جعجع: على الحكومة جباية الضرائب، وإقراض المصرف المركزي للدولة لن يمرّ

تناول رئيس حزب “القوّات اللّبنانيّة” سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده في معراب، آخر التطورات السياسية والمالية التي يعيشها لبنان، ورأى أنّ “المسؤول عن الوضع المأسوي الّذي نحن فيه، هو التّحالف الشيطاني بين محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، اللّذين كانا متحكّمَين خلال السّنوات الـ10 الأخيرة بالحكم، بشكل أو بآخر
وفي الشق المالي، اعتبر جعجع أنّ “المصرف المركزي وبحسب التّعريف العالمي، هو الهيئة النّاظمة للقطاع المصرفي في كلّ البلدان، ومصير اقتصاد أيّ بلد متوقّف على حسن سير القطاع المصرفي. والمركزي هو أيضًا المسؤول عن استقرار القطع المحلّي، وبقانون النقد والتسليف هو مستشار الحكومة وعندما يرصد خطأً ما ينبّه الحكومة لما يحصل”.
وأكد جعجع ان المصرف المركزي ليس صندوق الحكومة، بل وزارة الماليّة هي صندوق الحكومة لأنّها تجني وتصرف، والحكومة كربّة المنزل وعليها ترشيد نفقاتها”، مبيّنًا أنّ “منذ نحو 10- 15 سنة، هناك “ملغصة” بين الحكومة والمصرف المركزي. الحكومة منذ أعوام لا تمارس دورها بجباية الإيرادات كما يجب والصّرف وفقًا لما تجبيه، فلا تكون هناك حاجة للاقتراض أو مدّ اليد إلى أموال المودعين، مشددا على ان الحكومات في السّنوات الأخيرة، كانت دائمًا تصرف انطلاقًا من روح زبائنيّة معيّنة، وهذه من الأسباب الرّئيسيّة للأزمة الحاليّة. الحكومة كانت تصرف من دون وعي، بالمقابل لم تكن تلاحق إيراداتها وجباياتها، فينجم عن ذلك عجز تغطّيه من المصرف المركزي .
وكشف جعجع عن ان اكثر من مليار دولار تذهب هدرا سنويا من الضرائب التي لا تتم جبايتها، والتنصيب ماشي في الجمارك كما قال، مذكرا ان الدولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ الّتي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان، أي ما تبقّى من أموال المودعين”، لافتًا إلى أنّ “إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون، والأمر لن يمر.ّ”.
جعجع: على الحكومة جباية الضرائب، وإقراض المصرف المركزي للدولة لن يمرّ

تناول رئيس حزب “القوّات اللّبنانيّة” سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده في معراب، آخر التطورات السياسية والمالية التي يعيشها لبنان، ورأى أنّ “المسؤول عن الوضع المأسوي الّذي نحن فيه، هو التّحالف الشيطاني بين محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، اللّذين كانا متحكّمَين خلال السّنوات الـ10 الأخيرة بالحكم، بشكل أو بآخر
وفي الشق المالي، اعتبر جعجع أنّ “المصرف المركزي وبحسب التّعريف العالمي، هو الهيئة النّاظمة للقطاع المصرفي في كلّ البلدان، ومصير اقتصاد أيّ بلد متوقّف على حسن سير القطاع المصرفي. والمركزي هو أيضًا المسؤول عن استقرار القطع المحلّي، وبقانون النقد والتسليف هو مستشار الحكومة وعندما يرصد خطأً ما ينبّه الحكومة لما يحصل”.
وأكد جعجع ان المصرف المركزي ليس صندوق الحكومة، بل وزارة الماليّة هي صندوق الحكومة لأنّها تجني وتصرف، والحكومة كربّة المنزل وعليها ترشيد نفقاتها”، مبيّنًا أنّ “منذ نحو 10- 15 سنة، هناك “ملغصة” بين الحكومة والمصرف المركزي. الحكومة منذ أعوام لا تمارس دورها بجباية الإيرادات كما يجب والصّرف وفقًا لما تجبيه، فلا تكون هناك حاجة للاقتراض أو مدّ اليد إلى أموال المودعين، مشددا على ان الحكومات في السّنوات الأخيرة، كانت دائمًا تصرف انطلاقًا من روح زبائنيّة معيّنة، وهذه من الأسباب الرّئيسيّة للأزمة الحاليّة. الحكومة كانت تصرف من دون وعي، بالمقابل لم تكن تلاحق إيراداتها وجباياتها، فينجم عن ذلك عجز تغطّيه من المصرف المركزي .
وكشف جعجع عن ان اكثر من مليار دولار تذهب هدرا سنويا من الضرائب التي لا تتم جبايتها، والتنصيب ماشي في الجمارك كما قال، مذكرا ان الدولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ الّتي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان، أي ما تبقّى من أموال المودعين”، لافتًا إلى أنّ “إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون، والأمر لن يمر.ّ”.





