الرئاسة على محطة الانتظار الإقليمية ونواب حاكم «المركزي» يقدمون خطة لما بعد انتهاء ولايته
الباب الداخلي مغلق بوجه الاتصالات الرئاسية، أما الأبواب الخارجية التي عليها الرهان، فقد فتحت في الاجتماعات «الخماسية»، لكن بلا طائل حتى الآن.
وهكذا يبقى الترقب حال مختلف الأطراف الداخلية، بانتظار تظهير صورة الاجتماع «الخماسي» الأخير في الدوحة، عبر الجولة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على أعضاء اللقاء، وصولا إلى بيروت مرة أخرى.
وكان بيان الاجتماع «الخماسي» في الدوحة حدَّ من تفاؤل اللبنانيين بهذا الحراك الدولي والعربي لأجل لبنان، وما حمل من مقررات هي أقرب إلى توصيات مشكوك بفاعليتها التنفيذية.
وفي المقابل يتفاعل ملف النزوح السوري في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى عدم اجبار النازحين السوريين على مغادرة لبنان.
وتقول قناة «المنار»، الناطقة بلسان حزب الله، ان هذا الموضوع حل على طاولة اللقاء بين الحزب والتيار الوطني الحر في مقر «التيار» في مبنى ميرنا الشالوحي أمس، حيث جرى استعراض القضية من جوانبها كافة.
وتحدث النائب السابق نوار الساحلي، مسؤول ملف النازحين السوريين في حزب الله بعد لقاء ميرنا الشالوحي، حيث أكد التنسيق مع «التيار الحر» من أجل وضع خطة لتسهيل عودة النازحين تساهم فيها البلديات، داعيا إلى ان يكون الوفد الوزاري، المفترض ان يزور سورية، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشجب بيان البرلمان الأوروبي الداعي لإبقاء النازحين السوريين في لبنان ووصفه بالوقح ورأى فيه تدخلا سافرا في السياسة الداخلية للبنان.
بدوره، منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين في التيار الوطني الحر نقولا شدراوي دعا إلى خطة موحدة من اجل حل مشكلة النازحين. وقال ان العلاقة بين التيار والحزب استراتيجية ولم تنقطع أبدا طوال الفترة الماضية.
وفي رسالة بالغة النعومة إلى المعارضة، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ان لبنان لجميع ابنائه وان تقسيمه مرفوض، مجددا التأكيد أن حزب الله لا يسعى إلى تعديل اتفاق الطائف.
وخلال مجلس عاشورائي مركزي في ضاحية بيروت الجنوبية، شدد قاسم على أنه ليس صحيحا القول «لكم لبنانكم ولنا لبناننا»، هناك لبنان واحد فقط، ولن نقبل لا بالتقسيم المباشر ولا بالتقسيم غير المباشر، لا للفيدرالية ولا لكل انواع التقليل من مساحة لبنان، او جعله موطئا لأحد او التخلي عن اي شبر من الارض والماء والنفط، اننا نعتبر لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه ونلتزم بذلك، ولا نطرح لا تعديل اتفاق الطائف ولا تعديل الدستور، إنما لأكون صريحا هناك مسألة علينا ان ننجزها وهي خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، لكنه أبقى الباب مفتوحا لصرف النظر في حال عدم موافقة الأطراف الأخرى.
وفيما يستمر الجمود الرئاسي، قدم نواب حاكم مصرف لبنان خطة للجنة الإدارة والعدل بشأن مرحلة ما بعد نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، واجتمعت لجنة الإدارة والعدل النيابية للمرة الثانية خلال أسبوع مع نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين تقدموا بخطة نقدية شاملة من اربع صفحات تتناول بشكل خاص اعادة النظر في مشروع الموازنة و«الكابيتال كنترول» وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين، وكذلك التعاون بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بتحديد سعر صرف الليرة بمواجهة الدولار وحماية هذا السعر.
كما تحدثت الخطة عن منصة إلكترونية ثانية غير منصة «صيرفة»، وجرى نقاش حول هذه النقاط، ولكن نواب الحاكم وضعوا مهلة لتنفيذ الخطة تبدأ من أغسطس وتنتهي في نوفمبر، واعتبر اكثر من نائب ان هذه المهلة قصيرة وليس بالامكان اقرار كل هذه المشاريع خلال هذه الفترة بسبب التعطيل في مجلس النواب بغياب رئيس الجمهورية ومقاطعة كثير من الكتل للعمل التشريعي في وقت ايضا ان الحكومة تتجنب اتخاذ قرارات كبيرة في ظل وضع تصريف الاعمال، وبالتالي لا بد لنواب الحاكم من تولي المسؤولية وليس من خيارات كثيرة وامام النائب الاول وسيم منصوري إما الاستمرار في سياسة الحاكم أو اتخاذ اجراءات جديدة دون استبعاد فكرة الاستقالة مجددا.
الرئاسة على محطة الانتظار الإقليمية ونواب حاكم «المركزي» يقدمون خطة لما بعد انتهاء ولايته
الباب الداخلي مغلق بوجه الاتصالات الرئاسية، أما الأبواب الخارجية التي عليها الرهان، فقد فتحت في الاجتماعات «الخماسية»، لكن بلا طائل حتى الآن.
وهكذا يبقى الترقب حال مختلف الأطراف الداخلية، بانتظار تظهير صورة الاجتماع «الخماسي» الأخير في الدوحة، عبر الجولة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على أعضاء اللقاء، وصولا إلى بيروت مرة أخرى.
وكان بيان الاجتماع «الخماسي» في الدوحة حدَّ من تفاؤل اللبنانيين بهذا الحراك الدولي والعربي لأجل لبنان، وما حمل من مقررات هي أقرب إلى توصيات مشكوك بفاعليتها التنفيذية.
وفي المقابل يتفاعل ملف النزوح السوري في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى عدم اجبار النازحين السوريين على مغادرة لبنان.
وتقول قناة «المنار»، الناطقة بلسان حزب الله، ان هذا الموضوع حل على طاولة اللقاء بين الحزب والتيار الوطني الحر في مقر «التيار» في مبنى ميرنا الشالوحي أمس، حيث جرى استعراض القضية من جوانبها كافة.
وتحدث النائب السابق نوار الساحلي، مسؤول ملف النازحين السوريين في حزب الله بعد لقاء ميرنا الشالوحي، حيث أكد التنسيق مع «التيار الحر» من أجل وضع خطة لتسهيل عودة النازحين تساهم فيها البلديات، داعيا إلى ان يكون الوفد الوزاري، المفترض ان يزور سورية، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشجب بيان البرلمان الأوروبي الداعي لإبقاء النازحين السوريين في لبنان ووصفه بالوقح ورأى فيه تدخلا سافرا في السياسة الداخلية للبنان.
بدوره، منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين في التيار الوطني الحر نقولا شدراوي دعا إلى خطة موحدة من اجل حل مشكلة النازحين. وقال ان العلاقة بين التيار والحزب استراتيجية ولم تنقطع أبدا طوال الفترة الماضية.
وفي رسالة بالغة النعومة إلى المعارضة، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ان لبنان لجميع ابنائه وان تقسيمه مرفوض، مجددا التأكيد أن حزب الله لا يسعى إلى تعديل اتفاق الطائف.
وخلال مجلس عاشورائي مركزي في ضاحية بيروت الجنوبية، شدد قاسم على أنه ليس صحيحا القول «لكم لبنانكم ولنا لبناننا»، هناك لبنان واحد فقط، ولن نقبل لا بالتقسيم المباشر ولا بالتقسيم غير المباشر، لا للفيدرالية ولا لكل انواع التقليل من مساحة لبنان، او جعله موطئا لأحد او التخلي عن اي شبر من الارض والماء والنفط، اننا نعتبر لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه ونلتزم بذلك، ولا نطرح لا تعديل اتفاق الطائف ولا تعديل الدستور، إنما لأكون صريحا هناك مسألة علينا ان ننجزها وهي خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، لكنه أبقى الباب مفتوحا لصرف النظر في حال عدم موافقة الأطراف الأخرى.
وفيما يستمر الجمود الرئاسي، قدم نواب حاكم مصرف لبنان خطة للجنة الإدارة والعدل بشأن مرحلة ما بعد نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، واجتمعت لجنة الإدارة والعدل النيابية للمرة الثانية خلال أسبوع مع نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين تقدموا بخطة نقدية شاملة من اربع صفحات تتناول بشكل خاص اعادة النظر في مشروع الموازنة و«الكابيتال كنترول» وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين، وكذلك التعاون بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بتحديد سعر صرف الليرة بمواجهة الدولار وحماية هذا السعر.
كما تحدثت الخطة عن منصة إلكترونية ثانية غير منصة «صيرفة»، وجرى نقاش حول هذه النقاط، ولكن نواب الحاكم وضعوا مهلة لتنفيذ الخطة تبدأ من أغسطس وتنتهي في نوفمبر، واعتبر اكثر من نائب ان هذه المهلة قصيرة وليس بالامكان اقرار كل هذه المشاريع خلال هذه الفترة بسبب التعطيل في مجلس النواب بغياب رئيس الجمهورية ومقاطعة كثير من الكتل للعمل التشريعي في وقت ايضا ان الحكومة تتجنب اتخاذ قرارات كبيرة في ظل وضع تصريف الاعمال، وبالتالي لا بد لنواب الحاكم من تولي المسؤولية وليس من خيارات كثيرة وامام النائب الاول وسيم منصوري إما الاستمرار في سياسة الحاكم أو اتخاذ اجراءات جديدة دون استبعاد فكرة الاستقالة مجددا.
