ميقاتي: هدفنا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت
أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث لـ”سكاي نيوز” الى أن “هدفنا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، وأن يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم”.
وفي السياق عينه، يشار الى أن ميقاتي التقى الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والممثّل الشخصي لأمير البحرين في الجزائر.
وخلال اللقاء، أكد أبو الغيط على “وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية”، مشدّدًا على “اهمية القيام بكل ما يلزم لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها”.
وزار ميقاتي الممثل الخاص لملك البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مقر اقامته، في حضور وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والوفدين اللبناني والبحريني.
وخلال اللقاء أكد ميقاتي “أن لبنان يسعى لافضل العلاقات مع الاخوة العرب”، داعياً الى “تفهّم الوضع اللبناني ودعم لبنان”.
كما أشار ميقاتي الى أن “صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا”.
وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد، قال: “اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فانني، لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد اي إمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكوّنات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار”.
وحول احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أوضح ميقاتي أنه “اذا كان النصاب مؤمّنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات باكثرية الثلثين. وأتمنى ان يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.
وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع “صندوق النقد الدولي”، أجاب: “لقد وقعنا اتفاقاً أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود. حتى الآن أقرّ مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي”.
وتابع ميقاتي أن “الدستور يلحظ انه اذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها”.
كما اعتبر أن “الوضع صعب ولكنني على يقين ان هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غدا امام القمة العرببة ساوجه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه”.
ميقاتي: هدفنا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت
أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث لـ”سكاي نيوز” الى أن “هدفنا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، وأن يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم”.
وفي السياق عينه، يشار الى أن ميقاتي التقى الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والممثّل الشخصي لأمير البحرين في الجزائر.
وخلال اللقاء، أكد أبو الغيط على “وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية”، مشدّدًا على “اهمية القيام بكل ما يلزم لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها”.
وزار ميقاتي الممثل الخاص لملك البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مقر اقامته، في حضور وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والوفدين اللبناني والبحريني.
وخلال اللقاء أكد ميقاتي “أن لبنان يسعى لافضل العلاقات مع الاخوة العرب”، داعياً الى “تفهّم الوضع اللبناني ودعم لبنان”.
كما أشار ميقاتي الى أن “صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا”.
وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد، قال: “اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فانني، لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد اي إمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكوّنات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار”.
وحول احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أوضح ميقاتي أنه “اذا كان النصاب مؤمّنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات باكثرية الثلثين. وأتمنى ان يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.
وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع “صندوق النقد الدولي”، أجاب: “لقد وقعنا اتفاقاً أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود. حتى الآن أقرّ مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي”.
وتابع ميقاتي أن “الدستور يلحظ انه اذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها”.
كما اعتبر أن “الوضع صعب ولكنني على يقين ان هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غدا امام القمة العرببة ساوجه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه”.
