أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد حضوره الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووفد من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة نوال نصر، في السراي الحكومي، إلى أنّه “تمّ البحث في كلّ الأمور المتعلّقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدّمت كلّ الأفكار المنطقيّة من قبل رابطة الموظّفين، بما يراعي الحدّ الأدنى لما يحتاجه الموظّف في هذا الزّمن الصّعب، على قاعدة العدالة والكفاية”.

وأوضح بيرم ان “ميقاتي كان منفتحًا على كلّ الأفكار، ومستعدًّا لمناقشة كلّ الأمور بشكل شفّاف وواضح، وكانت الأمور مبنيّة على وقائع ودراسات ضمن الباقة الماليّة الّتي يمكن تلبيتها من قبل الدّولة”، لافتًا الى أنه “هناك هوامش للتّعديلات، وبناءً على ذلك تمّ تكليف رابطة الموظفين بالتّعاون مع العديد من المعنيّين، بأن يقدّموا دراسةً تراعي ما تمّ الاتّفاق عليه، وعلى أساس ما سينتج عن هذه الدّراسة من مخارج واضحة، وضمن السّقف المالي الموجود الّذي تستطيع الدّولة تلبيته، تعهّد ميقاتي بإعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع، بطريقة تراعي كلّ القطاعات الموجودة في الدّولة اللّبنانيّة، لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظّف الّذي أصبح في حالة يرثى لها”.

واعتبر أنه “في الوقت ذاته، هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الإدارة العامة، لأنّها تدلّ على صحّة وبقاء الدّولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة. وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها، فستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات، بما يؤدي الى تقدم في هذا المجال”. وذكر أنّ “خلال هذا الأسبوع، ستكون هناك دراسة مالية ستقدم، وتراعي كل الامور التي تحدثنا عنها للوصول الى النتائج المرجوة”.

بدورها، أفادت نصر بـ”أنّنا طالبنا بإعادة توزيع الكلفة، بشكل يؤمّن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع”.