“التاسعة العقيمة” اليوم… بمجلس يزداد تشلعاً

لم يكن تفصيلا نافلا، ولا امرا عابرا، ان يحول رفض الكتل المسيحية الكبيرة عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب وتاليا تطيير الجلسة التي كانت مقررة امس للنظر في مساءلة ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات في ملفات اهدار، ولو ان الجلسة ارجئت بذريعة “التمني” من هيئة مكتب المجلس على رئيس المجلس نبيه بري ارجاءها لتمكين الهيئة العامة مجتمعة من النظر في الموضوع. ذلك ان المقاطعة لجلسات التشريع وان اكتسبت طابعا دستوريا وحججا لها وقعها وثقلها الدستوري نظرا الى نظرية أولوية انتخاب رئيس الجمهورية في أي انعقاد للمجلس قبل أي اجراء اخر، فانه لا يمكن تجاهل توغل الازمة الكبيرة الناشئة عن تمادي الفراغ الرئاسي الى نشوء معادلة توازن سلبي يبدو معها شلّ جلسات التشريع بمثابة خطوة متقدمة ردا على معادلة تطيير النصاب في كل جلسات انتخاب انتخاب رئيس الجمهورية. حتى انه لم يعد ممكنا تجاهل تصاعد طابع طائفي اتخذ دلالاته في ارجاء الجلسة النيابية البارحة تحت وطأة مقاطعة الكتل النيابية المسيحية بالإضافة الى عدد من النواب المستقلين. وهو امر يسجل في اقل الأحوال ترجمة إضافية للتداعايات السياسية التي بدأت تنزلق اليها البلاد في الشهر الثاني من عمر ازمة الفراغ الرئاسي التي بدأت مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول الماضي.
تبعا لذلك تكتسب الاطلالة اليوم على الجلسة التاسعة التي يعقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية دلالة إضافية ولو انها لن تكون سوى نسخة طبق الأصل في نتائجها وآليتها عن الجلسات الثماني السابقة. هذه الدلالة تتأتى من مجلس نواب آخذ في التشلع واتساع الثغرات والفجوات وتراكم تداعيات المعارك الصغيرة منها بين مكوناته والكبيرة الخارجة عن اطار قراراته وهوامشها والمتصلة “بانتاج الرئيس “خارج ساحة النجمة على ما بات مكشوفا ومعروفا ومفضوحا. وتنعقد تاليا الجلسة التاسعة الانتخابية لمجلس النواب اليوم وقد ازداد المجلس تراكما على تراكم من خلال المناخ الشديد التوتر بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” بفعل ترددات مشاركة الحزب في جلسة مجلس الوزراء التي كانت بمثابة ضربة موجعة للغاية للتيار العوني، ومن ثم رد رئيس التيار النائب جبران باسيل بمؤتمره الصحافي الذي حفل بالتهويل على الحزب بمواقف الحرد والغضب والاتهامات المبطنة. ولكن بدا واضحا امس ان ازمة السخط والغضب والاتهامات والتهويل بدأ وضعها كالعادة في مثل التجارب السابقة بين الحليفين قد وضعت على سكة التبريد، تمهيدا لمعالجة تداعياتها، اذ لم يصدر أي رد من الحزب ونوابه ومسؤوليه على مؤتمر باسيل فيما انحسرت مبارزة السجالات الحادة بين انصار الحليفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يؤشر الى بدء احتواء الخلاف. ومع ذلك سيكون تلويح باسيل بطرح مرشح من جانب تياره على محك الرصد بدءا من اليوم اذ ان الخلاف الحقيقي والجدي بينه وبين الحزب يتصل برفض باسيل المطلق لترشيح سليمان فرنجية الذي يتبناه الحزب حتى الان. واذا كان يرجح ان يصوت “تكتل لبنان القوي” اليوم بالاوراق البيضاء كما افرقاء ٨ اذار الاخرين، فان المعارضة ستسعى الى إعادة رفع سقف التصويت لمرشحها النائب ميشال معوض بعدما تراجع عدد الأصوات في الجلسة السابقة.
“التاسعة العقيمة” اليوم… بمجلس يزداد تشلعاً

لم يكن تفصيلا نافلا، ولا امرا عابرا، ان يحول رفض الكتل المسيحية الكبيرة عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب وتاليا تطيير الجلسة التي كانت مقررة امس للنظر في مساءلة ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات في ملفات اهدار، ولو ان الجلسة ارجئت بذريعة “التمني” من هيئة مكتب المجلس على رئيس المجلس نبيه بري ارجاءها لتمكين الهيئة العامة مجتمعة من النظر في الموضوع. ذلك ان المقاطعة لجلسات التشريع وان اكتسبت طابعا دستوريا وحججا لها وقعها وثقلها الدستوري نظرا الى نظرية أولوية انتخاب رئيس الجمهورية في أي انعقاد للمجلس قبل أي اجراء اخر، فانه لا يمكن تجاهل توغل الازمة الكبيرة الناشئة عن تمادي الفراغ الرئاسي الى نشوء معادلة توازن سلبي يبدو معها شلّ جلسات التشريع بمثابة خطوة متقدمة ردا على معادلة تطيير النصاب في كل جلسات انتخاب انتخاب رئيس الجمهورية. حتى انه لم يعد ممكنا تجاهل تصاعد طابع طائفي اتخذ دلالاته في ارجاء الجلسة النيابية البارحة تحت وطأة مقاطعة الكتل النيابية المسيحية بالإضافة الى عدد من النواب المستقلين. وهو امر يسجل في اقل الأحوال ترجمة إضافية للتداعايات السياسية التي بدأت تنزلق اليها البلاد في الشهر الثاني من عمر ازمة الفراغ الرئاسي التي بدأت مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول الماضي.
تبعا لذلك تكتسب الاطلالة اليوم على الجلسة التاسعة التي يعقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية دلالة إضافية ولو انها لن تكون سوى نسخة طبق الأصل في نتائجها وآليتها عن الجلسات الثماني السابقة. هذه الدلالة تتأتى من مجلس نواب آخذ في التشلع واتساع الثغرات والفجوات وتراكم تداعيات المعارك الصغيرة منها بين مكوناته والكبيرة الخارجة عن اطار قراراته وهوامشها والمتصلة “بانتاج الرئيس “خارج ساحة النجمة على ما بات مكشوفا ومعروفا ومفضوحا. وتنعقد تاليا الجلسة التاسعة الانتخابية لمجلس النواب اليوم وقد ازداد المجلس تراكما على تراكم من خلال المناخ الشديد التوتر بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” بفعل ترددات مشاركة الحزب في جلسة مجلس الوزراء التي كانت بمثابة ضربة موجعة للغاية للتيار العوني، ومن ثم رد رئيس التيار النائب جبران باسيل بمؤتمره الصحافي الذي حفل بالتهويل على الحزب بمواقف الحرد والغضب والاتهامات المبطنة. ولكن بدا واضحا امس ان ازمة السخط والغضب والاتهامات والتهويل بدأ وضعها كالعادة في مثل التجارب السابقة بين الحليفين قد وضعت على سكة التبريد، تمهيدا لمعالجة تداعياتها، اذ لم يصدر أي رد من الحزب ونوابه ومسؤوليه على مؤتمر باسيل فيما انحسرت مبارزة السجالات الحادة بين انصار الحليفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يؤشر الى بدء احتواء الخلاف. ومع ذلك سيكون تلويح باسيل بطرح مرشح من جانب تياره على محك الرصد بدءا من اليوم اذ ان الخلاف الحقيقي والجدي بينه وبين الحزب يتصل برفض باسيل المطلق لترشيح سليمان فرنجية الذي يتبناه الحزب حتى الان. واذا كان يرجح ان يصوت “تكتل لبنان القوي” اليوم بالاوراق البيضاء كما افرقاء ٨ اذار الاخرين، فان المعارضة ستسعى الى إعادة رفع سقف التصويت لمرشحها النائب ميشال معوض بعدما تراجع عدد الأصوات في الجلسة السابقة.









