وزير الدفاع على «الخط الأمامي» بمواجهة ميقاتي
استوقف أوساطاً سياسية وضْع «التيار الحر» وزير الدفاع موريس سليم على «الخط الأمامي» بمواجهة ميقاتي، من خلال محاولة عرقلة تسيير العمل الحكومي عبر جلساتٍ عند الضرورة القصوى لمجلس الوزراء، وصولاً إلى شلّ المجلس العسكري المؤلّف من 5 أعضاء ويترأسه قائد الجيش.
وبرزت أمس مؤشرات إلى مطاحنة سياسية – دستورية مرشّحة لمزيد من الفصول الساخنة، بعدما مضى سليم في تحدّي ميقاتي رافضاً اعتماد صيغة المرسوم التي أرسلها رئيس الحكومة لتوقيعها (والتي تحمل توقيع ميقاتي ووزيري المال والدفاع) للإفراج عن المساعدة الاجتماعية للأسلاك العسكرية، فضلاً عن ممانعته توقيع اقتراح قائد الجيش تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد اسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 الجاري.
وفيما جزم وزير الدفاع بأنه «لن أقبل بالتمديد لرئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري، وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة، ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب»، فإنه ربط اعتراضه على توقيع مرسومِ منْح المساعدة الاجتماعية للعسكريين التي أقرّها مجلس الوزراء قبل أسبوعين في اجتماعٍ يرفض «التيار الحر» الاعتراف بـ«شرعيته ودستوريته»، بوجوب أن يوقّع المرسوم كل وزراء الحكومة الـ 24، مع تأكيده عبر الإعلام أنه سيعتمد الصيغة نفسها في كل مراسيم ترقيات الضباط قبل إحالتها.
وسارع ميقاتي الى توجيه كتاب عبر رئاسة مجلس الوزراء إلى سليم طالباً منه «توقيع مشروع المرسوم المُرسل إليه سابقاً كما هو من دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى»، مشدداً على «ضرورة تعجيل إصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الخامس من الجاري، في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، بمنأى عن التجاذب السياسي استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات».
وزير الدفاع على «الخط الأمامي» بمواجهة ميقاتي
استوقف أوساطاً سياسية وضْع «التيار الحر» وزير الدفاع موريس سليم على «الخط الأمامي» بمواجهة ميقاتي، من خلال محاولة عرقلة تسيير العمل الحكومي عبر جلساتٍ عند الضرورة القصوى لمجلس الوزراء، وصولاً إلى شلّ المجلس العسكري المؤلّف من 5 أعضاء ويترأسه قائد الجيش.
وبرزت أمس مؤشرات إلى مطاحنة سياسية – دستورية مرشّحة لمزيد من الفصول الساخنة، بعدما مضى سليم في تحدّي ميقاتي رافضاً اعتماد صيغة المرسوم التي أرسلها رئيس الحكومة لتوقيعها (والتي تحمل توقيع ميقاتي ووزيري المال والدفاع) للإفراج عن المساعدة الاجتماعية للأسلاك العسكرية، فضلاً عن ممانعته توقيع اقتراح قائد الجيش تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد اسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 الجاري.
وفيما جزم وزير الدفاع بأنه «لن أقبل بالتمديد لرئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري، وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة، ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب»، فإنه ربط اعتراضه على توقيع مرسومِ منْح المساعدة الاجتماعية للعسكريين التي أقرّها مجلس الوزراء قبل أسبوعين في اجتماعٍ يرفض «التيار الحر» الاعتراف بـ«شرعيته ودستوريته»، بوجوب أن يوقّع المرسوم كل وزراء الحكومة الـ 24، مع تأكيده عبر الإعلام أنه سيعتمد الصيغة نفسها في كل مراسيم ترقيات الضباط قبل إحالتها.
وسارع ميقاتي الى توجيه كتاب عبر رئاسة مجلس الوزراء إلى سليم طالباً منه «توقيع مشروع المرسوم المُرسل إليه سابقاً كما هو من دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى»، مشدداً على «ضرورة تعجيل إصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الخامس من الجاري، في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، بمنأى عن التجاذب السياسي استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات».
