الدوحة تُوازن الرياض أم تحلّ محلها؟

الكاتب: سابين عويس | المصدر: النهار
12 تشرين الثاني 2022

الشركات المقبلة على الاستثمار في النفط والغاز ستكون لها كلمة في الاستحقاقات السياسية

بين الاحتفالية العارمة والاولى من نوعها للذكرى الثالثة والثلاثين لوثيقة الطائف، والجلسات الفولكلورية لانتخاب رئيس للجمهورية، ثمة مَن يربط بين هذين المشهدين انطلاقاً مما يطرحانه من علامات استفهام حيال مصير الاستحقاقين الأهم على الساحة اللبنانية، واستطراداً دور اللاعبين الإقليميين الاساسيين فيهما، أي الدستور اللبناني في ظل المخاوف السائدة من الدفع الجاري في اتجاه اعادة النظر فيه، تعديلاً أو اسقاطاً، تمهيداً لإرساء نظام سياسي جديد يأخذ في الاعتبار المتغيرات الحاصلة في موازين القوى الداخلية.

والاستحقاق الثاني المتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، تبين الجلسات الفولكلورية بالتصويت بالأوراق البيض، عدم نضج التسوية الإقليمية والدولية حيال هذا الاستحقاق، ما يذكّر بمرحلة مشابهة أفضت الى اتفاق الدوحة.

وليست استعادة تلك المحطة إلا بعد القراءة المتأنية للعودة السعودية الى لبنان بعد اعوام من الابتعاد من بوابة التمسك بالطائف، بالتوازي مع دخول قطري قوي على الملف اللبناني من بوابة النفط والغاز، ما طرح سؤالاً عن أبعاد هذا الدخول، خصوصاً انه يترافق مع اهتمام الدوحة بالمجال العقاري أيضا في لبنان من خلال مجموعات استثمارية دخلت على خط التفاوض مع مؤسسات سياحية (فندقا فينيسيا وفاندوم)، بهدف الشراء.

لمصادر سياسية رفيعة قراءتها للمشهد الاقليمي المتغير على الساحة اللبنانية. وهي لا تغفل الإشارة بداية الى ان الاهتمام القطري بلبنان تزامن مع البرودة السعودية حياله، معطوفة على تشنج في العلاقات السعودية – الأميركية على خلفية ازمة النفط وزيادة الانتاج.

وفي رأي هذه المصادر ان الدخول القطري الذي تبلور اخيراً في شكل أوضح، في الدور الذي لعبته الدوحة في ملف الترسيم البحري، يحظى بالمظلة الأميركية التي يقف تحتها الغرب عموماً وفرنسا تحديداً، حيث تبدو جليةً الرعاية الأميركية لدور قطري في لبنان يؤمّن التوازن مع المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة اخرى، من دون ان يغفل زكزكة الاولى التي بدأت تخسر حصريتها في البلد.

ليس رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعيداً عن هذا المناخ، تماماً كما زياراته المتكررة الى الدوحة وآخرها قبل يومين، والتي تضعها المصادر عينها في سياق تحقيق هدف مزدوج في السياسة والأعمال، حيث يستكمل باسيل البحث في ملف النفط بعدما دخلت قطر ضمن كونسورسيوم “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية بعد تخلّي الشركة الروسية “نوفاتك” عن حصتها البالغة 20 في المئة للدولة بسبب العقوبات، وتمكن الدولة استثنائياً من بيع هذه الحصة قبل بدء التنقيب (كون القانون يحظر اي عملية بيع قبل بدء الحفر)، الى الشركة القطرية التي وسعت مشاركتها الى 30 في المئة بعدما اشترت نسبة 5 في المئة من “توتال” ونسبة مماثلة من “إيني”. وهذا يدل على الرغبة القطرية في توسيع الاستثمار في المجال النفطي.

اما الهدف الآخر، فيعود الى الجهد الذي تبذله السلطات القطرية لدى الادارة الأميركية من اجل الدفع نحو رفع العقوبات عن باسيل، لما لقطر من “مَونة”، اذا جاز التعبير، على الجانب الأميركي، ولما لباسيل من “مَونة” مماثلة على القطريين، بعد التسهيلات التي قدمها لهم في ملف ترسيم الحدود.

لا تقتصر استثمارات الدوحة على ملف النفط، وإن كان الأهم بالنسبة اليها، بل تتجه مجموعات استثمارية قطرية الى الدخول في المجال العقاري كما المصرفي. واذا كانت المفاوضات قد بدأت بين احدى المجموعات ومالكي فندق فينيسيا والجارية على السعر، فإن المعلومات التي ترددت اخيراً في بيروت عن اهتمام بالقطاع المصرفي، ومدى التقدم الحاصل على صعيد إجراءات الهيكلة، على نحو يتيح الدخول في عمليات تملّك اسهم، ليست دقيقة، كما افادت مصادر قطرية مطلعة.

يتوقف مراقبون باهتمام بالغ عند الحرص القطري على تعزيز الحضور في لبنان، كإحدى أدوات تعزيز الدور الاقليمي والعربي للدوحة. ويرى هؤلاء ان رفع نسبة الاستثمار في التنقيب يشكل مؤشراً مهماً مرشحاً لأن يتوسع وألا يكون له سقف محدد، خصوصاً اذا كانت النتائج إيجابية وترقى الى ما تطمح اليه الدوحة ليس على المستوى التجاري فحسب وإنما ايضاً على المستوى السياسي.

يذهب هؤلاء بعيداً ربما في طرح السؤال حول ما سيرتبه دخول لبنان نادي الدول النفطية من تدخّل في سياسته، وما اذا كانت الشركات المقبلة على الاستثمار في النفط والغاز ستكون لها كلمة في الاستحقاقات السياسية وأقربها استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

الدوحة تُوازن الرياض أم تحلّ محلها؟

الكاتب: سابين عويس | المصدر: النهار
12 تشرين الثاني 2022

الشركات المقبلة على الاستثمار في النفط والغاز ستكون لها كلمة في الاستحقاقات السياسية

بين الاحتفالية العارمة والاولى من نوعها للذكرى الثالثة والثلاثين لوثيقة الطائف، والجلسات الفولكلورية لانتخاب رئيس للجمهورية، ثمة مَن يربط بين هذين المشهدين انطلاقاً مما يطرحانه من علامات استفهام حيال مصير الاستحقاقين الأهم على الساحة اللبنانية، واستطراداً دور اللاعبين الإقليميين الاساسيين فيهما، أي الدستور اللبناني في ظل المخاوف السائدة من الدفع الجاري في اتجاه اعادة النظر فيه، تعديلاً أو اسقاطاً، تمهيداً لإرساء نظام سياسي جديد يأخذ في الاعتبار المتغيرات الحاصلة في موازين القوى الداخلية.

والاستحقاق الثاني المتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، تبين الجلسات الفولكلورية بالتصويت بالأوراق البيض، عدم نضج التسوية الإقليمية والدولية حيال هذا الاستحقاق، ما يذكّر بمرحلة مشابهة أفضت الى اتفاق الدوحة.

وليست استعادة تلك المحطة إلا بعد القراءة المتأنية للعودة السعودية الى لبنان بعد اعوام من الابتعاد من بوابة التمسك بالطائف، بالتوازي مع دخول قطري قوي على الملف اللبناني من بوابة النفط والغاز، ما طرح سؤالاً عن أبعاد هذا الدخول، خصوصاً انه يترافق مع اهتمام الدوحة بالمجال العقاري أيضا في لبنان من خلال مجموعات استثمارية دخلت على خط التفاوض مع مؤسسات سياحية (فندقا فينيسيا وفاندوم)، بهدف الشراء.

لمصادر سياسية رفيعة قراءتها للمشهد الاقليمي المتغير على الساحة اللبنانية. وهي لا تغفل الإشارة بداية الى ان الاهتمام القطري بلبنان تزامن مع البرودة السعودية حياله، معطوفة على تشنج في العلاقات السعودية – الأميركية على خلفية ازمة النفط وزيادة الانتاج.

وفي رأي هذه المصادر ان الدخول القطري الذي تبلور اخيراً في شكل أوضح، في الدور الذي لعبته الدوحة في ملف الترسيم البحري، يحظى بالمظلة الأميركية التي يقف تحتها الغرب عموماً وفرنسا تحديداً، حيث تبدو جليةً الرعاية الأميركية لدور قطري في لبنان يؤمّن التوازن مع المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة اخرى، من دون ان يغفل زكزكة الاولى التي بدأت تخسر حصريتها في البلد.

ليس رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعيداً عن هذا المناخ، تماماً كما زياراته المتكررة الى الدوحة وآخرها قبل يومين، والتي تضعها المصادر عينها في سياق تحقيق هدف مزدوج في السياسة والأعمال، حيث يستكمل باسيل البحث في ملف النفط بعدما دخلت قطر ضمن كونسورسيوم “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية بعد تخلّي الشركة الروسية “نوفاتك” عن حصتها البالغة 20 في المئة للدولة بسبب العقوبات، وتمكن الدولة استثنائياً من بيع هذه الحصة قبل بدء التنقيب (كون القانون يحظر اي عملية بيع قبل بدء الحفر)، الى الشركة القطرية التي وسعت مشاركتها الى 30 في المئة بعدما اشترت نسبة 5 في المئة من “توتال” ونسبة مماثلة من “إيني”. وهذا يدل على الرغبة القطرية في توسيع الاستثمار في المجال النفطي.

اما الهدف الآخر، فيعود الى الجهد الذي تبذله السلطات القطرية لدى الادارة الأميركية من اجل الدفع نحو رفع العقوبات عن باسيل، لما لقطر من “مَونة”، اذا جاز التعبير، على الجانب الأميركي، ولما لباسيل من “مَونة” مماثلة على القطريين، بعد التسهيلات التي قدمها لهم في ملف ترسيم الحدود.

لا تقتصر استثمارات الدوحة على ملف النفط، وإن كان الأهم بالنسبة اليها، بل تتجه مجموعات استثمارية قطرية الى الدخول في المجال العقاري كما المصرفي. واذا كانت المفاوضات قد بدأت بين احدى المجموعات ومالكي فندق فينيسيا والجارية على السعر، فإن المعلومات التي ترددت اخيراً في بيروت عن اهتمام بالقطاع المصرفي، ومدى التقدم الحاصل على صعيد إجراءات الهيكلة، على نحو يتيح الدخول في عمليات تملّك اسهم، ليست دقيقة، كما افادت مصادر قطرية مطلعة.

يتوقف مراقبون باهتمام بالغ عند الحرص القطري على تعزيز الحضور في لبنان، كإحدى أدوات تعزيز الدور الاقليمي والعربي للدوحة. ويرى هؤلاء ان رفع نسبة الاستثمار في التنقيب يشكل مؤشراً مهماً مرشحاً لأن يتوسع وألا يكون له سقف محدد، خصوصاً اذا كانت النتائج إيجابية وترقى الى ما تطمح اليه الدوحة ليس على المستوى التجاري فحسب وإنما ايضاً على المستوى السياسي.

يذهب هؤلاء بعيداً ربما في طرح السؤال حول ما سيرتبه دخول لبنان نادي الدول النفطية من تدخّل في سياسته، وما اذا كانت الشركات المقبلة على الاستثمار في النفط والغاز ستكون لها كلمة في الاستحقاقات السياسية وأقربها استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار