الديبلوماسيون المشكّلون يلجأون للشورى.. وبوحبيب: احتكمت لضميري والقانون
لذا، وفي معلومات لـ”المدن”، كلّف هؤلاء المحامي عبده غصوب تقديم طعن في مجلس شورى الدولة، لطلب وقف تنفيذ القرار. وهم مقتنعون أن لديهم “كل الحجج القانونية والدستورية التي ستنجح في وقف بتر حياتنا المهنية والشخصية من دون أي وجه حقّ”، على ما يقول أحدهم.
يعتبر الوزير بوحبيب ان “من حقّ الديبلوماسيين الاحتكام للقانون وتقديم طعن أو مراجعة. لكن ما ليس من حقّهم تشويه صورة الإدارة التي ينتمون اليها. الوزير يذهب وهم باقون في الإدارة، فلم التشكيك فيها؟”. يضيف لـ”المدن” أن “قانون وزارة الخارجية الموضوع سنة 1961 لا ينص على الزامية بقاء الديبلوماسي في الخارج لسبع سنوات، بل يقول “لغاية سبع سنوات”؛ أي يمكن للإدارة استدعاءهم بعد أشهر أو سنة أو سنتين أو حين ترى ذلك مناسباً”. ويعتبر أن “بعض الديبلوماسيين كانوا يبقون في الخارج لسبع سنوات بسبب الأعداد القليلة للديبلوماسيين. لكّن الأمور تغيّرت”.
* لكن ماذا عن عشرات السفراء الذين مضى على وجودهم في الخارج أكثر من عشر سنوات وليس سبعة فقط؟
يجيب بوحبيب: “هؤلاء يحتاجون إلى مرسوم من مجلس الوزراء لنستطيع الإتيان بهم. أنا أتمنى أن نأتي بجميع سفرائنا من البعثات في الخارج، وأن نعيّن أشخاصاً جدداً مكانهم. لكن القانون يفرض صدور مرسوم لنقل أي سفير تجاوزت مدة إقامته السبع سنوات في الخارج. ولدينا، مع الأسف، سفراء لهم 10 و15 سنة في مناصبهم. وهو ما ليس مقبولاً. هذا يتجاوز صلاحياتي”.
يضيف: “في الأيام العادية، تعتبر التشكيلات الديبلوماسية للفئة الثالثة من صلاحيات الوزير يصدرها بقرار. لكن في ظل الظروف الاستثنائية، والفراغ في رئاسة الجمهورية، ارتأيت العمل من ضمن الإطار الحكومي”.
يؤكد بوحبيب أنه “احتكم إلى ضميره في التعيينات. فالذين كانوا في الخارج يبلغ متوسط رواتبهم 15 ألف دولار، فيما العاملون في الإدارة هنا لا يتجاوز راتبهم اليوم 40 دولاراً. صحيح أن الديبلوماسيين يدفعون الكثير من مسكن وتأمين ومعيشة وغيره. لكن أين العدالة والمساواة مع زملائهم؟ “. ويشير إلى أن “الديبلوماسيين العائدين يتقاضون راتبهم الأساسي على أساس سعر اللولار لمدة سنتين. أي إذا كان 4000 دولار، يتقاضى نحو 60 مليون ليرة، أي حوالى 600-700 دولار”.
* ماذا عن المهل القصيرة المعطاة لهم للعودة وتأثيرها على التزاماتهم وتنظيم شؤونهم؟
يجيب بو حبيب: “نعالج كل حالة على حدة. وقد أعطينا بعضهم مهلة أشهر لأنهم قد سجلوا أولادهم في المدارس. نراعي ظروف الجميع في الخارج والداخل”.
يقرّ بوحبيب اعتماده المعيار الطائفي “تخفيفاً للمشاكل”. لكنّه يصر أنه راعى نتائج مجلس الخدمة المدنية، وهو يتحدى أن يقال أنه تجاوز المستحقين. “وإذا تبيّن أنني اخطأت في مكان فأنا مستعد للتصحيح”.
ليست المرة الأولى التي تثير التعيينات أوالمناقلات الديبلوماسية إشكاليات متععدة الأسباب يتداخل فيها السياسي بالحزبي بالطائفي والشخصي. ولم تشذّ التشكيلات الأخيرة عن هذا السياق، التي جعلت الوزير في مرمى الانتقادات والمساءلة، بدءاً من الفريق السياسي المحسوب عليه، أي التيار الوطني الحرّ. فقد كان التيار سبّاقاً إلى اعتبار “التشكيلات الدبلوماسية التي قررتها حكومة نجيب ميقاتي المنقوصة القيام بها، ناقصة ومرفوضة وسيّئة بغياب رئيس الجمهورية. ويتحمل كل من يشارك فيها مسؤولية ترسيخ هيمنة ميقاتي على السلطة التنفيذية وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وبانتظار نهاية آب، الموعد المفترض لرأي مجلس الشورى، حسب الديبلوماسيين، ستبقى المناقلات محور نقاش وجدل في أروقة وزارة الخارجية، كما في عدد من السفارات في الخارج.
الديبلوماسيون المشكّلون يلجأون للشورى.. وبوحبيب: احتكمت لضميري والقانون
لذا، وفي معلومات لـ”المدن”، كلّف هؤلاء المحامي عبده غصوب تقديم طعن في مجلس شورى الدولة، لطلب وقف تنفيذ القرار. وهم مقتنعون أن لديهم “كل الحجج القانونية والدستورية التي ستنجح في وقف بتر حياتنا المهنية والشخصية من دون أي وجه حقّ”، على ما يقول أحدهم.
يعتبر الوزير بوحبيب ان “من حقّ الديبلوماسيين الاحتكام للقانون وتقديم طعن أو مراجعة. لكن ما ليس من حقّهم تشويه صورة الإدارة التي ينتمون اليها. الوزير يذهب وهم باقون في الإدارة، فلم التشكيك فيها؟”. يضيف لـ”المدن” أن “قانون وزارة الخارجية الموضوع سنة 1961 لا ينص على الزامية بقاء الديبلوماسي في الخارج لسبع سنوات، بل يقول “لغاية سبع سنوات”؛ أي يمكن للإدارة استدعاءهم بعد أشهر أو سنة أو سنتين أو حين ترى ذلك مناسباً”. ويعتبر أن “بعض الديبلوماسيين كانوا يبقون في الخارج لسبع سنوات بسبب الأعداد القليلة للديبلوماسيين. لكّن الأمور تغيّرت”.
* لكن ماذا عن عشرات السفراء الذين مضى على وجودهم في الخارج أكثر من عشر سنوات وليس سبعة فقط؟
يجيب بوحبيب: “هؤلاء يحتاجون إلى مرسوم من مجلس الوزراء لنستطيع الإتيان بهم. أنا أتمنى أن نأتي بجميع سفرائنا من البعثات في الخارج، وأن نعيّن أشخاصاً جدداً مكانهم. لكن القانون يفرض صدور مرسوم لنقل أي سفير تجاوزت مدة إقامته السبع سنوات في الخارج. ولدينا، مع الأسف، سفراء لهم 10 و15 سنة في مناصبهم. وهو ما ليس مقبولاً. هذا يتجاوز صلاحياتي”.
يضيف: “في الأيام العادية، تعتبر التشكيلات الديبلوماسية للفئة الثالثة من صلاحيات الوزير يصدرها بقرار. لكن في ظل الظروف الاستثنائية، والفراغ في رئاسة الجمهورية، ارتأيت العمل من ضمن الإطار الحكومي”.
يؤكد بوحبيب أنه “احتكم إلى ضميره في التعيينات. فالذين كانوا في الخارج يبلغ متوسط رواتبهم 15 ألف دولار، فيما العاملون في الإدارة هنا لا يتجاوز راتبهم اليوم 40 دولاراً. صحيح أن الديبلوماسيين يدفعون الكثير من مسكن وتأمين ومعيشة وغيره. لكن أين العدالة والمساواة مع زملائهم؟ “. ويشير إلى أن “الديبلوماسيين العائدين يتقاضون راتبهم الأساسي على أساس سعر اللولار لمدة سنتين. أي إذا كان 4000 دولار، يتقاضى نحو 60 مليون ليرة، أي حوالى 600-700 دولار”.
* ماذا عن المهل القصيرة المعطاة لهم للعودة وتأثيرها على التزاماتهم وتنظيم شؤونهم؟
يجيب بو حبيب: “نعالج كل حالة على حدة. وقد أعطينا بعضهم مهلة أشهر لأنهم قد سجلوا أولادهم في المدارس. نراعي ظروف الجميع في الخارج والداخل”.
يقرّ بوحبيب اعتماده المعيار الطائفي “تخفيفاً للمشاكل”. لكنّه يصر أنه راعى نتائج مجلس الخدمة المدنية، وهو يتحدى أن يقال أنه تجاوز المستحقين. “وإذا تبيّن أنني اخطأت في مكان فأنا مستعد للتصحيح”.
ليست المرة الأولى التي تثير التعيينات أوالمناقلات الديبلوماسية إشكاليات متععدة الأسباب يتداخل فيها السياسي بالحزبي بالطائفي والشخصي. ولم تشذّ التشكيلات الأخيرة عن هذا السياق، التي جعلت الوزير في مرمى الانتقادات والمساءلة، بدءاً من الفريق السياسي المحسوب عليه، أي التيار الوطني الحرّ. فقد كان التيار سبّاقاً إلى اعتبار “التشكيلات الدبلوماسية التي قررتها حكومة نجيب ميقاتي المنقوصة القيام بها، ناقصة ومرفوضة وسيّئة بغياب رئيس الجمهورية. ويتحمل كل من يشارك فيها مسؤولية ترسيخ هيمنة ميقاتي على السلطة التنفيذية وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وبانتظار نهاية آب، الموعد المفترض لرأي مجلس الشورى، حسب الديبلوماسيين، ستبقى المناقلات محور نقاش وجدل في أروقة وزارة الخارجية، كما في عدد من السفارات في الخارج.
