الدولار يسرّع الإنهيار.. الحراك الديبلوماسي: لا شيء..
الصورة الداخلية فلتان شامل من دون إعلان، دولار السوق السوداء سكين يذبح بالنّاس، ورفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، شرّع الباب واسعاً امام هيستيريا الاحتكار والاسعار، مسار مكمّل الى الأسوأ، فيما هنود السياسة الحمر يتبادلون أنخاب التعطيل على موائد الممدودة على طول وعرض حساباتهم ومصالحهم، فوق جثة البلد.
فلتان العصابات، يقابله فلتان سياسي أطلق العنان لرقصة متواصلة حول نار الأزمة، وليس من بين الراقصين من يحاول ان يلقي عليها قطرة ماء لإطفائها. في هذا الفلتان ضاعت رئاسة الجمهورية، وشلَّ المجلس النيابي، وحكومة تصريف الأعمال بالكاد تفرض نفسها بدلاً عن ضائع. أما معطّلو الحياة في لبنان، فأثبتوا انهم النقيض للدولة، ومجموعة أسافين مغروسة عنوة في الهيكل اللبناني مصدّعة لأسسه، وفاقوا نظراءهم في كل دول العالم، حتى في ما توصف بأنها الدول الأكثر ظلما وتخلفا، بأنّهم الأكثر جدارة في التراخي واللامبالاة، والنفاق والتكاذب والغش، وتخدير الناس بشعارات مهما زيّنت وجمّلت بديباجات ومضامين برّاقة، لا تنفي حقيقة انهم عراة بالكامل، بينهم وبين الشعور الوطني، والحس بالمسؤولية مسافات زمنية طويلة.
القيامة صعبة
في هذا الجو، ما من شك أنّ القيامة صعبة، إن لم تكن مستحيلة، فالدولة في موت سريري على شفير موت حقيقي، وليس من يردع عصابات التشليح والافقار التي لم تعد أمامها أي محرّمات. وليس ما يجمع، او من يجمع، بين مكونات التعطيل ويقودها طوعاً أو كرهاً الى ضفة العقل والتسهيل. وهو الأمر الذي يُخشى أن يؤسّس لمنحدرات اكثر خطورة وعمقاً مما نشهده في هذه المرحلة، وهو ما اشارت اليه تحذيرات متجدّدة أطلقتها المؤسسات المالية الدولية من «انّ عدم انتظام الواقع السياسي في لبنان، بانتخابٍ عاجل لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة مهمّات واصلاحات، سيعجّل بالانهيار الشامل فيه ما يجعل الواقع في لبنان امرا ميؤوسا منه بالكامل، وتتعاظم فيه مأساة الشعب اللبناني».
وكشفت مصادر مالية موثوقة لـ»الجمهورية» ان التقرير أعدّته مؤسسة مالية دولية حول الدول الأكثر تأزماً في العالم، قاربَ وضع لبنان بسلبية غير مسبوقة، حيث أدرج هذا البلد تحت خانة «خطير جدا»، وألقى باللائمة على السياسيين «في مماطلتهم امام متطلبات الازمة في بلدهم، ومفاقمتهم الظلم على الشعب اللبناني، ومراكمة الاسباب الدافعة الى الانهيار المتسارع في لبنان»، وينتهي الى خلاصة شديدة الخطورة مفادها «انّ لبنان بلغ الوقت الصعب جدا، وبات مهددا بواقع كارثي في المدى المنظور، يحتل فيه مرتبة الدولة الأشد فقراً في العالم».
شهر الانهيار
وسألت «الجمهورية» مسؤولا كبيرا عما إذا كان في الامكان المبادرة الى اي خطوة جدية تمكنّنا من الصمود، فجاء جوابه محبطا، حيث قال: «الوضع السياسي صفر مكعّب، فلا شيء جديداً على الاطلاق، لا يريدون الحل، ولا يريدون انتخاب رئيس الجمهورية، بل لا يريدون جمهورية ولا يريدون مؤسسات تعمل، يريدون كل شيء معطلاً. المشكلة عندنا، وارادة التخريب عندنا وليس في اي مكان آخر».
اضاف: امام هذا الواقع لم يعد في الامكان القيام بشيء، قلت في السابق وأجدّد القول انّ بلدنا انتهى، واخشى ان اقول ان شهر آذار هو شهر الانهيار. وليس امامنا سوى ان نحضر أنفسنا لتلقّي الصدمات، وما نشهده على المستوى المالي وقفزات الدولار الى سقوف مفتوحة، ينذران بأننا دخلنا في الصعب، فكيف للناس ان تستمر وتعيش وتؤمن قوتها ولقمتها مع دولار بثمانين او تسعين او مئة الف ليرة؟ وكيف يمكن ان نحتوي هذه الأزمة طالما في السياسة عقول مخدّرة وعيون لا ترى وآذان لا تسمع، وذهنيات تتلذذ بالتوتير والتخريب؟
وتبرز في هذا السياق، تغريدة جديدة لمنسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قالت فيها: «بلغنا الشهر الخامس من الفراغ الرئاسي في لبنان. إن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمشروعة للشعب تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية من دون مزيد من التأخير. وعلى القادة السياسيين إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة».
فرصة دولية!
وعلى الرغم من انّ فرص الانفراج الداخلي معدومة، وخصوصا في ما يتصل بالملف الرئاسي، قرأت مصادر معنية بهذا الملف فرصة جديدة للبنانيين للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. يتيحها الحراك الديبلوماسي الأخير، الذي تجلّى بمروحة الزيارات الواسعة التي قامت بها السفيرة الاميركية دوروثي شيا لمستويات سياسية وروحية.
وبحسب مطلعين على اجواء تلك الزيارات «لا شيء نوعيّاً يمكن البناء عليه، لا مبادرات جدية، بل تمنيات، وتحذير متجدّد من أن الوضع في لبنان بات في أمَسّ الحاجة الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وهو ما جرى التأكيد عليه في الاجتماع الخماسي في باريس». وكان تأكيد، وهنا الأهم، على «أن واشنطن ليست طرفاً في اختيار رئيس لبنان، فهذا الأمر من شأن اللبنانيين».
هل من خلاف؟
يُشار الى انّ حراك السفيرة الاميركية أعقبَ حراكاً للسفيرة الفرنسية آن غريو في اتجاه المسؤولين في لبنان، والحراكان جاءا على مسافة ايام من جولات سفراء دول الاجتماع الخماسي على المسؤولين. وهو ما دفعَ مصادر معنية بالملف الرئاسي الى أن تقارب هذه الحراكات بحذر وتحيطها بعلامات استفهام.
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: أيّ حراك يرمي الى مساعدة اللبنانيين وحثّهم على انتخاب رئيس امر يحتاجه لبنان من كل الاصدقاء والاشقاء، ولكن ثمة ما يلفت الانتباه هو تعدّد هذه الحراكات، فهل انّ حراك السفيرة غريو قبل ايام، وبعدها حراك شيا في اليومين الاخيرين، مترابطان او متقاطعان او مكمّلان لبعضهما البعض، او انّهما منفصلان، يتحرّك كل طرف بمعزل عن الآخر على نحو ينعى الاجتماع الخماسي، ويؤشر الى خلاف اميركي فرنسي في النظرة الى الملف الرئاسي اللبناني؟ حتى الآن ليس ثمة جواب لدينا».
3 ملفات حياتية ساخنة
مالياً ومعيشياً، تصدّرت المشهد الاقتصادي والمعيشي أمس ثلاثة ملفات ساخنة. أولها استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بوتيرة سريعة غير مسبوقة، بحيث اقترب من الـ100 الف ليرة، اي مرحلة الستة أرقام، ونكون بذلك قد دخلنا في مرحلة التضخّم المفرط (hyper inflation)، الذي يؤدي الى الدوران في حلقة مفرغة، والى فقدان العملة الوطنية لقيمتها، واقتراب مشهد اكياس الليرات مقابل دولار واحد. ولم يعد مستبعداً طبع فئة المليون ليرة لتسهيل حمل العملة اللبنانية.
الملف الثاني، استجدّ مع قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 15 الى 45 الف ليرة. هذه الخطوة ستؤدي حكماً الى زيادة الضغط المعيشي على المواطنين الذين سيشهدون تراجعا اضافيا في قدراتهم الشرائية. كما انّ التجار الذين سبق واستوردوا كميات كبيرة من السلع في العام 2022 تحسّباً لرفع الدولار الجمركي في حينه من 1500 ليرة الى 15 الف ليرة، سوف يستفيدون من الوضع لرفع اسعار السلع المكّدسة لديهم، في غياب اية رقابة من قبل الجهات المعنية.
الملف الثالث يرتبط ببدء التسعير بالدولار في السوبرماركت. وقد تبيّن في اليوم الاول للبدء في تنفيذ القرار، حجم الارباكات القائمة، حيث شعر المستهلك بالضياع، خصوصاً ان سعر الدولار الذي اعتمد لم يكن موحّداً بين مراكز البيع (السوبرماركت)، بما يعني انّ الامر يحتاج الى مزيد من التنظيم والرقابة لكي لا يتحول الى مشكلة اضافية بدلاً من ان يكون حلاً لمشكلة تغيّر الاسعار اليومي ربطاً بتغيّر سعر صرف الليرة.
الدولار يسرّع الإنهيار.. الحراك الديبلوماسي: لا شيء..
الصورة الداخلية فلتان شامل من دون إعلان، دولار السوق السوداء سكين يذبح بالنّاس، ورفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، شرّع الباب واسعاً امام هيستيريا الاحتكار والاسعار، مسار مكمّل الى الأسوأ، فيما هنود السياسة الحمر يتبادلون أنخاب التعطيل على موائد الممدودة على طول وعرض حساباتهم ومصالحهم، فوق جثة البلد.
فلتان العصابات، يقابله فلتان سياسي أطلق العنان لرقصة متواصلة حول نار الأزمة، وليس من بين الراقصين من يحاول ان يلقي عليها قطرة ماء لإطفائها. في هذا الفلتان ضاعت رئاسة الجمهورية، وشلَّ المجلس النيابي، وحكومة تصريف الأعمال بالكاد تفرض نفسها بدلاً عن ضائع. أما معطّلو الحياة في لبنان، فأثبتوا انهم النقيض للدولة، ومجموعة أسافين مغروسة عنوة في الهيكل اللبناني مصدّعة لأسسه، وفاقوا نظراءهم في كل دول العالم، حتى في ما توصف بأنها الدول الأكثر ظلما وتخلفا، بأنّهم الأكثر جدارة في التراخي واللامبالاة، والنفاق والتكاذب والغش، وتخدير الناس بشعارات مهما زيّنت وجمّلت بديباجات ومضامين برّاقة، لا تنفي حقيقة انهم عراة بالكامل، بينهم وبين الشعور الوطني، والحس بالمسؤولية مسافات زمنية طويلة.
القيامة صعبة
في هذا الجو، ما من شك أنّ القيامة صعبة، إن لم تكن مستحيلة، فالدولة في موت سريري على شفير موت حقيقي، وليس من يردع عصابات التشليح والافقار التي لم تعد أمامها أي محرّمات. وليس ما يجمع، او من يجمع، بين مكونات التعطيل ويقودها طوعاً أو كرهاً الى ضفة العقل والتسهيل. وهو الأمر الذي يُخشى أن يؤسّس لمنحدرات اكثر خطورة وعمقاً مما نشهده في هذه المرحلة، وهو ما اشارت اليه تحذيرات متجدّدة أطلقتها المؤسسات المالية الدولية من «انّ عدم انتظام الواقع السياسي في لبنان، بانتخابٍ عاجل لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة مهمّات واصلاحات، سيعجّل بالانهيار الشامل فيه ما يجعل الواقع في لبنان امرا ميؤوسا منه بالكامل، وتتعاظم فيه مأساة الشعب اللبناني».
وكشفت مصادر مالية موثوقة لـ»الجمهورية» ان التقرير أعدّته مؤسسة مالية دولية حول الدول الأكثر تأزماً في العالم، قاربَ وضع لبنان بسلبية غير مسبوقة، حيث أدرج هذا البلد تحت خانة «خطير جدا»، وألقى باللائمة على السياسيين «في مماطلتهم امام متطلبات الازمة في بلدهم، ومفاقمتهم الظلم على الشعب اللبناني، ومراكمة الاسباب الدافعة الى الانهيار المتسارع في لبنان»، وينتهي الى خلاصة شديدة الخطورة مفادها «انّ لبنان بلغ الوقت الصعب جدا، وبات مهددا بواقع كارثي في المدى المنظور، يحتل فيه مرتبة الدولة الأشد فقراً في العالم».
شهر الانهيار
وسألت «الجمهورية» مسؤولا كبيرا عما إذا كان في الامكان المبادرة الى اي خطوة جدية تمكنّنا من الصمود، فجاء جوابه محبطا، حيث قال: «الوضع السياسي صفر مكعّب، فلا شيء جديداً على الاطلاق، لا يريدون الحل، ولا يريدون انتخاب رئيس الجمهورية، بل لا يريدون جمهورية ولا يريدون مؤسسات تعمل، يريدون كل شيء معطلاً. المشكلة عندنا، وارادة التخريب عندنا وليس في اي مكان آخر».
اضاف: امام هذا الواقع لم يعد في الامكان القيام بشيء، قلت في السابق وأجدّد القول انّ بلدنا انتهى، واخشى ان اقول ان شهر آذار هو شهر الانهيار. وليس امامنا سوى ان نحضر أنفسنا لتلقّي الصدمات، وما نشهده على المستوى المالي وقفزات الدولار الى سقوف مفتوحة، ينذران بأننا دخلنا في الصعب، فكيف للناس ان تستمر وتعيش وتؤمن قوتها ولقمتها مع دولار بثمانين او تسعين او مئة الف ليرة؟ وكيف يمكن ان نحتوي هذه الأزمة طالما في السياسة عقول مخدّرة وعيون لا ترى وآذان لا تسمع، وذهنيات تتلذذ بالتوتير والتخريب؟
وتبرز في هذا السياق، تغريدة جديدة لمنسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قالت فيها: «بلغنا الشهر الخامس من الفراغ الرئاسي في لبنان. إن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمشروعة للشعب تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية من دون مزيد من التأخير. وعلى القادة السياسيين إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة».
فرصة دولية!
وعلى الرغم من انّ فرص الانفراج الداخلي معدومة، وخصوصا في ما يتصل بالملف الرئاسي، قرأت مصادر معنية بهذا الملف فرصة جديدة للبنانيين للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. يتيحها الحراك الديبلوماسي الأخير، الذي تجلّى بمروحة الزيارات الواسعة التي قامت بها السفيرة الاميركية دوروثي شيا لمستويات سياسية وروحية.
وبحسب مطلعين على اجواء تلك الزيارات «لا شيء نوعيّاً يمكن البناء عليه، لا مبادرات جدية، بل تمنيات، وتحذير متجدّد من أن الوضع في لبنان بات في أمَسّ الحاجة الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وهو ما جرى التأكيد عليه في الاجتماع الخماسي في باريس». وكان تأكيد، وهنا الأهم، على «أن واشنطن ليست طرفاً في اختيار رئيس لبنان، فهذا الأمر من شأن اللبنانيين».
هل من خلاف؟
يُشار الى انّ حراك السفيرة الاميركية أعقبَ حراكاً للسفيرة الفرنسية آن غريو في اتجاه المسؤولين في لبنان، والحراكان جاءا على مسافة ايام من جولات سفراء دول الاجتماع الخماسي على المسؤولين. وهو ما دفعَ مصادر معنية بالملف الرئاسي الى أن تقارب هذه الحراكات بحذر وتحيطها بعلامات استفهام.
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: أيّ حراك يرمي الى مساعدة اللبنانيين وحثّهم على انتخاب رئيس امر يحتاجه لبنان من كل الاصدقاء والاشقاء، ولكن ثمة ما يلفت الانتباه هو تعدّد هذه الحراكات، فهل انّ حراك السفيرة غريو قبل ايام، وبعدها حراك شيا في اليومين الاخيرين، مترابطان او متقاطعان او مكمّلان لبعضهما البعض، او انّهما منفصلان، يتحرّك كل طرف بمعزل عن الآخر على نحو ينعى الاجتماع الخماسي، ويؤشر الى خلاف اميركي فرنسي في النظرة الى الملف الرئاسي اللبناني؟ حتى الآن ليس ثمة جواب لدينا».
3 ملفات حياتية ساخنة
مالياً ومعيشياً، تصدّرت المشهد الاقتصادي والمعيشي أمس ثلاثة ملفات ساخنة. أولها استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بوتيرة سريعة غير مسبوقة، بحيث اقترب من الـ100 الف ليرة، اي مرحلة الستة أرقام، ونكون بذلك قد دخلنا في مرحلة التضخّم المفرط (hyper inflation)، الذي يؤدي الى الدوران في حلقة مفرغة، والى فقدان العملة الوطنية لقيمتها، واقتراب مشهد اكياس الليرات مقابل دولار واحد. ولم يعد مستبعداً طبع فئة المليون ليرة لتسهيل حمل العملة اللبنانية.
الملف الثاني، استجدّ مع قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 15 الى 45 الف ليرة. هذه الخطوة ستؤدي حكماً الى زيادة الضغط المعيشي على المواطنين الذين سيشهدون تراجعا اضافيا في قدراتهم الشرائية. كما انّ التجار الذين سبق واستوردوا كميات كبيرة من السلع في العام 2022 تحسّباً لرفع الدولار الجمركي في حينه من 1500 ليرة الى 15 الف ليرة، سوف يستفيدون من الوضع لرفع اسعار السلع المكّدسة لديهم، في غياب اية رقابة من قبل الجهات المعنية.
الملف الثالث يرتبط ببدء التسعير بالدولار في السوبرماركت. وقد تبيّن في اليوم الاول للبدء في تنفيذ القرار، حجم الارباكات القائمة، حيث شعر المستهلك بالضياع، خصوصاً ان سعر الدولار الذي اعتمد لم يكن موحّداً بين مراكز البيع (السوبرماركت)، بما يعني انّ الامر يحتاج الى مزيد من التنظيم والرقابة لكي لا يتحول الى مشكلة اضافية بدلاً من ان يكون حلاً لمشكلة تغيّر الاسعار اليومي ربطاً بتغيّر سعر صرف الليرة.
