الانهيار التامّ حصل: شلل تشريعي يواكب قريباً الفراغ الرئاسي والحكومي

لم تكن المرة الأولى التي يؤجل فيها القرار في شأن مشروع قانون القيود على التحويلات المصرفية، أو ما يُعرف بـ”الكابيتال كونترول”. فالجلسة الاخيرة للجان المشتركة قبل يومين انتهت بقرار تأجيل البحث الى جلسة لاحقة كما قال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب غداة الجلسة، مبرراً التأجيل بعدم حضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الجلسة، وعدم قبول اللجان بحضور نائب الحاكم ألكسندر مراديان بدلاً منه، لما يمثله ذلك من إهانة للمجلس، وفق تعبير بو صعب، الذي أغفل أن صفة مراديان نائباً للحاكم تخوّله النيابة عنه إذا تعذر حضور الحاكم.
بدا قرار بو صعب تأجيل بحث المشروع مخالفاً لما صرّح به رئيس تكتله جبران باسيل الذي أعلن، غداة الجلسة عينها، أن التكتل مع التعجيل في إقرار المشروع، كاشفاً عن أن هناك إرادة سياسية بعدم الإقرار، مهدداً بأنه إن كان الجميع مستعدين فـ”فلنقرّه اليوم”، مغفلاً واقع أن قرار التأجيل أتى من تكتله تحديداً.
موقف بو صعب ترك انزعاجاً لدى رئيس المجلس نبيه بري الذي تلقف التأجيل باستياء واعتراض، عبّر عنه غداة الجلسة، وخلال اجتماع هيئة المكتب الذي ترأسه، حين عاجل بو صعب بسؤاله ممتعضاً عن أسباب التأجيل، وما إن كان التذرّع بعدم حضور سلامة كافياً لتطيير المشروع.
وكان بري واضحاً بحسب ما نقل نواب حضروا الاجتماع، بأنه يتعرّض لضغط كبير من صندوق النقد من أجل إقرار القانون. وقد بلغ به الأمر قوله كما نُقل عنه، “أقروا أيّ صيغة تتفقون عليها ولكن أقرّوا شيئاً”.
يأمل بري أنه إذا أقر المشروع في اللجان المشتركة، فإنه سيدعو الى عقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل، تحت طابع الضرورة، للمصادقة على بعض المشاريع المطلوبة من الصندوق، من دون الأخذ في الاعتبار أن طابع العجلة أو الضرورة لن يغطي جلسة تشريعية تُعدّ في نظر شريحة كبيرة من النواب والكتل مخالفة للدستور، على قاعدة أن المجلس تحوّل الى هيئة ناخبة، ولا يمكنه التشريع قبل إنجاز مهمته بانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الواقع سيقود في المقبل من الأيام الى مواجهة نيابية جديدة ستفرز بدورها اصطفافاً من نوع آخر، يكون أبطاله النواب المسيحيون في ما يشبه المنازلة على من يدافع أكثر عن الموقع المسيحي والصلاحيات الرئاسية التي يُفترض أن توقف أي عمل حكومي أو تشريعي قبل ملء الشغور في موقع الرئاسة الأولى.
وهذا الواقع إذا صح، وهو على الأرجح سيصح بما أنه لا مؤشرات في الأفق الى إمكان التوصّل الى انتخاب رئيس في الأسابيع القليلة المقبلة، لئلا نقول الأشهر المقبلة، فإن هذا الواقع سيقود الى فراغ على مستوى السلطة التشريعية، يستكمل حلقة الفراغ على مستوى السلطتين الاولى والثالثة، بما يخدم سيناريو الانهيار التام لا على الصعيد الاقتصادي والمالي فحسب بل أيضاً على الصعيد السياسي، الذي لا يُستبعد أن ينسحب أيضاً على المشهد الأمني إذا استفحلت حال الفراغ والشلل على عمل مؤسسات الدولة.
وهذا يعني أن لا حظوظ قائمة لإقرار أيّ سلة من المشاريع والاقتراحات المطروحة، وعلى رأسها الكابيتال كونترول، علماً بأن ثمة مشروعاً آخر لا يقل اهمية، ويتطلب أولوية قصوى في التعامل، ويكمن في مشروع هيكلة المصارف أو ما يُسمّى “الحلّ للقطاع المصرفي”.
والمشكلة في هذا المشروع أنه يتيم المرجع. فبعدما أنجزه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وتمت ترجمته، ليس هناك من جهة تتبناه. فالحكومة عاجزة عن درسه وإقراره وإحالته الى المجلس في صيغة مشروع قانون، لكونها حكومة تصريف أعمال وعاجزة عن الانعقاد. يبقى أن يتبنى المشروع نائب أو كتلة ليصار الى طرحه في صيغة اقتراح، ولكن لم تتطوع أي جهة بعد لهذه المهلة ولا سيما أن المشروع هو ثمرة عمل المصرف المركزي، في ظل استبعاد الحكومة، وتحديداً نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، المكلف بإدارة الملف الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد عن الإعداد.
وإن كان لتأخير طرح هذا المشروع على البحث ما يبرّره لدى أصحاب الفصل والقرار لأسباب تتصل بالمعالجات المقترحة للوضع المصرفي، والمتصلة بقانون الكابيتال كونترول من جهة وقانون تعديل السرية المصرفية من جهة أخرى، فإن أكثر ما يخشاه الوسط الاقتصادي اليوم يتمثل بالقنبلة الموقوتة لبدء تنفيذ قانون موازنة ٢٠٢٢ فور نشره في الجريدة الرسمية بعد أيام قليلة، مع مضيّ شهر على إقراره في البرلمان وعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه. ذلك أن البلاد مقبلة على موجة تضخمية جديدة، مع بدء العمل بالدولار الجمركي واعتماد السعر الفعلي للدولار بالنسبة الى كل المعاملات المستوفاة بالدولار.
الانهيار التامّ حصل: شلل تشريعي يواكب قريباً الفراغ الرئاسي والحكومي

لم تكن المرة الأولى التي يؤجل فيها القرار في شأن مشروع قانون القيود على التحويلات المصرفية، أو ما يُعرف بـ”الكابيتال كونترول”. فالجلسة الاخيرة للجان المشتركة قبل يومين انتهت بقرار تأجيل البحث الى جلسة لاحقة كما قال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب غداة الجلسة، مبرراً التأجيل بعدم حضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الجلسة، وعدم قبول اللجان بحضور نائب الحاكم ألكسندر مراديان بدلاً منه، لما يمثله ذلك من إهانة للمجلس، وفق تعبير بو صعب، الذي أغفل أن صفة مراديان نائباً للحاكم تخوّله النيابة عنه إذا تعذر حضور الحاكم.
بدا قرار بو صعب تأجيل بحث المشروع مخالفاً لما صرّح به رئيس تكتله جبران باسيل الذي أعلن، غداة الجلسة عينها، أن التكتل مع التعجيل في إقرار المشروع، كاشفاً عن أن هناك إرادة سياسية بعدم الإقرار، مهدداً بأنه إن كان الجميع مستعدين فـ”فلنقرّه اليوم”، مغفلاً واقع أن قرار التأجيل أتى من تكتله تحديداً.
موقف بو صعب ترك انزعاجاً لدى رئيس المجلس نبيه بري الذي تلقف التأجيل باستياء واعتراض، عبّر عنه غداة الجلسة، وخلال اجتماع هيئة المكتب الذي ترأسه، حين عاجل بو صعب بسؤاله ممتعضاً عن أسباب التأجيل، وما إن كان التذرّع بعدم حضور سلامة كافياً لتطيير المشروع.
وكان بري واضحاً بحسب ما نقل نواب حضروا الاجتماع، بأنه يتعرّض لضغط كبير من صندوق النقد من أجل إقرار القانون. وقد بلغ به الأمر قوله كما نُقل عنه، “أقروا أيّ صيغة تتفقون عليها ولكن أقرّوا شيئاً”.
يأمل بري أنه إذا أقر المشروع في اللجان المشتركة، فإنه سيدعو الى عقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل، تحت طابع الضرورة، للمصادقة على بعض المشاريع المطلوبة من الصندوق، من دون الأخذ في الاعتبار أن طابع العجلة أو الضرورة لن يغطي جلسة تشريعية تُعدّ في نظر شريحة كبيرة من النواب والكتل مخالفة للدستور، على قاعدة أن المجلس تحوّل الى هيئة ناخبة، ولا يمكنه التشريع قبل إنجاز مهمته بانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الواقع سيقود في المقبل من الأيام الى مواجهة نيابية جديدة ستفرز بدورها اصطفافاً من نوع آخر، يكون أبطاله النواب المسيحيون في ما يشبه المنازلة على من يدافع أكثر عن الموقع المسيحي والصلاحيات الرئاسية التي يُفترض أن توقف أي عمل حكومي أو تشريعي قبل ملء الشغور في موقع الرئاسة الأولى.
وهذا الواقع إذا صح، وهو على الأرجح سيصح بما أنه لا مؤشرات في الأفق الى إمكان التوصّل الى انتخاب رئيس في الأسابيع القليلة المقبلة، لئلا نقول الأشهر المقبلة، فإن هذا الواقع سيقود الى فراغ على مستوى السلطة التشريعية، يستكمل حلقة الفراغ على مستوى السلطتين الاولى والثالثة، بما يخدم سيناريو الانهيار التام لا على الصعيد الاقتصادي والمالي فحسب بل أيضاً على الصعيد السياسي، الذي لا يُستبعد أن ينسحب أيضاً على المشهد الأمني إذا استفحلت حال الفراغ والشلل على عمل مؤسسات الدولة.
وهذا يعني أن لا حظوظ قائمة لإقرار أيّ سلة من المشاريع والاقتراحات المطروحة، وعلى رأسها الكابيتال كونترول، علماً بأن ثمة مشروعاً آخر لا يقل اهمية، ويتطلب أولوية قصوى في التعامل، ويكمن في مشروع هيكلة المصارف أو ما يُسمّى “الحلّ للقطاع المصرفي”.
والمشكلة في هذا المشروع أنه يتيم المرجع. فبعدما أنجزه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وتمت ترجمته، ليس هناك من جهة تتبناه. فالحكومة عاجزة عن درسه وإقراره وإحالته الى المجلس في صيغة مشروع قانون، لكونها حكومة تصريف أعمال وعاجزة عن الانعقاد. يبقى أن يتبنى المشروع نائب أو كتلة ليصار الى طرحه في صيغة اقتراح، ولكن لم تتطوع أي جهة بعد لهذه المهلة ولا سيما أن المشروع هو ثمرة عمل المصرف المركزي، في ظل استبعاد الحكومة، وتحديداً نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، المكلف بإدارة الملف الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد عن الإعداد.
وإن كان لتأخير طرح هذا المشروع على البحث ما يبرّره لدى أصحاب الفصل والقرار لأسباب تتصل بالمعالجات المقترحة للوضع المصرفي، والمتصلة بقانون الكابيتال كونترول من جهة وقانون تعديل السرية المصرفية من جهة أخرى، فإن أكثر ما يخشاه الوسط الاقتصادي اليوم يتمثل بالقنبلة الموقوتة لبدء تنفيذ قانون موازنة ٢٠٢٢ فور نشره في الجريدة الرسمية بعد أيام قليلة، مع مضيّ شهر على إقراره في البرلمان وعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه. ذلك أن البلاد مقبلة على موجة تضخمية جديدة، مع بدء العمل بالدولار الجمركي واعتماد السعر الفعلي للدولار بالنسبة الى كل المعاملات المستوفاة بالدولار.



