الرئاسة في البراد: حركة بوانتاجات وقلق اوروبي
رئاسياً، بات جلياً انّ الحل الرئاسي يرقد بسلام بعيداً من لبنان، فكل طرق الداخل المؤدية إلى انتخاب رئيس للجمهورية مقطوعة، فلا توافق ممكناً، ولا استجابة لأي جهود او مبادرات حوارية. واما الخارج، فقد حسم خياره وقراره بعدم التدخّل في الملف الرئاسي، واكّد بكل اللغات العربية والفرنسية والانكليزية أن ليس من أحد في الخارج، ومهما بلغت قدرته وقوته وتأثيره، يمكن ان ينوب عن اللبنانيين في اختيار رئيس الجمهورية. وما حصل في الاجتماع الخماسي في باريس، وفق ما قالته مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات والمشاورات حول الملف الرئاسي لـ»الجمهورية»، «ينبغي ان يشكّل حافزاً للبنانيين لكي يقتنعوا بصورة نهائية انّ باب الحل الخارجي مقفل بالكامل، ولا نية لدى الأميركيين او الفرنسيين او السعوديين بأن يكون اي منهم طرفاً مباشراً في الملف الرئاسي، او التدخّل في اسماء او تحديد مواصفات. فما هو أوضح من رسالة كهذه تقول للبنانيين لا دور مباشراً لنا، ولن ندخل في اي نقاش او جدل حول اسماء او معايير، فاختيار الرئيس هو شأنكم، وهذه مسؤوليتكم فقلّعوا شوككم بيدكم»؟.
الحراك المنتظر
ووفق معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنّ حركة الاتصالات الداخلية استمرت على اكثر من خط في الايام الاخيرة، وزادت من زخمها الأجواء الرمادية التي أرخاها الاجتماع الخماسي في باريس. والغموض الذي يكتنف مجرياته قرأت فيه مراجع مسؤولة اشارات سلبية أقلّها، انّ الدول الخمس المعنية لم تكن على الموجة ذاتها من الملف الرئاسي اللبناني.
وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ مستويات سياسية رفيعة عاكفة على بلورة مسعى جديد لاختراق الجدار الرئاسي، سمّته مسعى الفرصة الداخلية الاخيرة، يصبّ في ذات المنحى الذي رسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية. واما الدافع إلى ذلك، فهو الاستشعار بخطر كبير داهم، يُخشى ان يتجلّى في القريب العاجل في هزّة سياسية تضرب الواقع اللبناني وتشرّعه على احتمالات سلبية، وارتدادات شديدة الكلفة اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً.
ورداً على سؤال حول ما يضمن نجاح هذا المسعى، قال معنيون بالتحضيرات له لـ»الجمهورية»: «لا توجد أي ضمانة، بل واقع واضح خلاصته أن لا احد في العالم مهتمّ بنا، بل يرتب أجنداته وأولوياته حول ما يعنيه من قضايا وملفات اقليميّة ودوليّة، ونحن في لبنان مستمرون في الانزلاق إلى أسفل. صحيح انّ الواقع السياسي لا يطمئن بتناقضاته، وتحدّيه لإرادات التفاهم والتوافق، ولكن ليس في يد الساعين سوى ان يسعوا على قاعدة انّ كثرة الدق يمكن لها في لحظة ما أن تفك اللحام».
86 وليس 65
في هذه الأجواء، كشفت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، انّ حركة البوانتاجات، التي تفاعلت في الأيام الاخيرة لحشد الاصوات لأي جلسة انتخابية لاحقة، اصطدمت بعدم قدرة أي طرف على تجميع الاكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس. فلا ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وحلفاؤهما استطاعوا ان يزيدوا عن الـ50 نائباً، ولا القوى السيادية استطاعت ان تزيد عمّا حققه ميشال معوض في جلسات الفشل أي دون الاربعين نائباً.
وإذا كان بعض الاطراف قد اعتبر انّ تمكن اي طرف من تجميع الـ»65 صوتاً»، يعني انّه ضَمَن لمرشحه الفوز في الجلسة الانتخابية، الّا انّ الواقع المجلسي والسياسي يثبت بأنّ تجميع الـ»65 نائباً» لا يعني انّ المعركة الرئاسية قد حُسمت، فالحسم لمصلحة مرشح جدّي، يتطلب مع تجميع الـ»65 نائباً»، ضمان تأمين نصاب الانعقاد أي 86 نائباً يبقون داخل القاعة العامة للمجلس لحظة الانتخاب. وهذا غير ممكن حتى الآن في غياب التوافق، والاطراف المتصارعة تملك كل منها سلاح «الثلث المعطل» الذي تستطيع من خلاله تعطيل اي جلسة يُدعى اليها لانتخاب مرشح لا تؤيّده.
قلق اوروبي
وكان لافتاً امس، البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان، وأعربت فيه عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلّب إصلاحات بنيوية.
وأبدت البعثة «عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان». وحثت «كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخّل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت. فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون». ودعت «مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي». واعتبرت أنّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة.
وجاء في اليبان: «نجدّد دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرّف بمسؤولية حتى تنفّذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. ويجب أن تعالج الموازنة العامة لعام 2023 مسألة انهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام، لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني».
الرئاسة في البراد: حركة بوانتاجات وقلق اوروبي
رئاسياً، بات جلياً انّ الحل الرئاسي يرقد بسلام بعيداً من لبنان، فكل طرق الداخل المؤدية إلى انتخاب رئيس للجمهورية مقطوعة، فلا توافق ممكناً، ولا استجابة لأي جهود او مبادرات حوارية. واما الخارج، فقد حسم خياره وقراره بعدم التدخّل في الملف الرئاسي، واكّد بكل اللغات العربية والفرنسية والانكليزية أن ليس من أحد في الخارج، ومهما بلغت قدرته وقوته وتأثيره، يمكن ان ينوب عن اللبنانيين في اختيار رئيس الجمهورية. وما حصل في الاجتماع الخماسي في باريس، وفق ما قالته مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات والمشاورات حول الملف الرئاسي لـ»الجمهورية»، «ينبغي ان يشكّل حافزاً للبنانيين لكي يقتنعوا بصورة نهائية انّ باب الحل الخارجي مقفل بالكامل، ولا نية لدى الأميركيين او الفرنسيين او السعوديين بأن يكون اي منهم طرفاً مباشراً في الملف الرئاسي، او التدخّل في اسماء او تحديد مواصفات. فما هو أوضح من رسالة كهذه تقول للبنانيين لا دور مباشراً لنا، ولن ندخل في اي نقاش او جدل حول اسماء او معايير، فاختيار الرئيس هو شأنكم، وهذه مسؤوليتكم فقلّعوا شوككم بيدكم»؟.
الحراك المنتظر
ووفق معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنّ حركة الاتصالات الداخلية استمرت على اكثر من خط في الايام الاخيرة، وزادت من زخمها الأجواء الرمادية التي أرخاها الاجتماع الخماسي في باريس. والغموض الذي يكتنف مجرياته قرأت فيه مراجع مسؤولة اشارات سلبية أقلّها، انّ الدول الخمس المعنية لم تكن على الموجة ذاتها من الملف الرئاسي اللبناني.
وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ مستويات سياسية رفيعة عاكفة على بلورة مسعى جديد لاختراق الجدار الرئاسي، سمّته مسعى الفرصة الداخلية الاخيرة، يصبّ في ذات المنحى الذي رسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية. واما الدافع إلى ذلك، فهو الاستشعار بخطر كبير داهم، يُخشى ان يتجلّى في القريب العاجل في هزّة سياسية تضرب الواقع اللبناني وتشرّعه على احتمالات سلبية، وارتدادات شديدة الكلفة اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً.
ورداً على سؤال حول ما يضمن نجاح هذا المسعى، قال معنيون بالتحضيرات له لـ»الجمهورية»: «لا توجد أي ضمانة، بل واقع واضح خلاصته أن لا احد في العالم مهتمّ بنا، بل يرتب أجنداته وأولوياته حول ما يعنيه من قضايا وملفات اقليميّة ودوليّة، ونحن في لبنان مستمرون في الانزلاق إلى أسفل. صحيح انّ الواقع السياسي لا يطمئن بتناقضاته، وتحدّيه لإرادات التفاهم والتوافق، ولكن ليس في يد الساعين سوى ان يسعوا على قاعدة انّ كثرة الدق يمكن لها في لحظة ما أن تفك اللحام».
86 وليس 65
في هذه الأجواء، كشفت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، انّ حركة البوانتاجات، التي تفاعلت في الأيام الاخيرة لحشد الاصوات لأي جلسة انتخابية لاحقة، اصطدمت بعدم قدرة أي طرف على تجميع الاكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس. فلا ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وحلفاؤهما استطاعوا ان يزيدوا عن الـ50 نائباً، ولا القوى السيادية استطاعت ان تزيد عمّا حققه ميشال معوض في جلسات الفشل أي دون الاربعين نائباً.
وإذا كان بعض الاطراف قد اعتبر انّ تمكن اي طرف من تجميع الـ»65 صوتاً»، يعني انّه ضَمَن لمرشحه الفوز في الجلسة الانتخابية، الّا انّ الواقع المجلسي والسياسي يثبت بأنّ تجميع الـ»65 نائباً» لا يعني انّ المعركة الرئاسية قد حُسمت، فالحسم لمصلحة مرشح جدّي، يتطلب مع تجميع الـ»65 نائباً»، ضمان تأمين نصاب الانعقاد أي 86 نائباً يبقون داخل القاعة العامة للمجلس لحظة الانتخاب. وهذا غير ممكن حتى الآن في غياب التوافق، والاطراف المتصارعة تملك كل منها سلاح «الثلث المعطل» الذي تستطيع من خلاله تعطيل اي جلسة يُدعى اليها لانتخاب مرشح لا تؤيّده.
قلق اوروبي
وكان لافتاً امس، البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان، وأعربت فيه عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلّب إصلاحات بنيوية.
وأبدت البعثة «عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان». وحثت «كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخّل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت. فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون». ودعت «مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي». واعتبرت أنّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة.
وجاء في اليبان: «نجدّد دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرّف بمسؤولية حتى تنفّذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. ويجب أن تعالج الموازنة العامة لعام 2023 مسألة انهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام، لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني».
