يتجه الاقتصاد اللبناني نحو مزيد من التدهور، مع توقعات البنك الدولي بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% خلال عام 2026، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 17%، بفعل تداعيات الحرب والاضطرابات الإقليمية. وتفاقم ارتفاع أسعار الوقود والشحن والسلع الأساسية معاناة الأسر والشركات، فيما يواجه القطاع الزراعي تراجعاً في الأرباح وارتفاعاً حاداً في تكاليف الإنتاج. وتتزايد الضغوط على حكومة نواف سلام وسط مطالب شعبية بتحسين الأجور وإصلاح السياسات المالية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني آثار الانهيار المالي والمصرفي منذ عام 2019، ما يضع التعافي الاقتصادي أمام تحديات متصاعدة.