خاص – الجنوب بعد اليونيفيل: قرى منسيّة قد لا تعود!

19 تشرين الثاني 2026

لم تكن اليونيفيل هي التي تحمي الجنوب، ولم تكن قدراتها ولا مهمّاتها تسمح لها بذلك. ولكنّها كانت العين التي تراقب وتسجّل وتوثّق. ومع انتهاء ولاية هذه القوّات في 31 كانون الاول سيغيب الشاهد الوحيد، لتصبح القرى والبلدات المدمّرة منسيّة ومتروكة أمام إسرائيل التي تستبيحها وتفعل ما تريد من دون عين تراها.
عملية انسحاب اليونيفيل ستكون تدريجية وتستمر حتّى نهاية العام 2027، لتجنّب فراغ مفاجئ. ولكن مرحلة ما بعد انتهاء دور القوّات الدولية ما زالت غير واضحة. وفيما تسعى فرنسا لاستصدار قرار جديد عن الأمم المتّحدة، يبقى للولايات المتّحدة الدور الأساسي في هذا الموضوع. وتدور مفاوضات لتحديد شكل الترتيبات الامنية البديلة وكيفية الدمج بين القرار 1701 وما ينصّ عليه الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ولكن الرفض الأميركي لأي دور مشابه لدور اليونيفيل يبقي عدم اليقين محيطاً بمصير الجنوب.
وسينعكس انسحاب قوّات اليونيفيل على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار جنوب الليطاني، بحيث لن يكون في إمكانه تسلّم المواقع التي تخليها قوّات الأمم المتّحدة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً أنّ إسرائيل أقفلت الباب على ما يسمّى “المناطق التجريية” لاعتقادها أنّ الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمّة المطلوبة منه، أي سحب سلاح “حزب الله” والكشف على المخازن والأنفاق والبنى التحتية لـ “الحزب”.
ومع أنّ قوّات اليونيفيل لم تكن قادرة على منع الحرب، ولكن غيابها سيكون له تأثير كبير. فهي المراقِبة للخطّ الأزرق وللنقاط الحدودية التي ستتلاشى، وقد تلاشت بفعل الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الوضع سيُفقد لبنان الشاهد الدولي الوحيد الموثِّق للخروقات
ولما تقوم به إسرائيل على الأرض، خصوصاً أنّ القرى والبلدات أصبحت مدمّرة وخالية من السكّان، فيما تقوم القوّات الإسرائيلية بتجريف الطرق والساحات لمحو المعالم، وتستحدث طرقاً جديدة ومواقع لها.
ومع الفراغ الأمني الذي سيحصل، ستستفرد إسرائيل بـ “المنطقة الأمنية”. فلا من يرى ولا من يسجّل أو يوثّق. ومع مرور السنوات من دون حلّ لملف السلاح، ومن دون انسحاب إسرائيل، من يدري ما يمكن أن يحصل وما القرارات التي قد تتّخذها إسرائيل التي سبق لها أن ضمّت الجولان على سبيل المثال. ويمكن هنا تصوّر سيناريوهات ليست بعيدة عن الواقع، كضمّ الأراضي اللبنانية المحتلّة أو بناء مستوطنات عليها.
ومن المؤكّد أنّ السياسة التي سيتّبعها غادي أيزنكوت في حال تمكّن من تشكيل حكومته لن تختلف بشيء عن سياسة بنيامين نتنياهو في خصوص لبنان، وتحديداً رفض الانسحاب من أي منطقة في الجنوب، ما دام أنّ السلاح لم يُسحب. من هنا، فإنّ بقاء الاحتلال بات أمراً محتوماً، ما لم يحصل أي تغيير فعلي وكبير، وهذا أمر مستبعد في الوقت الراهن. لا بل أنّ أيزنكوت يدعم تشييد منطقة أمنية في جنوب لبنان، وهو صاحب فكرة تدمير الضاحية الجنوبية بالقوة المفرطة بهدف تدمير بنية الحزب العسكرية وردعه.
وما يعزّز المخاوف على الجنوب أيضاً، هو أن واشنطن، وبعد خسارة دونالد ترامب المدوّية في الانتخابات النصفية، قد تهمل الملفّ اللبناني على حساب حلّ الملفّ الإيراني. وهذا يعني ترك لبنان لإسرائيل، بحيث تتصرّف وفق مصالحها. ولا شيء يمنع أي سيناريو من أن يحدث، سواء عبر تجديد الحرب الواسعة أو الاستمرار في استهداف بنى تحتية لـ “الحزب”، في حال تطوّرت الأحداث على الخطّ الإيراني، وتدخّل “الحزب” مسانداً، فإنّ الضاحية الجنوبية سوف تعود إلى دائرة الاستهداف.
وفيما تُرسم خارطة النفوذ الجديد في العالم في اللقاء التاريخي الثلاثي في الصين اليوم بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، سيكون ملفّ الشرق الأوسط، وتحديداً إيران، على الطاولة. وكيفما أتت التسوية حول إيران، فإنّ لبنان سيدفع الثمن، وإن لم يتمّ الاتّفاق واتُّخذ خيار الحرب، فالثمن على لبنان قد يكون مضاعفاً.

خاص – الجنوب بعد اليونيفيل: قرى منسيّة قد لا تعود!

19 تشرين الثاني 2026

لم تكن اليونيفيل هي التي تحمي الجنوب، ولم تكن قدراتها ولا مهمّاتها تسمح لها بذلك. ولكنّها كانت العين التي تراقب وتسجّل وتوثّق. ومع انتهاء ولاية هذه القوّات في 31 كانون الاول سيغيب الشاهد الوحيد، لتصبح القرى والبلدات المدمّرة منسيّة ومتروكة أمام إسرائيل التي تستبيحها وتفعل ما تريد من دون عين تراها.
عملية انسحاب اليونيفيل ستكون تدريجية وتستمر حتّى نهاية العام 2027، لتجنّب فراغ مفاجئ. ولكن مرحلة ما بعد انتهاء دور القوّات الدولية ما زالت غير واضحة. وفيما تسعى فرنسا لاستصدار قرار جديد عن الأمم المتّحدة، يبقى للولايات المتّحدة الدور الأساسي في هذا الموضوع. وتدور مفاوضات لتحديد شكل الترتيبات الامنية البديلة وكيفية الدمج بين القرار 1701 وما ينصّ عليه الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ولكن الرفض الأميركي لأي دور مشابه لدور اليونيفيل يبقي عدم اليقين محيطاً بمصير الجنوب.
وسينعكس انسحاب قوّات اليونيفيل على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار جنوب الليطاني، بحيث لن يكون في إمكانه تسلّم المواقع التي تخليها قوّات الأمم المتّحدة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً أنّ إسرائيل أقفلت الباب على ما يسمّى “المناطق التجريية” لاعتقادها أنّ الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمّة المطلوبة منه، أي سحب سلاح “حزب الله” والكشف على المخازن والأنفاق والبنى التحتية لـ “الحزب”.
ومع أنّ قوّات اليونيفيل لم تكن قادرة على منع الحرب، ولكن غيابها سيكون له تأثير كبير. فهي المراقِبة للخطّ الأزرق وللنقاط الحدودية التي ستتلاشى، وقد تلاشت بفعل الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الوضع سيُفقد لبنان الشاهد الدولي الوحيد الموثِّق للخروقات
ولما تقوم به إسرائيل على الأرض، خصوصاً أنّ القرى والبلدات أصبحت مدمّرة وخالية من السكّان، فيما تقوم القوّات الإسرائيلية بتجريف الطرق والساحات لمحو المعالم، وتستحدث طرقاً جديدة ومواقع لها.
ومع الفراغ الأمني الذي سيحصل، ستستفرد إسرائيل بـ “المنطقة الأمنية”. فلا من يرى ولا من يسجّل أو يوثّق. ومع مرور السنوات من دون حلّ لملف السلاح، ومن دون انسحاب إسرائيل، من يدري ما يمكن أن يحصل وما القرارات التي قد تتّخذها إسرائيل التي سبق لها أن ضمّت الجولان على سبيل المثال. ويمكن هنا تصوّر سيناريوهات ليست بعيدة عن الواقع، كضمّ الأراضي اللبنانية المحتلّة أو بناء مستوطنات عليها.
ومن المؤكّد أنّ السياسة التي سيتّبعها غادي أيزنكوت في حال تمكّن من تشكيل حكومته لن تختلف بشيء عن سياسة بنيامين نتنياهو في خصوص لبنان، وتحديداً رفض الانسحاب من أي منطقة في الجنوب، ما دام أنّ السلاح لم يُسحب. من هنا، فإنّ بقاء الاحتلال بات أمراً محتوماً، ما لم يحصل أي تغيير فعلي وكبير، وهذا أمر مستبعد في الوقت الراهن. لا بل أنّ أيزنكوت يدعم تشييد منطقة أمنية في جنوب لبنان، وهو صاحب فكرة تدمير الضاحية الجنوبية بالقوة المفرطة بهدف تدمير بنية الحزب العسكرية وردعه.
وما يعزّز المخاوف على الجنوب أيضاً، هو أن واشنطن، وبعد خسارة دونالد ترامب المدوّية في الانتخابات النصفية، قد تهمل الملفّ اللبناني على حساب حلّ الملفّ الإيراني. وهذا يعني ترك لبنان لإسرائيل، بحيث تتصرّف وفق مصالحها. ولا شيء يمنع أي سيناريو من أن يحدث، سواء عبر تجديد الحرب الواسعة أو الاستمرار في استهداف بنى تحتية لـ “الحزب”، في حال تطوّرت الأحداث على الخطّ الإيراني، وتدخّل “الحزب” مسانداً، فإنّ الضاحية الجنوبية سوف تعود إلى دائرة الاستهداف.
وفيما تُرسم خارطة النفوذ الجديد في العالم في اللقاء التاريخي الثلاثي في الصين اليوم بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، سيكون ملفّ الشرق الأوسط، وتحديداً إيران، على الطاولة. وكيفما أتت التسوية حول إيران، فإنّ لبنان سيدفع الثمن، وإن لم يتمّ الاتّفاق واتُّخذ خيار الحرب، فالثمن على لبنان قد يكون مضاعفاً.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار