الطعن بالموازنة يُربك الاستحقاقات المالية
بالتزامن مع قرار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل دفع الرواتب والمستحقات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وفقاً لما تضمنته موازنة العام 2022 التي صدرت بقانون نافذ حكماً في 15/11/2022 مع جدول يتضمن مواعيد دفع الرواتب والزيادات التي طرأت عن الاشهر 10 و11 و12، التي تدخل ضمن ما تنص عليه مواد الموازنة، قبل ان يصبح الدفع وحوالاته على القاعدة الإثني عشرية مع 1 (ك2) 2023، كشف النقاب عن طعن بقانون الموازنة امام المجلس الدستوري مع طلب تعليق مفعوله، مقدم من النواب بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، أديب عبد المسيح، نعمة افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زارازير، الياس جرادة وجميل السيد.
ويحمل قانون الموازنة رقم 49، وهو نشر منتصف الشهر الجاري، ولم يمض على نشره 15 يوماً، وطلب المستدعون تعليق العمل فوراً بالقانون المطعون فيه، حفاظاً على الحقوق في ما خص التعديلات الضريبية والقانونية، المترتبة على نفاذ مواده.
واستند المستدعون الى عدم قطع الحساب في نهاية كل سنة مالية باعتباره «يشكل انتهاكاً للدستور».
وجاء في الطعن ان القانون رقم 49 خالف المادتين 32 و83 من الدستور باقراره خارج المهل الدستورية وبناء على تقديرات غير صحيحة بما ينفي عنه وصف قانون الموازنة.
وفي السبب الثالث للطعن المادة 84 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز خلال المناقشة بالموازنة وبمشاريع الاعتمادات الاضافية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة، وطالب المستدعون بابطال الاعتمادات الواردة فيه والمادة الثانية منها لمخالفته احكام الدستور.
ويتألف الطعن من 53 صفحة فولسكاب ويطلب الابطال الجزئي او الكلي لقانون الموازنة العامة.
وقدمت الطعن النائبة يعقوبيان مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة ٢٠٢٢، وقالت «ما يُنشر غير ما يُصادق عليه في مجلس النواب وهذا ما حصل في الموازنة ولا بدّ من تصحيح المسار. اضافت «الزيادة في رواتب القطاع العام يجب أن تترافق مع إصلاحات من أهمّها شطب الوظائف غير القانونية».
وبالانتظار، كانت الساحة السياسية على موعدين: الاول يتعلق بالجولة الاستطلاعية – الارشادية لوفد الكونغرس الاميركي، التي شملت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، وكذلك وزير الدفاع موريس سليم.
اما الثاني، فيتعلق بالرد المتوقع والصادر عن الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون على ما اورده الرئيس ميقاتي حول مرسوم تجنيس كان يتضمن 4000 اسم، وصف مكتب عون الاعلامي ما اورده رئيس الحكومة بأنه يحتوي على مغالطات، قبل ان يعالجه ميقاتي برد اكد فيه تمسكه بكل كلمة قالها حول المرسوم المذكور.
الطعن بالموازنة يُربك الاستحقاقات المالية
بالتزامن مع قرار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل دفع الرواتب والمستحقات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وفقاً لما تضمنته موازنة العام 2022 التي صدرت بقانون نافذ حكماً في 15/11/2022 مع جدول يتضمن مواعيد دفع الرواتب والزيادات التي طرأت عن الاشهر 10 و11 و12، التي تدخل ضمن ما تنص عليه مواد الموازنة، قبل ان يصبح الدفع وحوالاته على القاعدة الإثني عشرية مع 1 (ك2) 2023، كشف النقاب عن طعن بقانون الموازنة امام المجلس الدستوري مع طلب تعليق مفعوله، مقدم من النواب بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، أديب عبد المسيح، نعمة افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زارازير، الياس جرادة وجميل السيد.
ويحمل قانون الموازنة رقم 49، وهو نشر منتصف الشهر الجاري، ولم يمض على نشره 15 يوماً، وطلب المستدعون تعليق العمل فوراً بالقانون المطعون فيه، حفاظاً على الحقوق في ما خص التعديلات الضريبية والقانونية، المترتبة على نفاذ مواده.
واستند المستدعون الى عدم قطع الحساب في نهاية كل سنة مالية باعتباره «يشكل انتهاكاً للدستور».
وجاء في الطعن ان القانون رقم 49 خالف المادتين 32 و83 من الدستور باقراره خارج المهل الدستورية وبناء على تقديرات غير صحيحة بما ينفي عنه وصف قانون الموازنة.
وفي السبب الثالث للطعن المادة 84 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز خلال المناقشة بالموازنة وبمشاريع الاعتمادات الاضافية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة، وطالب المستدعون بابطال الاعتمادات الواردة فيه والمادة الثانية منها لمخالفته احكام الدستور.
ويتألف الطعن من 53 صفحة فولسكاب ويطلب الابطال الجزئي او الكلي لقانون الموازنة العامة.
وقدمت الطعن النائبة يعقوبيان مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة ٢٠٢٢، وقالت «ما يُنشر غير ما يُصادق عليه في مجلس النواب وهذا ما حصل في الموازنة ولا بدّ من تصحيح المسار. اضافت «الزيادة في رواتب القطاع العام يجب أن تترافق مع إصلاحات من أهمّها شطب الوظائف غير القانونية».
وبالانتظار، كانت الساحة السياسية على موعدين: الاول يتعلق بالجولة الاستطلاعية – الارشادية لوفد الكونغرس الاميركي، التي شملت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، وكذلك وزير الدفاع موريس سليم.
اما الثاني، فيتعلق بالرد المتوقع والصادر عن الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون على ما اورده الرئيس ميقاتي حول مرسوم تجنيس كان يتضمن 4000 اسم، وصف مكتب عون الاعلامي ما اورده رئيس الحكومة بأنه يحتوي على مغالطات، قبل ان يعالجه ميقاتي برد اكد فيه تمسكه بكل كلمة قالها حول المرسوم المذكور.
