الترسيم لا يختلف عن اتفاق الإطار وإنما بإخراج سيّىء

بالابتسامات وعلامات الرضى المقرونة بالتصفيق، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع اسرائيل، والذي تسلّمه في صيغة رسالة من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تتضمن نتائج المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل التي بدأت قبل اكثر من عامين برعاية اممية ووساطة أميركية حثيثة أدت الى انجاز الاتفاق بفترة قياسية رغم السقوف التفاوضية العالية التي انطلق منها لبنان وتراجع عنها بعد عامين في تبرير انها كانت سقوفاً للتفاوض وليس للإتفاق!
بقطع النظر عن المكاسب الاقتصادية التي يأمل لبنان ان يحققها، بعدما رفع الاتفاق الحظر عن استفادته من ثروته النفطية، وأتاح فترة سماح تعزز الاستقرار الأمني مع تراجع المخاطر من مواجهات محتملة تستدرج البلاد الى اضطرابات او غيرها، ما يتيح استقراراً اقتصادياً واستثمارياً، يبقى السؤال في الداخل اللبناني عن المكاسب السياسية التي تحققت والجهات المستفيدة منها، وما يمكن ان ترتبه على البلد من انعكاسات، في مرحلة شديدة الخطورة، بفعل الفراغ المتمدد الى مؤسساته الدستورية.
في الشكل، كانت الصورة أصدق تعبير لما حمله الاتفاق للعهد في أيامه الاخيرة. فرغم حال الفوضى التي عكستها الصورة الحيّة من قصر بعبدا، فإن ملامح الفرح والانتصار كانت واضحة على محيّا رئيس الجمهورية وفريق العهد، الذي تصدر الحدث في غياب واضح لأيّ من ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، علماً ان أحداثاً أقل شأناً كانت تستدعي وجود الرؤساء الثلاثة، كما حصل مثلاً لدى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هل الترسيم أقل اهمية من “الصندوق” أم ان ثمة من يريد الاستئثار بالنصر، مقابل مَن يريد ان يغيب أو أن يوافق على تغييبه عن الصورة، نظراً الى الاختلاف الكبير بين اتفاق ترسيم مع عدو وبين اتفاق على دعم اقتصادي ومالي، خصوصاً ان مقاربة ملف الترسيم غرقت في مشهدية الاحتفالية بالتوقيع، بإشكالية التسمية الموحدة للحدث، هل كان توقيعاً على رسالة أم على اتفاق؟ اذ بدا واضحاً الحرص اللبناني على التلطي وراء ورقة تين أسقطها التوصيف الأميركي الذي عبٓر عنه هوكشتاين بصراحة عندما ردٓد كلمة “اتفاق” اكثر من عشر مرات، فيما ردد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب كلمة “رسالة” 11 مرة للتأكيد على ان التوقيع لم يكن على اتفاق بل على رسالة!
كان لافتاً ايضاً احترام هوكشتاين العداء اللبناني الرسمي لإسرائيل، فلم يذكرها بالاسم بل أشار اليها بـ”الطرف الآخر”، وإن كان في مكان آخر من تصريحه أشار الى ان هذا العداء “على الورق”.
عزز كلام هوكشتاين عن اتفاق تاريخي، ما أعلنه رئيسه جو بايدن من أن “الاتفاق خطوة تاريخية وسيفتح الطريق لشرق اوسط مستقر ومزدهر”.
أما الجانب الاسرائيلي فقد ذهب ابعد عندما اعتبر رئيس الوزراء يائير لابيد ان الاتفاق يعني ان لبنان اعترف بإسرائيل.
أين الحقيقة من هذا الالتباس المحيط باتفاق صُدِّق في اسرائيل على مستوى الحكومة والبرلمان، فيما اقتصرت الموافقة عليه في لبنان على توقيع رئيس الجمهورية على الرسالة الأميركية قبل ان يوقع وزير الخارجية على الرسالة الموجهة الى الامم المتحدة في شأن تحديث احداثيات الحدود، فيما غاب البرلمان والحكومة عن عملية التوقيع؟
الجواب عند متابعين لهذا الملف ان عدم عرض الملف على الحكومة، بقطع النظر عما اذا كانت في مهمة تصريف اعمال فقط، او على البرلمان، يعود الى انه لا يشمل معاهدة او اتفاقا بالمعنى الصحيح، بل هو بمثابة إظهار حدود او ناظم للحدود البحرية بين البلدين. فهو في رأي هؤلاء اقل من اتفاق وأكثر من مذكرة تفاهم.
في هذا السياق، يؤكد هؤلاء ان الاتفاق لا يختلف عن اتفاقات شبيهة له، ولن يكون مصيره او تطبيقه مختلفاً عنها، وفقاً للظروف والتحولات والمتغيرات، بدءاً من اتفاق الهدنة، مروراً بتفاهم نيسان والقرار 1701 و”الخط الأزرق” وصولاً الى اتفاق الإطار. وقد خرج أمس الأمين العام لـ”حزب الله”، وفي إطار التسويق للاتفاق على انه ليس معاهدة او تطبيعا، ليؤكد ان لا ضمانات أمنية لإسرائيل!
في الخلاصة، الترسيم حصل والاتفاق وُقِّع، ولم يعد مهماً ما اذا كان سيعبٓد الطريق امام الاعتراف بإسرائيل او التطبيع معها، طالما انه في جوهره اطلق اليد الأميركية في المنطقة، ووضع لبنان تحت وصايتها.
فهل تنسحب الوساطة الأميركية على الملف الرئاسي والحكومي والاتفاق مع صندوق النقد، وسط كلام ان نجاح هوكشتاين في ملف النفط يؤهله لوساطة مماثلة في ملف الكهرباء؟
الترسيم لا يختلف عن اتفاق الإطار وإنما بإخراج سيّىء

بالابتسامات وعلامات الرضى المقرونة بالتصفيق، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع اسرائيل، والذي تسلّمه في صيغة رسالة من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تتضمن نتائج المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل التي بدأت قبل اكثر من عامين برعاية اممية ووساطة أميركية حثيثة أدت الى انجاز الاتفاق بفترة قياسية رغم السقوف التفاوضية العالية التي انطلق منها لبنان وتراجع عنها بعد عامين في تبرير انها كانت سقوفاً للتفاوض وليس للإتفاق!
بقطع النظر عن المكاسب الاقتصادية التي يأمل لبنان ان يحققها، بعدما رفع الاتفاق الحظر عن استفادته من ثروته النفطية، وأتاح فترة سماح تعزز الاستقرار الأمني مع تراجع المخاطر من مواجهات محتملة تستدرج البلاد الى اضطرابات او غيرها، ما يتيح استقراراً اقتصادياً واستثمارياً، يبقى السؤال في الداخل اللبناني عن المكاسب السياسية التي تحققت والجهات المستفيدة منها، وما يمكن ان ترتبه على البلد من انعكاسات، في مرحلة شديدة الخطورة، بفعل الفراغ المتمدد الى مؤسساته الدستورية.
في الشكل، كانت الصورة أصدق تعبير لما حمله الاتفاق للعهد في أيامه الاخيرة. فرغم حال الفوضى التي عكستها الصورة الحيّة من قصر بعبدا، فإن ملامح الفرح والانتصار كانت واضحة على محيّا رئيس الجمهورية وفريق العهد، الذي تصدر الحدث في غياب واضح لأيّ من ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، علماً ان أحداثاً أقل شأناً كانت تستدعي وجود الرؤساء الثلاثة، كما حصل مثلاً لدى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هل الترسيم أقل اهمية من “الصندوق” أم ان ثمة من يريد الاستئثار بالنصر، مقابل مَن يريد ان يغيب أو أن يوافق على تغييبه عن الصورة، نظراً الى الاختلاف الكبير بين اتفاق ترسيم مع عدو وبين اتفاق على دعم اقتصادي ومالي، خصوصاً ان مقاربة ملف الترسيم غرقت في مشهدية الاحتفالية بالتوقيع، بإشكالية التسمية الموحدة للحدث، هل كان توقيعاً على رسالة أم على اتفاق؟ اذ بدا واضحاً الحرص اللبناني على التلطي وراء ورقة تين أسقطها التوصيف الأميركي الذي عبٓر عنه هوكشتاين بصراحة عندما ردٓد كلمة “اتفاق” اكثر من عشر مرات، فيما ردد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب كلمة “رسالة” 11 مرة للتأكيد على ان التوقيع لم يكن على اتفاق بل على رسالة!
كان لافتاً ايضاً احترام هوكشتاين العداء اللبناني الرسمي لإسرائيل، فلم يذكرها بالاسم بل أشار اليها بـ”الطرف الآخر”، وإن كان في مكان آخر من تصريحه أشار الى ان هذا العداء “على الورق”.
عزز كلام هوكشتاين عن اتفاق تاريخي، ما أعلنه رئيسه جو بايدن من أن “الاتفاق خطوة تاريخية وسيفتح الطريق لشرق اوسط مستقر ومزدهر”.
أما الجانب الاسرائيلي فقد ذهب ابعد عندما اعتبر رئيس الوزراء يائير لابيد ان الاتفاق يعني ان لبنان اعترف بإسرائيل.
أين الحقيقة من هذا الالتباس المحيط باتفاق صُدِّق في اسرائيل على مستوى الحكومة والبرلمان، فيما اقتصرت الموافقة عليه في لبنان على توقيع رئيس الجمهورية على الرسالة الأميركية قبل ان يوقع وزير الخارجية على الرسالة الموجهة الى الامم المتحدة في شأن تحديث احداثيات الحدود، فيما غاب البرلمان والحكومة عن عملية التوقيع؟
الجواب عند متابعين لهذا الملف ان عدم عرض الملف على الحكومة، بقطع النظر عما اذا كانت في مهمة تصريف اعمال فقط، او على البرلمان، يعود الى انه لا يشمل معاهدة او اتفاقا بالمعنى الصحيح، بل هو بمثابة إظهار حدود او ناظم للحدود البحرية بين البلدين. فهو في رأي هؤلاء اقل من اتفاق وأكثر من مذكرة تفاهم.
في هذا السياق، يؤكد هؤلاء ان الاتفاق لا يختلف عن اتفاقات شبيهة له، ولن يكون مصيره او تطبيقه مختلفاً عنها، وفقاً للظروف والتحولات والمتغيرات، بدءاً من اتفاق الهدنة، مروراً بتفاهم نيسان والقرار 1701 و”الخط الأزرق” وصولاً الى اتفاق الإطار. وقد خرج أمس الأمين العام لـ”حزب الله”، وفي إطار التسويق للاتفاق على انه ليس معاهدة او تطبيعا، ليؤكد ان لا ضمانات أمنية لإسرائيل!
في الخلاصة، الترسيم حصل والاتفاق وُقِّع، ولم يعد مهماً ما اذا كان سيعبٓد الطريق امام الاعتراف بإسرائيل او التطبيع معها، طالما انه في جوهره اطلق اليد الأميركية في المنطقة، ووضع لبنان تحت وصايتها.
فهل تنسحب الوساطة الأميركية على الملف الرئاسي والحكومي والاتفاق مع صندوق النقد، وسط كلام ان نجاح هوكشتاين في ملف النفط يؤهله لوساطة مماثلة في ملف الكهرباء؟



