبل:

•في الشكل أن الجلسة كسرتْ «نموذج» الجلسات الجرّارة التي طبعت فراغ 2014 – 2016 الرئاسي، حيث لم يتأمّن حينها إلا نصاب انعقاد الجلسة الأولى (23 أبريل 2014 بدورة وحيدة) قبل أن يدعو بري لـ 44 جلسة أخرى «فاقدة نصاب الالتئام»، إلى أن حملتْ الجلسة رقم 46 الفَرَج وكان ذلك في 31 أكتوبر 2016 حين انتُخب العماد ميشال عون.

وبعد توافُر نصاب جلسة 29 سبتمبر الماضي وانعقاد دورتها الأولى، ثم عدم تأمين الغالبية المطلوبة لجلسة 13 أكتوبر التي لم تُفتتح، التأم البرلمان، أمس، بمشاركة 119 نائباً من 128 ليتكرر سيناريو افتتاح «الماراتون» الرئاسي، أي دورة أولى لا تُنتج رئيساً لينقطع «الحبل» بعدها بالثانية بـ «مِقص» النصاب.

•في المضمون الذي يعبّر عنه «بوانتاج» الأصوات التي نالها معوّض، يمكن التوقف عند ارتفاع عدد النواب الذي صوّتوا للأخير من 36 في جلسة 29 أكتوبر إلى 42 أمس، مع وجود صوتين إضافييْن «مضمونيْن» غابا (للنائبين شوقي الدكاش وإيهاب مطر).

وفي حين قارَب البعض اتساعَ حلقة المؤيّدين لمعوّض بانضمامِ نواب إليها من كتلة «الاعتدال الوطني» وحلفاؤها (غالبيتهم من قدامي تيار «المستقبل») من زاوية عددية بحت، فإن أوساطاً مطلعة قرأت في رقم الـ 44 صوتاً بُعداً جوهرياً يعكس أول إمساكٍ لـ «جناح» من المعارضة بثلث معطّل قادرٍ على التصدي لأي تسويةٍ لا تراعي معاييرَها لرئيسٍ «بالحدّ الأدنى السيادي والحد الأقصى الإصلاحي»، في مقابل مواصفاتِ «حزب الله» لرئيس «لا يركع أمام السفارات لا يكون معادياً للمقاومة بل مقدّراً لدورها وأهميته في حماية لبنان»، وما بينهما من «دفتر شروط» للتيار الحر يعتبره خصومه واجهةً لصفقةٍ تشكل امتداداً لمقايضةٍ قديمة – جديدة بين المكاسب السلطوية له والتسليم بإبقاء «المفاتيح» الاستراتيجية في يد «حزب الله».

•أن كتلة النواب التغييريين الـ 13 التي بدأت التشققات تصيبها بوهنٍ أسفر عن خروج النائب ميشال دويهي منها، بقيت على موقفها القطعي الرافض أي ملاقاة لأحزاب «القوات اللبنانية» والتقدمي الاشتراكي والكتائب والتجدد ومستقلون والتصويت لمعوض، واختارت خلافاً لجلسة 29 سبتمبر حين انفردت بتسمية سليم اده، أن تُبقي ورقة مرشحها الجديد مستورةً، في محاولة لتوفير حدّ أدنى من الرافعة النيابية له مع قسم آخر من المعارضة هم تكتل الاعتدال الوطني وحلفاؤه ونواب صيدا أي أسامة سعد وعبدالرحمن البزري وشربل مسعد، على أن يشهد الويك اند نقاشات مكثفة للتفاهم على اسم واحد ينطلق من 24 صوتاً في جلسة الاثنين.

وتجلى انضمام «التغييريين» إلى عدد من نواب «الاعتدال الوطني» وحلفائه ونواب صيدا، بتوحّدهم تحت «يافطة» واحدة أمس حملت عنوان «لبنان الجديد» الذي أُسقطت في الصندوقة الزجاجية 17 ورقة باسمه (علماً أن اثنين من كتلة التغييريين غابا عن جلسة أمس).

•أن الورقة البيضاء التي «تخفّى» وراءها فريق الموالاة العاجز عن تأمين توافق بين مكوّناته على اسم واحد في ضوء وجود مرشحين طبيعييْن من صفوفه هما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وزعيم «المردة» سليمان فرنجية تَراجَعَ عددُها من 63 في جلسة 29 سبتمبر إلى 55 أمس، وسط إشارة لافتة أطلقها قياديون من «حزب الله» اعتبروا أن ما يحصل في جلسات الانتخاب الرئاسية «يثبت أن تدخلات السفارات تعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية، لأنها وأتباعها تريد فرض مرشّح للتحدي وجر البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارات وضعت انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد».

•أن المعارضة مضتْ في التراشق بين بعضها البعض وسط اتهاماتٍ من أحزابها لكتلة التغييريين بأنها تساهم في تأخير انتخاب رئيس عبر عدم توفير أكثرية الـ 65 صوتاً لمرشحها، في مقابل اعتبار نواب التغيير أن النصاب السياسي والعددي لانتخاب رئيس هو 86 الذي يُعتبر مفتاح التئام الجلسات وأنهم لن ينجرّوا لاصطفافاتٍ لتقوية موقع أحزاب المنظومة تمهيداً «للتفاوض على ظهرنا في لحظة سياسية».

•أن الأوراق الأربعة الملغاة، كانت لكلّ من النائب جميل السيد الذي صوّت بورقة كتب عليها «الديكتاتور العادل»، والنائب أسامة سعد الذي كتب على ورقة الاقتراع الخاصّة به عبارة «لا أحد» كاشفاً أنه «بالأمس، توافقنا مع تكتل نواب التغيير على اسم لننتخبه اليوم، إلا أنه مع الأسف في اللحظة الأخيرة طلب التريث، ولا يريد إعلان موقفه الآن».

كما صوّت النائب ميشال دويهي بورقة مكتوب عليها «سيادي قيادي إصلاحي»، والنائب المستقلّ كريم كبارة بعبارة «لأجل لبنان».

وبمعزل عن السياق التقني للجلسة، فهي انطبعت بحسْم الرئيس بري جدلاً دستورياً حول وضعية البرلمان في الأيام العشرة الأخيرة من الولاية الرئاسية في ضوء نص المادة 73 من الدستور وفيه: «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقلّ أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدعُ المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».

وفيما اعتبر البعض أن هذا النص يعني أن البرلمان يتحوّل ابتداء من اليوم هيئة ناخبة دائمة ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر غير انتخاب رئيس، فإن بري أكد ما سبق أن أوردته «الراي» مراراً نقلاً عن قريبين منه ونواب في كتلته، من أن قيامه بالدعوة لجلسات انتخابية ضمن المهلة الدستورية يُسْقِط الانعقاد الحُكْمي، لتبقى الدعوة للجلسات في يد رئيس البرلمان الذي يَمْضي – وفق بري – بعمله التشريعي «بين الجلسات الانتخابية» التي يحرص على أن يقفل محضر كل واحدة منها، وهو ما سيجعل مجلس النواب مخوّلاً تالياً الالتئام لمنح الثقة للحكومة الجديدة بحال تشكيلها قبل 31 الجاري وحتى بعده إذا توافر التوافق السياسي على ذلك.

وفي موازاة ذلك، وعلى وقع بتّ المجلس الدستوري الدفعة الأولى من الطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي بإصدار نتائج 5 من الطعون الـ 15 التي قُدمت بوجه 18 نائباً وخلصت إلى ردّها وتالياً احتفاظ كل من النواب إلياس الخوري (طرابلس) وبلال الحشيمي (زحلة) وسعيد الأسمر (جزين) وجميل عبود (طرابلس) وفراس حمدان (حاصبيا مرجعيون) بمقاعدهم، لم يحمل الملف الحكومي أي بشائر خير وسط استمرار التحرك العلني للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم الذي زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كما لحزب الله عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.

ولم يكن عابراً الهجوم غير المسبوق الذي شنّه موقع «لبنان 24» (محسوب على ميقاتي) على باسيل واصفاً إياه بـ «فوهرر الجمهورية» وذلك في تعبير عن الانسدادت التي ما زلت تحكم مسار التأليف العالق عند إصرار رئيس «التيار الحر» على تبديلاتٍ موازية للتي يطرحها ميقاتي وتشمل بين 3 و4 وزراء مسيحيين (بينهم عبد الله بو حبيب، وليد نصار ونجلا رياشي) «يتفرّد» بتسميتهم ويرجّح أن يكونوا من أصحاب «الولاء الصافي» له ولا تُكشف أسماؤهم «السرية» إلا قبيل صدور مراسيم التأليف وهو ما يرفضه الرئيس المكلف الذي يعارض أيضاً تسليم باسيل «دفة» القيادة حكومياً في مرحلة الشغور عبر ثلث معطلّ والذي يصرّ كذلك على تبديل وزير الطاقة وليد فياض خلافاً لرغبة فريق عون.

وكان بارزاً أن موقع «لبنان 24» أورد أن باسيل عمّم عبر مصادره «أن الوزراء المسيحيين المحسوبين على «التيار» ورئيس الجمهورية سيجمّدون نشاطهم في الحكومة بعد 31 الجاري، وبالتالي لا يمكن للحكومة بعد هذا التاريخ الاجتماع واتخاذ القرارات وتسقط الميثاقية»، معتبراً أنه «رغم نفي إعلام» التيار«، فان المقربين من باسيل يتحدثون صراحة عن اتجاه لتنفيذ اعتصامات واحتجاجات أمام السراي الحكومي»، محذراً من مثل هذه السيناريوهات.

إخفاقٌ جديد بانتخاب رئيسٍ و«خفقان» الهلع يزداد من الفراغيْن

الكاتب: وسام أبوحرفوش | المصدر: الراي الكويتية
21 تشرين الأول 2022
– أرقام معوّض ارتفعتْ إلى 42 والمعارضة باتت تُمْسك بورقة «ثلث معطّل»
– الدفعة الأولى من الطعون بالانتخابات النيابية خلصت إلى تثبيت 5 نواب بمقاعدهم
– الأفق الحكومي مقفل حتى الساعة وقريبون من ميقاتي عن باسيل: «فوهرر الجمهورية»

لم يكن مفاجئاً أن يخفق البرلمان اللبناني، أمس، في ثالثِ الجلسات التي دُعي إليها لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في إنجاز مهمّةٍ شاقة لم يَعُد يفصل عن آخِر فرصة لإتمامها ضمن المهلةِ الدستورية إلا 10 أيام يزداد خلالها «خفقانُ القلوب» والهلعِ من مرحلةٍ من التطاحُن السياسي والدستوري على أنقاضِ حُطام واقع مالي – معيشي يشي بفصول أكثر ضراوة ما لم يسبق 31 الجاري معجزةُ تشكيلِ حكومةٍ كاملة المواصفات تدير شغوراً يُرجّج أن يملأ الكرسي الأولى لفترة غير قصيرة.

وفيما كانت «المُنازَلةُ الحقيقيةُ» تحتدم خلْفَ الأبوابِ الموصدة حول حكومة الشغور و«الإمرة» لمَن فيها، في ظل إصرار فريق الرئيس ميشال عون على «التحكم والسيطرة» عليها بوصْفها امتداداً للعهد – بانتظار انتخاب الخلَف – و«متراساً» متقدّماً بالمعركة الرئاسية و«الأفضليات» فيها، فإن «مسرحيةَ» الـ لا انتخاب توالت فصولاً في البرلمان الذي دَخَل منذ 29 سبتمبر في جلساتٍ «صُوَرِية» ستكرّ سبحتها إلى أن تتوافر توافقاتٌ داخلية مرتكزة على تقاطعات خارجية تجعل غالبية القوى السياسية «تسبح» بالاتجاه الرئاسي نفسه.

وارتسمتْ مجموعةُ خلاصاتٍ من قلب الجلسة الانتخابية التي تَوافَرَ نصاب دورتها الأولى التي لم تسفر عن حصول المرشح المعلَن الوحيد ميشال معوض (المدعوم من أحزاب سيادية) على غالبية الثلثين (86 نائباً) قبل أن يتمّ تطيير دورتها الثانية (يحتاج الفوز فيها لـ 65 صوتاً)، وكلها تعزّز الأفقَ المسدود للاستحقاق الرئاسي الذي سيصبح أكثر تعقيداً بحال فشلت المساعي الحثيثة التي تُبذل بوساطاتٍ محلية لكسْر الحلقة المفرغة حكومياً والتي باتت تسابق محاولات إحداث «توازن ردع» على حافة «المهلة القاتلة».

وأبرز هذه الخلاصات التي تبقى تحت سقف التوازن السلبي الذي يقسم البرلمان «بلوكيْن» (تسود الخلافات داخل كل منهما) تشكّلهما معارضةٌ مشتَّتة (لائتلاف «حزب الله» – التيار الحر وحلفاؤهما) وتملك غالبية مبعثرة (67 نائباً) وموالاةٌ مبعثرةُ التوجهات الرئاسية (61 نائباً) والتي ستترك مفاعيل على الجلسة الرابعة التي حددها الرئيس نبيه بري يوم الاثنين المقبل:

•في الشكل أن الجلسة كسرتْ «نموذج» الجلسات الجرّارة التي طبعت فراغ 2014 – 2016 الرئاسي، حيث لم يتأمّن حينها إلا نصاب انعقاد الجلسة الأولى (23 أبريل 2014 بدورة وحيدة) قبل أن يدعو بري لـ 44 جلسة أخرى «فاقدة نصاب الالتئام»، إلى أن حملتْ الجلسة رقم 46 الفَرَج وكان ذلك في 31 أكتوبر 2016 حين انتُخب العماد ميشال عون.

وبعد توافُر نصاب جلسة 29 سبتمبر الماضي وانعقاد دورتها الأولى، ثم عدم تأمين الغالبية المطلوبة لجلسة 13 أكتوبر التي لم تُفتتح، التأم البرلمان، أمس، بمشاركة 119 نائباً من 128 ليتكرر سيناريو افتتاح «الماراتون» الرئاسي، أي دورة أولى لا تُنتج رئيساً لينقطع «الحبل» بعدها بالثانية بـ «مِقص» النصاب.

•في المضمون الذي يعبّر عنه «بوانتاج» الأصوات التي نالها معوّض، يمكن التوقف عند ارتفاع عدد النواب الذي صوّتوا للأخير من 36 في جلسة 29 أكتوبر إلى 42 أمس، مع وجود صوتين إضافييْن «مضمونيْن» غابا (للنائبين شوقي الدكاش وإيهاب مطر).

وفي حين قارَب البعض اتساعَ حلقة المؤيّدين لمعوّض بانضمامِ نواب إليها من كتلة «الاعتدال الوطني» وحلفاؤها (غالبيتهم من قدامي تيار «المستقبل») من زاوية عددية بحت، فإن أوساطاً مطلعة قرأت في رقم الـ 44 صوتاً بُعداً جوهرياً يعكس أول إمساكٍ لـ «جناح» من المعارضة بثلث معطّل قادرٍ على التصدي لأي تسويةٍ لا تراعي معاييرَها لرئيسٍ «بالحدّ الأدنى السيادي والحد الأقصى الإصلاحي»، في مقابل مواصفاتِ «حزب الله» لرئيس «لا يركع أمام السفارات لا يكون معادياً للمقاومة بل مقدّراً لدورها وأهميته في حماية لبنان»، وما بينهما من «دفتر شروط» للتيار الحر يعتبره خصومه واجهةً لصفقةٍ تشكل امتداداً لمقايضةٍ قديمة – جديدة بين المكاسب السلطوية له والتسليم بإبقاء «المفاتيح» الاستراتيجية في يد «حزب الله».

•أن كتلة النواب التغييريين الـ 13 التي بدأت التشققات تصيبها بوهنٍ أسفر عن خروج النائب ميشال دويهي منها، بقيت على موقفها القطعي الرافض أي ملاقاة لأحزاب «القوات اللبنانية» والتقدمي الاشتراكي والكتائب والتجدد ومستقلون والتصويت لمعوض، واختارت خلافاً لجلسة 29 سبتمبر حين انفردت بتسمية سليم اده، أن تُبقي ورقة مرشحها الجديد مستورةً، في محاولة لتوفير حدّ أدنى من الرافعة النيابية له مع قسم آخر من المعارضة هم تكتل الاعتدال الوطني وحلفاؤه ونواب صيدا أي أسامة سعد وعبدالرحمن البزري وشربل مسعد، على أن يشهد الويك اند نقاشات مكثفة للتفاهم على اسم واحد ينطلق من 24 صوتاً في جلسة الاثنين.

وتجلى انضمام «التغييريين» إلى عدد من نواب «الاعتدال الوطني» وحلفائه ونواب صيدا، بتوحّدهم تحت «يافطة» واحدة أمس حملت عنوان «لبنان الجديد» الذي أُسقطت في الصندوقة الزجاجية 17 ورقة باسمه (علماً أن اثنين من كتلة التغييريين غابا عن جلسة أمس).

•أن الورقة البيضاء التي «تخفّى» وراءها فريق الموالاة العاجز عن تأمين توافق بين مكوّناته على اسم واحد في ضوء وجود مرشحين طبيعييْن من صفوفه هما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وزعيم «المردة» سليمان فرنجية تَراجَعَ عددُها من 63 في جلسة 29 سبتمبر إلى 55 أمس، وسط إشارة لافتة أطلقها قياديون من «حزب الله» اعتبروا أن ما يحصل في جلسات الانتخاب الرئاسية «يثبت أن تدخلات السفارات تعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية، لأنها وأتباعها تريد فرض مرشّح للتحدي وجر البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارات وضعت انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد».

•أن المعارضة مضتْ في التراشق بين بعضها البعض وسط اتهاماتٍ من أحزابها لكتلة التغييريين بأنها تساهم في تأخير انتخاب رئيس عبر عدم توفير أكثرية الـ 65 صوتاً لمرشحها، في مقابل اعتبار نواب التغيير أن النصاب السياسي والعددي لانتخاب رئيس هو 86 الذي يُعتبر مفتاح التئام الجلسات وأنهم لن ينجرّوا لاصطفافاتٍ لتقوية موقع أحزاب المنظومة تمهيداً «للتفاوض على ظهرنا في لحظة سياسية».

•أن الأوراق الأربعة الملغاة، كانت لكلّ من النائب جميل السيد الذي صوّت بورقة كتب عليها «الديكتاتور العادل»، والنائب أسامة سعد الذي كتب على ورقة الاقتراع الخاصّة به عبارة «لا أحد» كاشفاً أنه «بالأمس، توافقنا مع تكتل نواب التغيير على اسم لننتخبه اليوم، إلا أنه مع الأسف في اللحظة الأخيرة طلب التريث، ولا يريد إعلان موقفه الآن».

كما صوّت النائب ميشال دويهي بورقة مكتوب عليها «سيادي قيادي إصلاحي»، والنائب المستقلّ كريم كبارة بعبارة «لأجل لبنان».

وبمعزل عن السياق التقني للجلسة، فهي انطبعت بحسْم الرئيس بري جدلاً دستورياً حول وضعية البرلمان في الأيام العشرة الأخيرة من الولاية الرئاسية في ضوء نص المادة 73 من الدستور وفيه: «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقلّ أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدعُ المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».

وفيما اعتبر البعض أن هذا النص يعني أن البرلمان يتحوّل ابتداء من اليوم هيئة ناخبة دائمة ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر غير انتخاب رئيس، فإن بري أكد ما سبق أن أوردته «الراي» مراراً نقلاً عن قريبين منه ونواب في كتلته، من أن قيامه بالدعوة لجلسات انتخابية ضمن المهلة الدستورية يُسْقِط الانعقاد الحُكْمي، لتبقى الدعوة للجلسات في يد رئيس البرلمان الذي يَمْضي – وفق بري – بعمله التشريعي «بين الجلسات الانتخابية» التي يحرص على أن يقفل محضر كل واحدة منها، وهو ما سيجعل مجلس النواب مخوّلاً تالياً الالتئام لمنح الثقة للحكومة الجديدة بحال تشكيلها قبل 31 الجاري وحتى بعده إذا توافر التوافق السياسي على ذلك.

وفي موازاة ذلك، وعلى وقع بتّ المجلس الدستوري الدفعة الأولى من الطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي بإصدار نتائج 5 من الطعون الـ 15 التي قُدمت بوجه 18 نائباً وخلصت إلى ردّها وتالياً احتفاظ كل من النواب إلياس الخوري (طرابلس) وبلال الحشيمي (زحلة) وسعيد الأسمر (جزين) وجميل عبود (طرابلس) وفراس حمدان (حاصبيا مرجعيون) بمقاعدهم، لم يحمل الملف الحكومي أي بشائر خير وسط استمرار التحرك العلني للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم الذي زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كما لحزب الله عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.

ولم يكن عابراً الهجوم غير المسبوق الذي شنّه موقع «لبنان 24» (محسوب على ميقاتي) على باسيل واصفاً إياه بـ «فوهرر الجمهورية» وذلك في تعبير عن الانسدادت التي ما زلت تحكم مسار التأليف العالق عند إصرار رئيس «التيار الحر» على تبديلاتٍ موازية للتي يطرحها ميقاتي وتشمل بين 3 و4 وزراء مسيحيين (بينهم عبد الله بو حبيب، وليد نصار ونجلا رياشي) «يتفرّد» بتسميتهم ويرجّح أن يكونوا من أصحاب «الولاء الصافي» له ولا تُكشف أسماؤهم «السرية» إلا قبيل صدور مراسيم التأليف وهو ما يرفضه الرئيس المكلف الذي يعارض أيضاً تسليم باسيل «دفة» القيادة حكومياً في مرحلة الشغور عبر ثلث معطلّ والذي يصرّ كذلك على تبديل وزير الطاقة وليد فياض خلافاً لرغبة فريق عون.

وكان بارزاً أن موقع «لبنان 24» أورد أن باسيل عمّم عبر مصادره «أن الوزراء المسيحيين المحسوبين على «التيار» ورئيس الجمهورية سيجمّدون نشاطهم في الحكومة بعد 31 الجاري، وبالتالي لا يمكن للحكومة بعد هذا التاريخ الاجتماع واتخاذ القرارات وتسقط الميثاقية»، معتبراً أنه «رغم نفي إعلام» التيار«، فان المقربين من باسيل يتحدثون صراحة عن اتجاه لتنفيذ اعتصامات واحتجاجات أمام السراي الحكومي»، محذراً من مثل هذه السيناريوهات.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار