إشكاليات الحوار وما يحرج المسيحيين

الكاتب: روزانا بومنصف | المصدر: النهار
14 كانون الأول 2022

تحرج الدعوة الى الحوار الأطراف المسيحيين في شكل خاص الذين يرون انفسهم مضطرين امام الرأي العام ان تلبوا دعوة الى حوار لا يجب ان يحصل حول رئاسة الجمهورية فيما ينبغي ان تحصل عملية انتخابية وفق الالية التي نص عليها الدستور وليس عبر الالتفاف عليه، من دون مانع مبدئي باتصالات جانبية او وراء الكواليس يمكن ان يؤمن التواصل نتيجة ما ولكن لا يحصل الامر حول طاولة حوار .

الامر الاخر المحرج انه وفيما نقل عن البطريرك بشارة الراعي دعوته الدائمة الى الحوار ،فان إعطاء هذه الورقة للرئيس نبيه بري ليس بوصفه رئيسا للمجلس النيابي فحسب بل أيضا احد القيادات في الثنائي الشيعي وان كان لا يثار هذا الموضوع علنا وعلى نحو صريح لكنه ينطوي على تسليم بقيادة شيعية من نوع اخر تساهم في إدارة جانب اخر من اللعبة السياسية يعطلها بري الى جانب الحلفاء في قوى ٨ أذار سواء كان خيار بري المشارك في التعطيل صحيحا ام لا لزوم الوصول الى توافق او تفاهم على الرئيس العتيد. وذلك فيما كانت رفضت دعوة للبطريرك الماروني للحوار لاسباب جوهرية كذلك تتصل بواقع ان الحوار الذي اجري سابقا وكرس مبدأ الرئاسة للزعامة الاكثر تمثيلا كان كارثيا بكل المعايير .

وسبق للرئيس بري ان تحدث عن الدعوة الى حوار ما لبث ان سحبها بعد معارضة مسيحية لا سيما من بكركي التي لم تر الظروف مناسبة للحوار بل هي لانتخاب رئيس جديد .ويرى سياسيون ان من مصلحة بري ان ينفض عنه غبار المشاركة في التعطيل عبر الورقة البيضاء التي يضعها فريقه ايضا .

ويحصل ذلك عبر تظهير دعوة الى الحوار تظل افضل من حيث المبدأ من غياب أي مبادرات محلية او في انتظار توافقات او تفاهمات خارجية يعتقد اطراف كثر انها ما سيفك عقدة الرئاسة الاولى والحكومة المقبلة نتيجة الحاجة الى اتفاق متعدد الجوانب وبضمانات مختلفة للبعض قبل الافراج عن انتخاب الرئيس العتيد. ولكن لا يرى هؤلاء كيف يمكن ان يعطى بري هذه الورقة التي لم يتم التسليم بها للبطريرك الماروني . كما انه في مقابل مواقف الأطراف المسيحيين الأساسية الرافضة او المتحفظة على الحوار, فان الرئيس بري بدا انه باع وفق ما يرى البعض ورقة الدعوة الى جلسة عاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية الى حزب “القوات اللبنانية” لئلا تصب في مصلحة رئيس التيار العوني المساوم على الحوار ومضمونه كذلك.

معضلة الحوار بين الأسباب المبررة والأخرى غير المبررة تنطلق من واقع ان لا طرف حياديا او موضوعيا قادرا على إدارة تفاهمات في ما يشبه الديبلوماسية المكوكية من اجل الوصول الى نتيجة واطراف عدة تنتظر الخارج لكي يلعب دورا مماثلا. فيما ان اعتماد طاولة حوار في كل مرة ترفض فيها جهات سياسية السير بالسبل الديموقراطية التي تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية أي انعقاد مجلس النواب على النحو الذي يلزمه به الدستور من اجل انجاز العملية الانتخابية بات يكرس سوابق في تجاوز الدستور وتجاهل مقتضياته.

وذلك فيما يجب ان يحصل العكس. اضف الى ذلك ان طاولة الحوار تبدو راهنا محاولة تحايل ليس على الدستور فحسب بل أيضا على اللبنانيين على سبيل اظهار حسن النية والانتقال الى فصل جديد من التعطيل لا يحرج من خلاله النواب والكتل النيابية بأداء مسرحي مهين لموقع الرئاسة وللبنانيين في عز ازمة انهيار كارثية لا يعيرها اهل السلطة أي اهتمام ولا يرقى اداءهم الى مستوى الازمة التي يمر فيها البلد. وكانت الطريقة ومعظم الأسماء التي يتم التصويت عليها المؤشر الأكبر عن مدى الخفة التي يمارسها نواب غير مسؤولين وينتظرون أوامر من مكان ما إقليمي او خارجي. وتاليا فاذا الحوار مضيعة للوقت يزيد أسبابا مبررة للنواب او الكتل المعطلة ولكن من دون نتيجة.

المنطق الاخر يتحدث عن ان الحوار عادة يحصل بين اطراف مختلفين للوصول الى نتيجة ولا بد منه لا سيما ان القوى الدولية والإقليمية تجد نفسها مضطرة الى الحوار من اجل حل المشكلات صحيح ولا غبار عليه . ولكن الحوار من اجل الحوار يفرغ جوهر الحوار ويفقده معناه فيما انه يشكل الية لتهدئة الأجواء وترطيبها وانما من دون الوصول الى نتيجة حتمية، انما مع احتمال حصول العكس في ظل تمسك الاطراف السياسيين بمواقفهم وعدم استعدادهم للمساومة عليها . ولكن. وكما يقول السياسيون المعنيون فان المسألة لا تتعلق بمبدأ الحوار لان هذه النقطة ليست هي المطروحة على الطاولة بل ما يشكله الحوار من التفاف على التزام تطبيق الالية التي نص عليها الدستور في الدرجة الاولى .

وفي درجة اقل فان النقاش في الحوار كمن يشرح المرشحين للرئاسة الاولى وليس اسباب الاعتراض عليهم فحسب. وقد كانت تجربة رئيس التيار العوني في باريس بالانتقادات المستفزة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجيه كافية لعدم اتاحة منبر حواري ، في حال حصوله، لتوجيه اهانات او استدراج عروض على المرشحين المحتملين. فليس ان هناك من سيسحب من جيبه مرشحين غير معروفين ولا المجال متاح للتحدث عن صفاتهم لان الامر لا يحصل وفق هذه الالية بالاضافة الى ضرورة عدم الافساح في المجال امام تحديد شروط للرئيس العتيد على غرار ما سجل سياسيون على احدهم طالب بوضع ورقة عمل يتقيد بها الرئيس المقبل .

إشكاليات الحوار وما يحرج المسيحيين

الكاتب: روزانا بومنصف | المصدر: النهار
14 كانون الأول 2022

تحرج الدعوة الى الحوار الأطراف المسيحيين في شكل خاص الذين يرون انفسهم مضطرين امام الرأي العام ان تلبوا دعوة الى حوار لا يجب ان يحصل حول رئاسة الجمهورية فيما ينبغي ان تحصل عملية انتخابية وفق الالية التي نص عليها الدستور وليس عبر الالتفاف عليه، من دون مانع مبدئي باتصالات جانبية او وراء الكواليس يمكن ان يؤمن التواصل نتيجة ما ولكن لا يحصل الامر حول طاولة حوار .

الامر الاخر المحرج انه وفيما نقل عن البطريرك بشارة الراعي دعوته الدائمة الى الحوار ،فان إعطاء هذه الورقة للرئيس نبيه بري ليس بوصفه رئيسا للمجلس النيابي فحسب بل أيضا احد القيادات في الثنائي الشيعي وان كان لا يثار هذا الموضوع علنا وعلى نحو صريح لكنه ينطوي على تسليم بقيادة شيعية من نوع اخر تساهم في إدارة جانب اخر من اللعبة السياسية يعطلها بري الى جانب الحلفاء في قوى ٨ أذار سواء كان خيار بري المشارك في التعطيل صحيحا ام لا لزوم الوصول الى توافق او تفاهم على الرئيس العتيد. وذلك فيما كانت رفضت دعوة للبطريرك الماروني للحوار لاسباب جوهرية كذلك تتصل بواقع ان الحوار الذي اجري سابقا وكرس مبدأ الرئاسة للزعامة الاكثر تمثيلا كان كارثيا بكل المعايير .

وسبق للرئيس بري ان تحدث عن الدعوة الى حوار ما لبث ان سحبها بعد معارضة مسيحية لا سيما من بكركي التي لم تر الظروف مناسبة للحوار بل هي لانتخاب رئيس جديد .ويرى سياسيون ان من مصلحة بري ان ينفض عنه غبار المشاركة في التعطيل عبر الورقة البيضاء التي يضعها فريقه ايضا .

ويحصل ذلك عبر تظهير دعوة الى الحوار تظل افضل من حيث المبدأ من غياب أي مبادرات محلية او في انتظار توافقات او تفاهمات خارجية يعتقد اطراف كثر انها ما سيفك عقدة الرئاسة الاولى والحكومة المقبلة نتيجة الحاجة الى اتفاق متعدد الجوانب وبضمانات مختلفة للبعض قبل الافراج عن انتخاب الرئيس العتيد. ولكن لا يرى هؤلاء كيف يمكن ان يعطى بري هذه الورقة التي لم يتم التسليم بها للبطريرك الماروني . كما انه في مقابل مواقف الأطراف المسيحيين الأساسية الرافضة او المتحفظة على الحوار, فان الرئيس بري بدا انه باع وفق ما يرى البعض ورقة الدعوة الى جلسة عاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية الى حزب “القوات اللبنانية” لئلا تصب في مصلحة رئيس التيار العوني المساوم على الحوار ومضمونه كذلك.

معضلة الحوار بين الأسباب المبررة والأخرى غير المبررة تنطلق من واقع ان لا طرف حياديا او موضوعيا قادرا على إدارة تفاهمات في ما يشبه الديبلوماسية المكوكية من اجل الوصول الى نتيجة واطراف عدة تنتظر الخارج لكي يلعب دورا مماثلا. فيما ان اعتماد طاولة حوار في كل مرة ترفض فيها جهات سياسية السير بالسبل الديموقراطية التي تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية أي انعقاد مجلس النواب على النحو الذي يلزمه به الدستور من اجل انجاز العملية الانتخابية بات يكرس سوابق في تجاوز الدستور وتجاهل مقتضياته.

وذلك فيما يجب ان يحصل العكس. اضف الى ذلك ان طاولة الحوار تبدو راهنا محاولة تحايل ليس على الدستور فحسب بل أيضا على اللبنانيين على سبيل اظهار حسن النية والانتقال الى فصل جديد من التعطيل لا يحرج من خلاله النواب والكتل النيابية بأداء مسرحي مهين لموقع الرئاسة وللبنانيين في عز ازمة انهيار كارثية لا يعيرها اهل السلطة أي اهتمام ولا يرقى اداءهم الى مستوى الازمة التي يمر فيها البلد. وكانت الطريقة ومعظم الأسماء التي يتم التصويت عليها المؤشر الأكبر عن مدى الخفة التي يمارسها نواب غير مسؤولين وينتظرون أوامر من مكان ما إقليمي او خارجي. وتاليا فاذا الحوار مضيعة للوقت يزيد أسبابا مبررة للنواب او الكتل المعطلة ولكن من دون نتيجة.

المنطق الاخر يتحدث عن ان الحوار عادة يحصل بين اطراف مختلفين للوصول الى نتيجة ولا بد منه لا سيما ان القوى الدولية والإقليمية تجد نفسها مضطرة الى الحوار من اجل حل المشكلات صحيح ولا غبار عليه . ولكن الحوار من اجل الحوار يفرغ جوهر الحوار ويفقده معناه فيما انه يشكل الية لتهدئة الأجواء وترطيبها وانما من دون الوصول الى نتيجة حتمية، انما مع احتمال حصول العكس في ظل تمسك الاطراف السياسيين بمواقفهم وعدم استعدادهم للمساومة عليها . ولكن. وكما يقول السياسيون المعنيون فان المسألة لا تتعلق بمبدأ الحوار لان هذه النقطة ليست هي المطروحة على الطاولة بل ما يشكله الحوار من التفاف على التزام تطبيق الالية التي نص عليها الدستور في الدرجة الاولى .

وفي درجة اقل فان النقاش في الحوار كمن يشرح المرشحين للرئاسة الاولى وليس اسباب الاعتراض عليهم فحسب. وقد كانت تجربة رئيس التيار العوني في باريس بالانتقادات المستفزة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجيه كافية لعدم اتاحة منبر حواري ، في حال حصوله، لتوجيه اهانات او استدراج عروض على المرشحين المحتملين. فليس ان هناك من سيسحب من جيبه مرشحين غير معروفين ولا المجال متاح للتحدث عن صفاتهم لان الامر لا يحصل وفق هذه الالية بالاضافة الى ضرورة عدم الافساح في المجال امام تحديد شروط للرئيس العتيد على غرار ما سجل سياسيون على احدهم طالب بوضع ورقة عمل يتقيد بها الرئيس المقبل .

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار