العلاقة التخادُمية بين «التيار الحر» و«حزب الله» اهتزّت ولن تقع

لم يسبق للعلاقة «التكامُلية والتخادمية» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» أن امتُحن «صمودها» كما يحصل هذه الأيام على تخوم «الحرب الباردة» الرئاسية التي تُخاض داخل «الخندق الواحد» قبل أن تكون مكاسرةً على ضفتيْ الموالاة والمعارضة.
وصحيح أن علاقةَ الحزب – التيار مازالت «مصانة» بمعادلة «مهما اهتزّت فلن تقع» وأن التصدّع لم يرتقِ إلى مستوى الخلاف العميق الذي يجمع التيار مع «القوات اللبنانية» وعمره ثلاثون عاماً، لكن هذه العلاقة في طريقها لأن تتحوّل واحدةً من التحالفات الملتبسة التي تحفل بها الساحة اللبنانية.
في كل مرة اختلف الجانبان، كان التباين يصل إلى ذروته وتتطاير تعبيراته عبر وسائل الإعلام، لكنهما غالباً ما تمكنا من إدارة خلافاتهما بروية وبمكاشفةٍ صريحة.
والمفارقة أنه عند كل احتدامٍ للتباينات بينهما، لا يتحرك «حزب الله» علانية لسحْب ذرائع التوتر أو تبرير الخطوات التي تَسَبَّبَتْ به معتمداً سياسة الصمت تجاه سهام حليفه.
أما التيار فلطالما بدا أنه يتمتع بحرية الحركة واختيار التوقيت لتوجيه انتقاداتٍ مبطّنة أو صريحة تجاه الحزب، متفادياً المساس بالمحرّمات السياسية أو تَجاوُز الخطوط الحمر التي يُشكّلها توجيه رسائل مباشرة إلى أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي لم ينفكّ يتصرّف من موقع استيعاب حليفه من دون أن يسمح للقطيعة بأن تتربع بينهما.
على أن الخلافَ الأخير، وهو في «أصْله» حول الاستحقاق الرئاسي وفي «فرعه» حول أولى جلسات حكومة تصريف الأعمال في زمن الشغور الرئاسي، لامسَ الخطوط الحمر، إذ للمرة الاولى يستهدف باسيل نصرالله «وصدقية وعوده»، ما استدعى رداً غير مسبوق من الحزب بهذه الحدة على رئيس «التيار» الذي اضطر في إطلالته التلفزيونية (مساء الأحد) للتراجع الأقرب الى نصف اعتذار نافياً علانية ان يكون مسّ نصرالله «فأنا لم أقصد التشكيك بصدقية السيّد الذي لديه مكانة خاصة بقلبي وعقلي وهو عندي«غير كل الناس»، وأنا أعرف صدقه».
وفي حين اعتبرت دوائر سياسية أنه بمعزل عن تحييد نصر الله، فإن الرسالة التي أراد باسيل إبلاغها وصلت حتى لو كان المقصود الفريق اللصيق بالأمين العام لحزب الله والذي يفاوضه دائماً في الملفات الحرجة، فإنها رأت أن الخطوط الحمر التي مُست لا تتعلق فقط باستهداف نصرالله، بل ان التشنج بين الطرفين وما حفلتْ به مواقع التواصل الاجتماعي كتعبيرٍ عن رأي القواعد الشعبية، إضافة الى ما يقوله نواب التيار في لقاءاتهم البعيدة عن الإعلام، تعكس في شكل جليّ المنزلق الذي دخلتْه العلاقة بين الحزبين والتي بدأت رسمياً في فبراير 2006 على متن ورقة تفاهم مار مخايل.
فالتيار يعيش حالياً أزمةً نافرة ناجمة عن حركة امتعاضٍ داخلية من حزب الله إثر موافقة الأخير على عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي جاءت بعد أقل من 40 يوماً على انتهاء العهد، وهو التطور الذي أعطى لمُعارِضي باسيل داخل التيار حريةَ الحركة في معارضته أكثر لاسيما أن هؤلاء كانوا يراهنون على ضعف باسيل بعد خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا، وبعضهم لا يكنّ الودّ لحزب الله بالمطلق.
ويقول عارفون إن رئيس التيار الوطني يحاول العمل على أكثر من خط لمعاودة تعويم حضوره السياسي، وهو انطلق من عقد جلسةٍ للحكومة المستقيلة في غياب رئيس الجمهورية، في خطوةٍ رفضتْها كذلك بكركي والقوات والكتائب، لشدّ عَصَبٍ تحت عنوان مواجهة العاملين «على النيل من منصب رئاسة الجمهورية».
وقد استفاد باسيل من أداء حزب الله، ليستعيد ما خسره في العامين الأخيريْن من حضور شعبي داخل التيار أمام خصومه العونيين الذين يضغطون عليه في محاولةٍ لتغيير المسار المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية من خلال تسمية شخصية للسير بها بدل مجاراة الحزب بالأوراق البيض.
وإذا كانت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الخميس الماضي حملتْ أسماء «ملغومة» لمرشّحين فاعتُبرت ملغاة، في ما بدا رسالةً وجّهها التيار الى حزب الله، إلا أن نقاشاً حقيقياً حصل داخل التيار حول إمكان طرح اسم شخصية توافقية، فيما اقترح البعضُ السير بمرشح المعارضة ميشال معوض، علماً أن نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب المحسوب على التيار مصرّ على تسمية الوزير السابق زياد بارود.
واستفاد باسيل أيضاً من الخلاف حول انعقاد الحكومة المستقيلة في كنف الشغور الرئاسي ليصوّب على الحزب بخلفيةِ دعمه لمرشح الرئيس نبيه بري أي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو بذلك قطع الطريق نهائياً أمام محاولة إقناعه بالأخير.
ورغم أن موقفه هو نفسه من المرشح غير المدعوم علانية من «حزب الله» أي قائد الجيش العماد جوزف عون، إلا أن رئيس «التيار» يَمْضي في نزْع الألغام الرئاسية من أمامه واحداً تلو الآخر، ولذا بدأ معركته على فرنجية وانتقل الى الجنرال عون حاسماً رفْضه لكليهما في معرض التمهيد للانتقال الى طرح الاسم الرئاسي، وهو ذهب في إطلالته التلفزيونية إلى المجاهرة بأن «معادلة فرنجية أو جوزف عون مرفوضة ولن نرضى بهكذا تسوية تُفرض علينا لا من برّا ولا من جوّا» ومحذراً من تداعيات أكبر بحال تمسك حزب الله بزعيم «المردة».
في المقابل يريد باسيل توسيع حواره مع الحزب عبر تحويل المشكلة بينهما «فرصة» استثنائية لمكاشفةٍ عميقة تتعلق بمواضيع تتخطى رئاسة الجمهورية. فالقيام بمراجعة شاملة أصبحت حاجة ملحة للطرفين اللذين لا يزالان يعملان تحت سقف تَفاهمٍ متعثّر، من دون أن يعني ذلك أنهما يقتربان من إعلان وضْعِ حدٍّ له، وهذا الأمر يشكل بالنسبة الى مُعارضي باسيل نقطة جوهرية.
وتعترض طريق رئيس «التيار الحر» عقبتان في محاولته تعويم نفسه مجدداً. فالفريق المسيحي المُعارِض، وإن كان يتفق معه في موضوع جلسة مجلس الوزراء، إلا انه لن يعطيه هدايا مجانية ويعيد الاعتبار إليه من خلال تلبية دعوته الى حوارٍ مسيحي كما طَرح في بكركي.
وباسيل قَطَعَ كل جسور العلاقات الداخلية سواء مع حلفائه السابقين في تفاهم معراب أو مع خصومه.
وهؤلاء يصرّون على ألا تلعب الكنيسة المارونية والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي استقبل ميقاتي أمس دوراً في تحويله مجدداً مرجعية سياسية خصوصاً أن باسيل لعب ورقة زيارة الرئيس عون إلى بكركي (يوم الجمعة الماضي) محاولاً الاستفادة منها.
وبحسب هؤلاء أنفسهم، فإن باسيل يريد استثمار خلافه مع «حزب الله» لمعاودة انتزاع حيثية سياسية بلا مُنازِع داخل الصف المسيحي، في حين أن رسائله إلى الحزب مجرد استدراج عروض لا أكثر، بدليل ما حصل لجهة نفيه أن يكون استهدف نصرالله شخصياً، معربين عن اقتناعٍ بأن باسيل لن يفك تحالفه مع «حزب الله» لا الآن ولا لاحقاً لأن الحزب حاجة استراتيجية للتيار الوطني، كما ان التيار حاجة داخلية للحزب إذ يؤمّن له السند المسيحي كتيار واسع الانتشار وله كتلة نيابية حتى لو كان الحزب ساهم في إيصالها بهذا الحجم إلى البرلمان.
أما العقبة الثانية فتتمثل في الحزب نفسه، لأنه يقف اليوم أمام أسئلة محورية حول ما يمكن أن يقدمه لباسيل وما لا يمكن أن يقدمه على سبيل التسوية بينهما، في ظل استعادةٍ للخدمات المتبادلة بين الطرفين منذ ان صاغا تفاهم 2006 وصولاً إلى تسوية الإتيان بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 2016.
وعلى هذه المراجعة يمكن بناء الكثير، إذ لدى الحزب أجندة خاصة لا تتعلق بباسيل لوحده، وهنا كل الفارق في نظرة كل واحد منهما للآخَر.
العلاقة التخادُمية بين «التيار الحر» و«حزب الله» اهتزّت ولن تقع

لم يسبق للعلاقة «التكامُلية والتخادمية» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» أن امتُحن «صمودها» كما يحصل هذه الأيام على تخوم «الحرب الباردة» الرئاسية التي تُخاض داخل «الخندق الواحد» قبل أن تكون مكاسرةً على ضفتيْ الموالاة والمعارضة.
وصحيح أن علاقةَ الحزب – التيار مازالت «مصانة» بمعادلة «مهما اهتزّت فلن تقع» وأن التصدّع لم يرتقِ إلى مستوى الخلاف العميق الذي يجمع التيار مع «القوات اللبنانية» وعمره ثلاثون عاماً، لكن هذه العلاقة في طريقها لأن تتحوّل واحدةً من التحالفات الملتبسة التي تحفل بها الساحة اللبنانية.
في كل مرة اختلف الجانبان، كان التباين يصل إلى ذروته وتتطاير تعبيراته عبر وسائل الإعلام، لكنهما غالباً ما تمكنا من إدارة خلافاتهما بروية وبمكاشفةٍ صريحة.
والمفارقة أنه عند كل احتدامٍ للتباينات بينهما، لا يتحرك «حزب الله» علانية لسحْب ذرائع التوتر أو تبرير الخطوات التي تَسَبَّبَتْ به معتمداً سياسة الصمت تجاه سهام حليفه.
أما التيار فلطالما بدا أنه يتمتع بحرية الحركة واختيار التوقيت لتوجيه انتقاداتٍ مبطّنة أو صريحة تجاه الحزب، متفادياً المساس بالمحرّمات السياسية أو تَجاوُز الخطوط الحمر التي يُشكّلها توجيه رسائل مباشرة إلى أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي لم ينفكّ يتصرّف من موقع استيعاب حليفه من دون أن يسمح للقطيعة بأن تتربع بينهما.
على أن الخلافَ الأخير، وهو في «أصْله» حول الاستحقاق الرئاسي وفي «فرعه» حول أولى جلسات حكومة تصريف الأعمال في زمن الشغور الرئاسي، لامسَ الخطوط الحمر، إذ للمرة الاولى يستهدف باسيل نصرالله «وصدقية وعوده»، ما استدعى رداً غير مسبوق من الحزب بهذه الحدة على رئيس «التيار» الذي اضطر في إطلالته التلفزيونية (مساء الأحد) للتراجع الأقرب الى نصف اعتذار نافياً علانية ان يكون مسّ نصرالله «فأنا لم أقصد التشكيك بصدقية السيّد الذي لديه مكانة خاصة بقلبي وعقلي وهو عندي«غير كل الناس»، وأنا أعرف صدقه».
وفي حين اعتبرت دوائر سياسية أنه بمعزل عن تحييد نصر الله، فإن الرسالة التي أراد باسيل إبلاغها وصلت حتى لو كان المقصود الفريق اللصيق بالأمين العام لحزب الله والذي يفاوضه دائماً في الملفات الحرجة، فإنها رأت أن الخطوط الحمر التي مُست لا تتعلق فقط باستهداف نصرالله، بل ان التشنج بين الطرفين وما حفلتْ به مواقع التواصل الاجتماعي كتعبيرٍ عن رأي القواعد الشعبية، إضافة الى ما يقوله نواب التيار في لقاءاتهم البعيدة عن الإعلام، تعكس في شكل جليّ المنزلق الذي دخلتْه العلاقة بين الحزبين والتي بدأت رسمياً في فبراير 2006 على متن ورقة تفاهم مار مخايل.
فالتيار يعيش حالياً أزمةً نافرة ناجمة عن حركة امتعاضٍ داخلية من حزب الله إثر موافقة الأخير على عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي جاءت بعد أقل من 40 يوماً على انتهاء العهد، وهو التطور الذي أعطى لمُعارِضي باسيل داخل التيار حريةَ الحركة في معارضته أكثر لاسيما أن هؤلاء كانوا يراهنون على ضعف باسيل بعد خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا، وبعضهم لا يكنّ الودّ لحزب الله بالمطلق.
ويقول عارفون إن رئيس التيار الوطني يحاول العمل على أكثر من خط لمعاودة تعويم حضوره السياسي، وهو انطلق من عقد جلسةٍ للحكومة المستقيلة في غياب رئيس الجمهورية، في خطوةٍ رفضتْها كذلك بكركي والقوات والكتائب، لشدّ عَصَبٍ تحت عنوان مواجهة العاملين «على النيل من منصب رئاسة الجمهورية».
وقد استفاد باسيل من أداء حزب الله، ليستعيد ما خسره في العامين الأخيريْن من حضور شعبي داخل التيار أمام خصومه العونيين الذين يضغطون عليه في محاولةٍ لتغيير المسار المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية من خلال تسمية شخصية للسير بها بدل مجاراة الحزب بالأوراق البيض.
وإذا كانت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الخميس الماضي حملتْ أسماء «ملغومة» لمرشّحين فاعتُبرت ملغاة، في ما بدا رسالةً وجّهها التيار الى حزب الله، إلا أن نقاشاً حقيقياً حصل داخل التيار حول إمكان طرح اسم شخصية توافقية، فيما اقترح البعضُ السير بمرشح المعارضة ميشال معوض، علماً أن نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب المحسوب على التيار مصرّ على تسمية الوزير السابق زياد بارود.
واستفاد باسيل أيضاً من الخلاف حول انعقاد الحكومة المستقيلة في كنف الشغور الرئاسي ليصوّب على الحزب بخلفيةِ دعمه لمرشح الرئيس نبيه بري أي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو بذلك قطع الطريق نهائياً أمام محاولة إقناعه بالأخير.
ورغم أن موقفه هو نفسه من المرشح غير المدعوم علانية من «حزب الله» أي قائد الجيش العماد جوزف عون، إلا أن رئيس «التيار» يَمْضي في نزْع الألغام الرئاسية من أمامه واحداً تلو الآخر، ولذا بدأ معركته على فرنجية وانتقل الى الجنرال عون حاسماً رفْضه لكليهما في معرض التمهيد للانتقال الى طرح الاسم الرئاسي، وهو ذهب في إطلالته التلفزيونية إلى المجاهرة بأن «معادلة فرنجية أو جوزف عون مرفوضة ولن نرضى بهكذا تسوية تُفرض علينا لا من برّا ولا من جوّا» ومحذراً من تداعيات أكبر بحال تمسك حزب الله بزعيم «المردة».
في المقابل يريد باسيل توسيع حواره مع الحزب عبر تحويل المشكلة بينهما «فرصة» استثنائية لمكاشفةٍ عميقة تتعلق بمواضيع تتخطى رئاسة الجمهورية. فالقيام بمراجعة شاملة أصبحت حاجة ملحة للطرفين اللذين لا يزالان يعملان تحت سقف تَفاهمٍ متعثّر، من دون أن يعني ذلك أنهما يقتربان من إعلان وضْعِ حدٍّ له، وهذا الأمر يشكل بالنسبة الى مُعارضي باسيل نقطة جوهرية.
وتعترض طريق رئيس «التيار الحر» عقبتان في محاولته تعويم نفسه مجدداً. فالفريق المسيحي المُعارِض، وإن كان يتفق معه في موضوع جلسة مجلس الوزراء، إلا انه لن يعطيه هدايا مجانية ويعيد الاعتبار إليه من خلال تلبية دعوته الى حوارٍ مسيحي كما طَرح في بكركي.
وباسيل قَطَعَ كل جسور العلاقات الداخلية سواء مع حلفائه السابقين في تفاهم معراب أو مع خصومه.
وهؤلاء يصرّون على ألا تلعب الكنيسة المارونية والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي استقبل ميقاتي أمس دوراً في تحويله مجدداً مرجعية سياسية خصوصاً أن باسيل لعب ورقة زيارة الرئيس عون إلى بكركي (يوم الجمعة الماضي) محاولاً الاستفادة منها.
وبحسب هؤلاء أنفسهم، فإن باسيل يريد استثمار خلافه مع «حزب الله» لمعاودة انتزاع حيثية سياسية بلا مُنازِع داخل الصف المسيحي، في حين أن رسائله إلى الحزب مجرد استدراج عروض لا أكثر، بدليل ما حصل لجهة نفيه أن يكون استهدف نصرالله شخصياً، معربين عن اقتناعٍ بأن باسيل لن يفك تحالفه مع «حزب الله» لا الآن ولا لاحقاً لأن الحزب حاجة استراتيجية للتيار الوطني، كما ان التيار حاجة داخلية للحزب إذ يؤمّن له السند المسيحي كتيار واسع الانتشار وله كتلة نيابية حتى لو كان الحزب ساهم في إيصالها بهذا الحجم إلى البرلمان.
أما العقبة الثانية فتتمثل في الحزب نفسه، لأنه يقف اليوم أمام أسئلة محورية حول ما يمكن أن يقدمه لباسيل وما لا يمكن أن يقدمه على سبيل التسوية بينهما، في ظل استعادةٍ للخدمات المتبادلة بين الطرفين منذ ان صاغا تفاهم 2006 وصولاً إلى تسوية الإتيان بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 2016.
وعلى هذه المراجعة يمكن بناء الكثير، إذ لدى الحزب أجندة خاصة لا تتعلق بباسيل لوحده، وهنا كل الفارق في نظرة كل واحد منهما للآخَر.










