الخليل: منذ بدء تفعيل الدولار الجمركي بدأنا نرصد تحسناً وما نقوم به يفيد على المدى الطويل
أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى أن “القرارين المتعلقين بالضريبة على الدخل ساريا المفعول لكننا نقوم بإعادة دراستهما، وأهم ما فيهما العدالة هو ما يتعلّق بالتكاليف التي يتكبدها المواطنين الذين يتقاضون بالليرة مقارنة بالدولار”.
وأوضح الخليل أن “توسيع الشطور يساعد من يتقاضى بالدولار وضريبة الـ25% لا تشمل كل الرواتب وهي إجراءات تحضيرية لموازنة 2023”.
كما لفت في حديث للجديد الى “اننا أنجزنا الموازنة في الشهرين الأولين من العام وتمت مناقشتها في الشهرين الأخيرين لهذا السبب وجدوا فيها فجوات مالية، وكانت الموازنة تلحظ المواكبة السريعة للتغيرات المالية في البلد عبر توقيع لوزير المال وهذا ما تم رفضه وأتفهم ذلك”.
وأضاف أنه “منذ بدء تفعيل الدولار الجمركي بدأنا نرصد تحسناً بالأرقام وهو ضمن سياق عمل متكامل “والدولة ما فيها تعيش بلا ضريبة عادلة وفعّالة”.
وأكد الخليل على “اننا نريد أن ندرس ما إذا كان القرار الخاص بالضرائب على الرواتب سيخضع لمفعول رجعي ونحن نريد أن نسمع من المواطنين ومن الإعلام، والهدف من دولار الـ15 ألفاً هو أن يكون قريباً من السعر الصرف الرسمي “من دون ما نتحمّس” ونضع أرقام عالية على أن يكون في سبيل توحيد سعر الصرف”، معتبراً أن “هناك ضغوط سياسية تمنع المقاربة النقدية الدقيقة والمثالية”.
واعتبر أن “موازنة 2022 كانت “تصحيحية” ولم تكن “إصلاحية” وقد نامت في الأدراج 10 أشهر “ومش عم لوم حدا”، وبيّن أن “صندوق النقد الدولي يساعد لبنان على المدى القصير والمتوسط وما نقوم به يفيد على المدى الطويل وننتظر تحسنات على مستوى “تقليل” أعداد سعر الصرف ولن يبقى الوضع كما هو عليه إلى ما لا نهاية”.
الخليل: منذ بدء تفعيل الدولار الجمركي بدأنا نرصد تحسناً وما نقوم به يفيد على المدى الطويل
أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى أن “القرارين المتعلقين بالضريبة على الدخل ساريا المفعول لكننا نقوم بإعادة دراستهما، وأهم ما فيهما العدالة هو ما يتعلّق بالتكاليف التي يتكبدها المواطنين الذين يتقاضون بالليرة مقارنة بالدولار”.
وأوضح الخليل أن “توسيع الشطور يساعد من يتقاضى بالدولار وضريبة الـ25% لا تشمل كل الرواتب وهي إجراءات تحضيرية لموازنة 2023”.
كما لفت في حديث للجديد الى “اننا أنجزنا الموازنة في الشهرين الأولين من العام وتمت مناقشتها في الشهرين الأخيرين لهذا السبب وجدوا فيها فجوات مالية، وكانت الموازنة تلحظ المواكبة السريعة للتغيرات المالية في البلد عبر توقيع لوزير المال وهذا ما تم رفضه وأتفهم ذلك”.
وأضاف أنه “منذ بدء تفعيل الدولار الجمركي بدأنا نرصد تحسناً بالأرقام وهو ضمن سياق عمل متكامل “والدولة ما فيها تعيش بلا ضريبة عادلة وفعّالة”.
وأكد الخليل على “اننا نريد أن ندرس ما إذا كان القرار الخاص بالضرائب على الرواتب سيخضع لمفعول رجعي ونحن نريد أن نسمع من المواطنين ومن الإعلام، والهدف من دولار الـ15 ألفاً هو أن يكون قريباً من السعر الصرف الرسمي “من دون ما نتحمّس” ونضع أرقام عالية على أن يكون في سبيل توحيد سعر الصرف”، معتبراً أن “هناك ضغوط سياسية تمنع المقاربة النقدية الدقيقة والمثالية”.
واعتبر أن “موازنة 2022 كانت “تصحيحية” ولم تكن “إصلاحية” وقد نامت في الأدراج 10 أشهر “ومش عم لوم حدا”، وبيّن أن “صندوق النقد الدولي يساعد لبنان على المدى القصير والمتوسط وما نقوم به يفيد على المدى الطويل وننتظر تحسنات على مستوى “تقليل” أعداد سعر الصرف ولن يبقى الوضع كما هو عليه إلى ما لا نهاية”.
