ضو: ضد منطق القبائل والعشائر ومتمسك بأن يكون الحوار ضمن الدستور
أشار النائب مارك ضو في حديث اذاعي الى أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “طلب منهم” ويقصد تبرئة نواب الحاكم من تحمل المسؤولية بعد صمتهم في سنوات الإنهيار، مشيرا الى أن سلامة لم يقم بتعاون رسمي مع البرلمان لتوضيح ما يجري وحاكمية المركزي لا تريد التعاون بشفافية مع المجلس النيابي ونواب الحاكم شركاء بالقرارات.
وحول الخطوات التي قد يقوم بها نواب التغيير بحال استقال نواب الحاكم، لفت الى “أننا قد نعترض ونقدم طعنا ونذهب لمجلس شورى الدولة”، معتبرا أن “لا صلاحية للحكومة في تعيين حاكم جديد للمركزي ولا يمكن تعطيل الرئاسة والبحث عن ترقيعات لكل الأمور الملحة”.
كما طلب “تحرير سعر الصرف والذهاب الى سعره الحقيقي وواضح أن صيرفة تخدم المصارف ومجموعة صرافين وشكرات تحويل الأموال وهي برطلة للقطاع العام”، معتبرًا أن “الشعب اللبناني دفع 35 مليار دولار بالتعميم 151 وما بقي بالمركزي هو 9 مليارات دولار والوضع الإقتصادي كارثي وملف حاكمية مصرف لبنان هو أمر بالغ الخطورة”.
ورأى أن “المعركة في لبنان هي أننا إذا نريد صندوق النقد الدولي”، مشددًا على “أننا سنبقى في مواجهة حزب الله وحركة أمل والأول هو الحاكم الحقيقي”.
وحول الموفد الفرنسي للبنان، كشف ضو أن “لا شيء جدي باسم مجتمع دولي بحوزة لودريان لذلك أسميت عمليته “استطلاع”ونحن نتهرب من المسؤولية الوطنية فالقرار للبنانيين وهو فعلا “عنا”، ونحن نضمن ال65 صوتا لجهاد أزعور ولكن بمنطق “الإنتصارات الإلهية” تبين لديهم أن 51 صوتا أكثر من 59 ولم نتوقع من “الطشناق” التصويت لفرنجية، وهناك مجموعة من اللبنانيين “ما بدا القانون يمشي”.
كما أعلن أنه “ضد منطق القبائل والعشائر ومتمسك بأن يكون الحوار ضمن الدستور بانتخاب رئيس عبر جلسات متتالية”، مشيرًا الى أن “ميقاتي جزء من مشكلة البلد وإن قال له بري “زيح الشمس بزيحها”، ولا يمكن أن نبني دولة مع وجود سلاح خارج الدولة يرسل تهديدات دائمة ونواجه فائض القوة و”السلبطة.
ضو: ضد منطق القبائل والعشائر ومتمسك بأن يكون الحوار ضمن الدستور
أشار النائب مارك ضو في حديث اذاعي الى أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “طلب منهم” ويقصد تبرئة نواب الحاكم من تحمل المسؤولية بعد صمتهم في سنوات الإنهيار، مشيرا الى أن سلامة لم يقم بتعاون رسمي مع البرلمان لتوضيح ما يجري وحاكمية المركزي لا تريد التعاون بشفافية مع المجلس النيابي ونواب الحاكم شركاء بالقرارات.
وحول الخطوات التي قد يقوم بها نواب التغيير بحال استقال نواب الحاكم، لفت الى “أننا قد نعترض ونقدم طعنا ونذهب لمجلس شورى الدولة”، معتبرا أن “لا صلاحية للحكومة في تعيين حاكم جديد للمركزي ولا يمكن تعطيل الرئاسة والبحث عن ترقيعات لكل الأمور الملحة”.
كما طلب “تحرير سعر الصرف والذهاب الى سعره الحقيقي وواضح أن صيرفة تخدم المصارف ومجموعة صرافين وشكرات تحويل الأموال وهي برطلة للقطاع العام”، معتبرًا أن “الشعب اللبناني دفع 35 مليار دولار بالتعميم 151 وما بقي بالمركزي هو 9 مليارات دولار والوضع الإقتصادي كارثي وملف حاكمية مصرف لبنان هو أمر بالغ الخطورة”.
ورأى أن “المعركة في لبنان هي أننا إذا نريد صندوق النقد الدولي”، مشددًا على “أننا سنبقى في مواجهة حزب الله وحركة أمل والأول هو الحاكم الحقيقي”.
وحول الموفد الفرنسي للبنان، كشف ضو أن “لا شيء جدي باسم مجتمع دولي بحوزة لودريان لذلك أسميت عمليته “استطلاع”ونحن نتهرب من المسؤولية الوطنية فالقرار للبنانيين وهو فعلا “عنا”، ونحن نضمن ال65 صوتا لجهاد أزعور ولكن بمنطق “الإنتصارات الإلهية” تبين لديهم أن 51 صوتا أكثر من 59 ولم نتوقع من “الطشناق” التصويت لفرنجية، وهناك مجموعة من اللبنانيين “ما بدا القانون يمشي”.
كما أعلن أنه “ضد منطق القبائل والعشائر ومتمسك بأن يكون الحوار ضمن الدستور بانتخاب رئيس عبر جلسات متتالية”، مشيرًا الى أن “ميقاتي جزء من مشكلة البلد وإن قال له بري “زيح الشمس بزيحها”، ولا يمكن أن نبني دولة مع وجود سلاح خارج الدولة يرسل تهديدات دائمة ونواجه فائض القوة و”السلبطة.
