ويسألون عن التحقيق في انفجار المرفأ…

يدخل اليوم القضاء، ومعه التحقيق في ملف او في جريمة انفجار #مرفأ بيروت في 4 اب 2020، في منعطف جديد مع مضي المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في مساره لاخضاع سياسيين وامنيين للتحقيق، ورفض الفريق الاخر الامر واعتبار بيطار مكفوف اليد، اي لا صلاحية له، مع تبني الاعداد لاستجوابه شخصيا، واعتقاله في حال الرفض. وهو ما يمكن ان يشكل سابقة وضربة قاضية لقطاع لا يمكن ان تقوم قائمة لدولة من دونه.

ان نتحدث عن القضاء بفريق وفريق اخر، على شاكلة الانقسام السياسي، يعني تراجع القضاء وسقوطه المدوي في بؤرة الفساد والانقسام السياسيين، اذ ان الانقسام السياسي في لبنان يشكل التغطية الافضل لكل اشكال الفساد والحماية للفاسدين. والكل يعول على القضاء للتصدي له، لا ان يصبح رهينته.

السعي السياسي المعروف الهوية والانتماء الى طمس معالم التحقيق في تفجير المرفأ، ليس جديدا، فقد سبق لهذا الفريق ان اغتال الضابطين وسام الحسن ووسام عيد لانهما توصلا الى خيوط يمكن ان تساهم في كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وشكل اغتيالهما الوحشي رسالة لمن تسول له نفسه محاولة بلوغ الحقيقة، كل حقيقة.

حتى المحكمة الخاصة من اجل لبنان خضعت لكل انواع الضغوط السياسية والمالية لتتجنب ذكر بعض الكيانات والدول والاحزاب، واقتصار التهمة على افراد، ما يسمح بالتبرؤ منهم، واعتبارهم لا يمثلون الجهات السياسية والحزبية التي كانوا ينتمون اليها.

وقبل ذلك، قد لا يعلم الجميع ان ملف اغتيال جبران تويني يحوي ورقة واحدة عن وقائع الجريمة، ولم يتقدم التحقيق قيد انملة. واظن ان الامر مشابه في ملفات اغتيال بيار الجميل وسمير قصير ووليد عيدو ومحمد شطح وجورج حاوي ولقمان سليم وغيرهم، وفي محاولات اغتيال مروان حماده والياس المر ومي شدياق.

قبل ان ينفرط عقد القضاء لم يكن استكمال التحقيقات ممكنا، ولم يكن متوافرا الوصول الى الحقيقة، فكيف يكون الوضع حاليا، وهل من امل في متابعة مسار التحقيق في انفجار المرفأ؟. سؤال صعب نرفض تصديق الجواب السلبي المتوقع عليه.

يحتاج ملف المرفأ الى رأي عام ضاغط بقوة اكبر، ويحتاج الاهالي الى مساندة اوسع، ليكون تحركهم افعل، لان سقوط التحقيق بالضربة السياسية القاضية، سيتيح للمرتكبين، المجرمين، محو لبنان عن الخريطة وتحويله الى ركام من دون ان يرف لهم جفن.

اما القضاء فيحتاج الى ضمير نواب، ونواب اصحاب ضمير، يمضون في تشريع حمايته وتحصينه، لاعادة تحريك عجلته لا كما كان، بل كما يجب ان يكون.