محامو بيروت ينتخبون 4 أعضاء في مجلس النقابة في 20 ت2…

الكاتب: كلوديت سركيس | المصدر: النهار
11 تشرين الثاني 2022

على عادتها تحتدم معركة الانتخاب الفرعية في نقابة المحامين في بيروت الأحد في 20 تشرين الثاني المقبل، رغم أنها على أربعة مقاعد في العضوية والعضو الرديف فحسب ولا تشمل مقعد النقيب حيث تكون أكثر حدّة.

وسبب احتدام المنازلة هو في الدرجة الأولى أن اليوم الانتخابي متنفس ديموقراطي للمحامي ويشارك في اختيار من يراه مناسباً لقناعته أو للحزب الذي يناصره. فكيف يمكن تصوّر ما سيكون عليه الأحد الانتخابي بين أحزاب مختلفة ومتصارعة في لبنان تغلي تحت رمادها حربٌ باردة ستنعكس حتماً في صندوق الاقتراع. والسبب الثاني لهذا الطابع وجود مرشحين مدعومين من أحزاب رئيسية بدءاً من حزب القوات اللبنانية ومرشحتها المحامية مايا زغريني وحزب الكتائب الذي لا مرشّح له في العضوية لهذه الدورة، وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يدعم المرشح نديم حمادة نجل عضو مجلس النقابة سابقاً الراحل زياد حمادة الذي شغل العضوية لأكثر من مرة وكان له حضوره النقابي، وحزب الكتلة الوطنية الذي يدعم المرشح جورج يزبك، وصولاً الى حركة أمل التي تدعم ترشح المحامي فاروق حمود، وهو يترشح للمرة الأولى، و”حزب الله” الذي لا مرشح له لكن تردّد أصداء المحامين أن المرشح سامر بعلبكي قريب منه، والتيار الوطني الحر الذي لا مرشح لديه في الدورة الفرعية لكنه يدعم ثلاثة مرشحين وفق المعطيات الأولية، وهناك أيضاً حزب المستقلين.

ما يطبع انتخابات المحامين منذ حوالى عقدين هو حضور الدور الحزبي والمستقل بالتكافل والتضامن غير المباشر انطلاقاً من طبيعة المعركة والتحالفات العلنية أو الضمنية. فلا مرشح مستقلاً يفوز من دون مؤازرة حزب أو أكثر والعكس صحيح. واللاعب الأقوى بعدد الأصوات في ساحة الانتخابات هو حزب القوات اللبنانية الذي لم يخسر مرشحه في العضوية في انتخابات متتالية لأكثر من عقد. ويحضر طيف تيار المستقبل في الإقتراع الفردي من المناصرين بعد تعليق رئيسه الرئيس سعد الحريري العمل السياسي. كان مرشح المستقبل في الدورة السابقة المحامي سعد الدين الخطيب وفاز بمقعد العضوية لتنتهي ولايته الثلاثية يوم 20 تشرين الثاني الجاري. وهو مرشح لهذه الدورة لأن قانون تنظيم مهنة المحاماة يتيح ولاية ثانية متعاقبة، وللخطيب رصيده في صفوف المحامين.

يتنافس على المقاعد الأربعة للعضوية 11 مرشحاً، ويطغى فيه ترشح العنصر النسائي إذ تتنافس ثماني مرشحات على مقعد العضوية هنّ مرشحة القوات اللبنانية مايا زغريني للمرة الثانية على التوالي، المحامية المستقلة أرليت بجاني المدعومة من محامين والتيار الوطني الحر، المرشحات المستقلات ميرنا طرابلسي، مريم حمدان، مايا شهاب المدعومة من نقباء سابقين للمحامين. هي ابنة النقيب الراحل محمد شهاب الذي ترك وراءه إرثاً نقابياً وبصمة دامغة ومكتباً كبيراً للمحاماة في صيدا، لورنا فلفلة، مهى زلاقط وميسم يونس. وتردّد أصداء المحامين أن حظوظ مرشحتين متقدمة. أما سائر المرشحين فهم المحامون عماد رموز، طوني حوراني، وهادي فرنسيس.

من المبكر إعلان تبنّي دعم الأحزاب لمرشحين فهي في انتخابات محامي بيروت تبقى للأيام الأخيرة التي تسبق موعد الإقتراع، لذا يبقى استقراء نتائجه غير محسوم نظراً الى ما ستكون عليه طبيعة التحالفات السياسية المنتظرة والمعلومة في جانب منها انطلاقاً من أولوية دعم كل حزب مرشحه، وستترجم في اقتراع 20 تشرين الثاني بعد التئام الجمعية العمومية للمحامين في دورة ثانية وستكون بمن حضر لعدم توفر النصاب القانوني لانعقادها في الدورة الأولى الأحد الماضي، علماً بأن عدد المحامين المسجلين في الاستئناف وسدّدوا الرسوم السنوية وتالياً يحق لهم الاقتراع، حوالى سبعة آلاف محام.

محامو بيروت ينتخبون 4 أعضاء في مجلس النقابة في 20 ت2…

الكاتب: كلوديت سركيس | المصدر: النهار
11 تشرين الثاني 2022

على عادتها تحتدم معركة الانتخاب الفرعية في نقابة المحامين في بيروت الأحد في 20 تشرين الثاني المقبل، رغم أنها على أربعة مقاعد في العضوية والعضو الرديف فحسب ولا تشمل مقعد النقيب حيث تكون أكثر حدّة.

وسبب احتدام المنازلة هو في الدرجة الأولى أن اليوم الانتخابي متنفس ديموقراطي للمحامي ويشارك في اختيار من يراه مناسباً لقناعته أو للحزب الذي يناصره. فكيف يمكن تصوّر ما سيكون عليه الأحد الانتخابي بين أحزاب مختلفة ومتصارعة في لبنان تغلي تحت رمادها حربٌ باردة ستنعكس حتماً في صندوق الاقتراع. والسبب الثاني لهذا الطابع وجود مرشحين مدعومين من أحزاب رئيسية بدءاً من حزب القوات اللبنانية ومرشحتها المحامية مايا زغريني وحزب الكتائب الذي لا مرشّح له في العضوية لهذه الدورة، وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يدعم المرشح نديم حمادة نجل عضو مجلس النقابة سابقاً الراحل زياد حمادة الذي شغل العضوية لأكثر من مرة وكان له حضوره النقابي، وحزب الكتلة الوطنية الذي يدعم المرشح جورج يزبك، وصولاً الى حركة أمل التي تدعم ترشح المحامي فاروق حمود، وهو يترشح للمرة الأولى، و”حزب الله” الذي لا مرشح له لكن تردّد أصداء المحامين أن المرشح سامر بعلبكي قريب منه، والتيار الوطني الحر الذي لا مرشح لديه في الدورة الفرعية لكنه يدعم ثلاثة مرشحين وفق المعطيات الأولية، وهناك أيضاً حزب المستقلين.

ما يطبع انتخابات المحامين منذ حوالى عقدين هو حضور الدور الحزبي والمستقل بالتكافل والتضامن غير المباشر انطلاقاً من طبيعة المعركة والتحالفات العلنية أو الضمنية. فلا مرشح مستقلاً يفوز من دون مؤازرة حزب أو أكثر والعكس صحيح. واللاعب الأقوى بعدد الأصوات في ساحة الانتخابات هو حزب القوات اللبنانية الذي لم يخسر مرشحه في العضوية في انتخابات متتالية لأكثر من عقد. ويحضر طيف تيار المستقبل في الإقتراع الفردي من المناصرين بعد تعليق رئيسه الرئيس سعد الحريري العمل السياسي. كان مرشح المستقبل في الدورة السابقة المحامي سعد الدين الخطيب وفاز بمقعد العضوية لتنتهي ولايته الثلاثية يوم 20 تشرين الثاني الجاري. وهو مرشح لهذه الدورة لأن قانون تنظيم مهنة المحاماة يتيح ولاية ثانية متعاقبة، وللخطيب رصيده في صفوف المحامين.

يتنافس على المقاعد الأربعة للعضوية 11 مرشحاً، ويطغى فيه ترشح العنصر النسائي إذ تتنافس ثماني مرشحات على مقعد العضوية هنّ مرشحة القوات اللبنانية مايا زغريني للمرة الثانية على التوالي، المحامية المستقلة أرليت بجاني المدعومة من محامين والتيار الوطني الحر، المرشحات المستقلات ميرنا طرابلسي، مريم حمدان، مايا شهاب المدعومة من نقباء سابقين للمحامين. هي ابنة النقيب الراحل محمد شهاب الذي ترك وراءه إرثاً نقابياً وبصمة دامغة ومكتباً كبيراً للمحاماة في صيدا، لورنا فلفلة، مهى زلاقط وميسم يونس. وتردّد أصداء المحامين أن حظوظ مرشحتين متقدمة. أما سائر المرشحين فهم المحامون عماد رموز، طوني حوراني، وهادي فرنسيس.

من المبكر إعلان تبنّي دعم الأحزاب لمرشحين فهي في انتخابات محامي بيروت تبقى للأيام الأخيرة التي تسبق موعد الإقتراع، لذا يبقى استقراء نتائجه غير محسوم نظراً الى ما ستكون عليه طبيعة التحالفات السياسية المنتظرة والمعلومة في جانب منها انطلاقاً من أولوية دعم كل حزب مرشحه، وستترجم في اقتراع 20 تشرين الثاني بعد التئام الجمعية العمومية للمحامين في دورة ثانية وستكون بمن حضر لعدم توفر النصاب القانوني لانعقادها في الدورة الأولى الأحد الماضي، علماً بأن عدد المحامين المسجلين في الاستئناف وسدّدوا الرسوم السنوية وتالياً يحق لهم الاقتراع، حوالى سبعة آلاف محام.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار