محاذير أمام نتنياهو بنقض اتّفاق الترسيم

هذه اللامبالاة المخيفة والتلهّي العبثي بموضوع الحكومة على طريقة “تربيع الدوائر”، كما يُقال بالإنكليزية، بالإضافة إلى افتعال الإشكالات، أمر مخجل ومعيب في ظل غرق متمادٍ للبنان واللبنانيين بالمآسي، بحيث يجب إحالة غالبية المسؤولين أو مدّعي المسؤولية إلى المحاكمة. يسأل البعض: هل يجب أن يخشى اللبنانيون وصول بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية فيما كان قد هدّد بنقض اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان إن فاز في الانتخابات الإسرائيلية، أم ينبغي أن يخشوا المزيد من تدمير أهل السلطة حياة اللبنانيين ومستقبلهم حيث لن يصلوا لا إلى استثمار الترسيم ولا إلى الموارد النفطية؟
في مناسبة إجراء أي انتخابات في إسرائيل وانتظار ما يمكن أن تؤدي إليه على رغم شبه إجماع بأن الخيارات باتت تتفاوت هناك أخيراً بين الأكثر أو الأقل تطرّفاً، فإن الاستنزاف الحاصل في دول المنطقة المجاورة لإسرائيل ولا سيما في لبنان وسوريا يكاد يجعل التطور الإسرائيلي ثانوياً إلى حد كبير.
فالمشهد الداخلي في لبنان على سبيل المثال مؤذٍ ومهين بالإضافة إلى أنه محزن، فيما طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تلقي لبنان ضمانات أميركية بعدم نقض الاتفاق الذي وقّعه لبنان حيال الترسيم مع وصول بنيامين نتنياهو. وفي انتظار أن يقوم أهل السلطة بواجباتهم، وهم لا يفعلون من أجل أن يوضع هذا الإنجاز موضع التنفيذ بذهاب المسؤولين إلى إنجاز استحقاقاته الدستورية التي تسهل ذلك، فإن هناك المزيد من التأخير الذي لن يستطيع الأميركيون ولا سواهم تقديم الضمانات له، بعدما جرى تضييع أكثر من 13 سنة حتى الآن منذ التوصل إلى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بالحروب الصغيرة الداخلية نفسها.
تقول مصادر ديبلوماسية إنه ما لم يحصل ما أكدته مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيانها قبل يومين من ضرورة تحلّي المسؤولين بالمسؤولية، فإن هذا هو الأمر المقلق أكثر من القلق من ترجمة نتنياهو تهديداته حيال الانسحاب من اتفاق الترسيم، الذي يمكن ضبطه أو توقع انضباطه لاحقاً رغم الكلام الانتخابي الذي كان قد أطلقه حيال اتفاق الترسيم.
فهناك أولاً الوساطة وحتى الرقابة الأميركية حتى بعد توقيع الاتفاق، ومشكلة نتنياهو ستكون مع الطرف الأميركي أكثر منها مع الجانب اللبناني إن أقدم على خرق الاتفاق، إذ إن الولايات المتحدة معنيّة مباشرة بما أطلقت عليه وصف “الإنجاز التاريخي” الذي حظي بدوره بإشادات أممية وأوروبية بموافقات محلّية نادرة تتمثل بوصفه من “حزب الله” كذلك بالوصف نفسه.
وإفشال الاتفاق من شأنه أن ينعكس على صدقية الولايات المتحدة وعلى تأثيرها في المنطقة مهما يكن ما ستؤدي إليه الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي بعد أيام. ونتنياهو في هذه الحال سيخاطر بتوتير علاقاته أكثر مع الولايات المتحدة التي اقتنصت الاتفاق في توقيت ذهبي، إن صحّ التعبير، في ختام ولاية رئيس لبنان الذي رغب في إنجاز يرغب في استثماره لضمان المستقبل السياسي لرئيس تياره وسعي رئيس وزراء إسرائيل إلى إنجاز ينتصر به على عودة نتنياهو. وفيما خسر يائير لابيد ولم ينفعه الإنجاز الذي حققه، فإن من غير المؤكد أن يستطيع الرئيس الذي غادر موقعه في لبنان استغلال ذلك كما رغب. وهذا لا يمنع دون احتمال استخدام نتنياهو معارضته إبان التوقيع على الاتفاق الرفض الذي رفعه من أجل محاولة ابتزاز الولايات المتحدة والإدارة الحالية التي لا يعرف عنها الود معه وكانت تفضّل عدم وصوله، لكنه أمر يبقى بينه وبين الإدارة الأميركية أكثر منه مع لبنان.
وهناك عوامل أخرى مؤثرة تتصل أولاً ببدء استخراج الغاز من كاريش وفق ما أعلن، حيث إن أيّ موقف تهديدي لنتنياهو قد يوقف ذلك فيحول دون نجاح إسرائيل في إمداد أوروبا ببعض الغاز الذي تحتاج إليه وتنحسر الأرباح المرتقبة التي ستستفيد منها إسرائيل كذلك فيما سيخاطر في حال العكس بتهديد تطوير حقل غاز كاريش كذلك بتوتر على الحدود مع لبنان، ما يؤدي إلى إعادة المخاطر الأمنية الكبرى إلى الواجهة، سواء كان مستعدّاً لها أو غير مستعد. فعلى الرغم من أن الاتفاق مع لبنان لا يضمن استقراراً طويل الأمد ولا يقلّل بالضرورة من فرصة اندلاع حرب بين إسرائيل و”حزب الله” في المستقبل، ولكن هذا مرجّح في المدى المنظور، أي الاستقرار وتقليل فرص اندلاع حرب جديدة.
ومن الأهمية الكبرى إنجاح صفقة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لأن المنطقة التي تقف وسط غليان مخيف قد يستغل أطراف معيّنون أي ثغرة من هذا النوع لتصعيد خطير لا يمكن لأحد تحمّل مسؤوليته من حيث المبدأ، نظراً للاحتمالات الخطيرة التي يمكن أن يدفع الأمور إليها، لا سيما في ظلّ حرب كبيرة مستعرة أصلاً وهي الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة تداعياتها في اتجاهات متعددة وعلى كل المستويات.
وتقول هذه المصادر إن الهدنة التي سيحدثها الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بفعل الاستثمار الاقتصادي من جانب كل منهما، قد تقلل من هواجس إسرائيل الأمنية في اتجاه لبنان من أجل التركيز أكثر ربما على ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثلاً. وهذا كله سيضعه نتنياهو في الميزان قبل أن يواجه الرأي العام الخارجي في أي خطوة مماثلة قد يقدم عليها.
محاذير أمام نتنياهو بنقض اتّفاق الترسيم

هذه اللامبالاة المخيفة والتلهّي العبثي بموضوع الحكومة على طريقة “تربيع الدوائر”، كما يُقال بالإنكليزية، بالإضافة إلى افتعال الإشكالات، أمر مخجل ومعيب في ظل غرق متمادٍ للبنان واللبنانيين بالمآسي، بحيث يجب إحالة غالبية المسؤولين أو مدّعي المسؤولية إلى المحاكمة. يسأل البعض: هل يجب أن يخشى اللبنانيون وصول بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية فيما كان قد هدّد بنقض اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان إن فاز في الانتخابات الإسرائيلية، أم ينبغي أن يخشوا المزيد من تدمير أهل السلطة حياة اللبنانيين ومستقبلهم حيث لن يصلوا لا إلى استثمار الترسيم ولا إلى الموارد النفطية؟
في مناسبة إجراء أي انتخابات في إسرائيل وانتظار ما يمكن أن تؤدي إليه على رغم شبه إجماع بأن الخيارات باتت تتفاوت هناك أخيراً بين الأكثر أو الأقل تطرّفاً، فإن الاستنزاف الحاصل في دول المنطقة المجاورة لإسرائيل ولا سيما في لبنان وسوريا يكاد يجعل التطور الإسرائيلي ثانوياً إلى حد كبير.
فالمشهد الداخلي في لبنان على سبيل المثال مؤذٍ ومهين بالإضافة إلى أنه محزن، فيما طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تلقي لبنان ضمانات أميركية بعدم نقض الاتفاق الذي وقّعه لبنان حيال الترسيم مع وصول بنيامين نتنياهو. وفي انتظار أن يقوم أهل السلطة بواجباتهم، وهم لا يفعلون من أجل أن يوضع هذا الإنجاز موضع التنفيذ بذهاب المسؤولين إلى إنجاز استحقاقاته الدستورية التي تسهل ذلك، فإن هناك المزيد من التأخير الذي لن يستطيع الأميركيون ولا سواهم تقديم الضمانات له، بعدما جرى تضييع أكثر من 13 سنة حتى الآن منذ التوصل إلى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بالحروب الصغيرة الداخلية نفسها.
تقول مصادر ديبلوماسية إنه ما لم يحصل ما أكدته مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيانها قبل يومين من ضرورة تحلّي المسؤولين بالمسؤولية، فإن هذا هو الأمر المقلق أكثر من القلق من ترجمة نتنياهو تهديداته حيال الانسحاب من اتفاق الترسيم، الذي يمكن ضبطه أو توقع انضباطه لاحقاً رغم الكلام الانتخابي الذي كان قد أطلقه حيال اتفاق الترسيم.
فهناك أولاً الوساطة وحتى الرقابة الأميركية حتى بعد توقيع الاتفاق، ومشكلة نتنياهو ستكون مع الطرف الأميركي أكثر منها مع الجانب اللبناني إن أقدم على خرق الاتفاق، إذ إن الولايات المتحدة معنيّة مباشرة بما أطلقت عليه وصف “الإنجاز التاريخي” الذي حظي بدوره بإشادات أممية وأوروبية بموافقات محلّية نادرة تتمثل بوصفه من “حزب الله” كذلك بالوصف نفسه.
وإفشال الاتفاق من شأنه أن ينعكس على صدقية الولايات المتحدة وعلى تأثيرها في المنطقة مهما يكن ما ستؤدي إليه الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي بعد أيام. ونتنياهو في هذه الحال سيخاطر بتوتير علاقاته أكثر مع الولايات المتحدة التي اقتنصت الاتفاق في توقيت ذهبي، إن صحّ التعبير، في ختام ولاية رئيس لبنان الذي رغب في إنجاز يرغب في استثماره لضمان المستقبل السياسي لرئيس تياره وسعي رئيس وزراء إسرائيل إلى إنجاز ينتصر به على عودة نتنياهو. وفيما خسر يائير لابيد ولم ينفعه الإنجاز الذي حققه، فإن من غير المؤكد أن يستطيع الرئيس الذي غادر موقعه في لبنان استغلال ذلك كما رغب. وهذا لا يمنع دون احتمال استخدام نتنياهو معارضته إبان التوقيع على الاتفاق الرفض الذي رفعه من أجل محاولة ابتزاز الولايات المتحدة والإدارة الحالية التي لا يعرف عنها الود معه وكانت تفضّل عدم وصوله، لكنه أمر يبقى بينه وبين الإدارة الأميركية أكثر منه مع لبنان.
وهناك عوامل أخرى مؤثرة تتصل أولاً ببدء استخراج الغاز من كاريش وفق ما أعلن، حيث إن أيّ موقف تهديدي لنتنياهو قد يوقف ذلك فيحول دون نجاح إسرائيل في إمداد أوروبا ببعض الغاز الذي تحتاج إليه وتنحسر الأرباح المرتقبة التي ستستفيد منها إسرائيل كذلك فيما سيخاطر في حال العكس بتهديد تطوير حقل غاز كاريش كذلك بتوتر على الحدود مع لبنان، ما يؤدي إلى إعادة المخاطر الأمنية الكبرى إلى الواجهة، سواء كان مستعدّاً لها أو غير مستعد. فعلى الرغم من أن الاتفاق مع لبنان لا يضمن استقراراً طويل الأمد ولا يقلّل بالضرورة من فرصة اندلاع حرب بين إسرائيل و”حزب الله” في المستقبل، ولكن هذا مرجّح في المدى المنظور، أي الاستقرار وتقليل فرص اندلاع حرب جديدة.
ومن الأهمية الكبرى إنجاح صفقة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لأن المنطقة التي تقف وسط غليان مخيف قد يستغل أطراف معيّنون أي ثغرة من هذا النوع لتصعيد خطير لا يمكن لأحد تحمّل مسؤوليته من حيث المبدأ، نظراً للاحتمالات الخطيرة التي يمكن أن يدفع الأمور إليها، لا سيما في ظلّ حرب كبيرة مستعرة أصلاً وهي الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة تداعياتها في اتجاهات متعددة وعلى كل المستويات.
وتقول هذه المصادر إن الهدنة التي سيحدثها الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بفعل الاستثمار الاقتصادي من جانب كل منهما، قد تقلل من هواجس إسرائيل الأمنية في اتجاه لبنان من أجل التركيز أكثر ربما على ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثلاً. وهذا كله سيضعه نتنياهو في الميزان قبل أن يواجه الرأي العام الخارجي في أي خطوة مماثلة قد يقدم عليها.



