تداعيات قرار مجلس الأمن تُفجر مشكلة بين وزير الخارجية وممثلة لبنان السابقة في الأمم المتحدة
شوهد جنود دوليون من قوات «اليونيفيل» يتسوقون بلباسهم العسكري ودون سلاح بين متاجر مدينة صور وجوارها امس، بعد تجديد مهماتهم من جانب مجلس الأمن الدولي مساء الخميس لمدة سنة قابلة للتمديد.
ويشير اقتصاديون جنوبيون، إلى أن هذه القوات تؤمن إدخال ما يزيد على 700 مليون دولار للجنوب سنويا، وكان مجلس الأمن الدولي قرر التمديد لليونيفيل بإجماع 13 عضوا وامتناع عضوين: هما روسيا والصين عن التصويت، وفق صيغة أعدها مندوب فرنسا، وأدخلت عليها تعديلات أميركية – بريطانية – إماراتية تسمح لهذه القوات بحرية الحركة، لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، كما أجيز لها القيام بدوريات معلنة وغير معلنة، مع التأكيد على وجوب نشر الجيش بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان، وحث الإسرائيليين على الانسحاب من شمال بلدة الغجر والمناطق المجاورة شمالي الخط الأزرق، مقابل استبدال عبارة «الاحتلال الإسرائيلي» في القرار بعبارة «الوجود الإسرائيلي»، وذلك بطلب من مندوبة الولايات المتحدة.
المكسب الوحيد للبنان في هذا القرار هو فرض التنسيق مع الحكومة، مقابل إطلاق حرية الحركة لليونيفيل، وهذا ما اعتبرته «المعارضة» فشلا لأن القرار يتبنى في ذات الوقت بنودا قديمة تحاكي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي اليونيفيل حق استخدام القوة.
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب حمل مندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللة مسؤولية القرار 2650 الذي جدد لليونيفيل عام 2022، في زمن مسؤوليتها، وفيه نص على حرية حركة اليونيفيل دون إذن مسبق من الحكومة، وهو ما يحاكي الفصل السابع من الميثاق، وقال بو حبيب ان مدللة صرفت من عملها لهذا السبب، لكن السفيرة مدللة نفت ذلك، وقال في بيان، إن كلام الوزير غير صحيح وانها أجرت أكثر من اتصال مع وزير الخارجية بو حبيب في حينه، مستوضحة ما عليها عمله حيال هذا البند، وأنها بانتظار تعليماته، وكان في كل مرة يقول انه بانتظار التعليمات أيضا.. وقد وصلتنا هذه التعليمات يوم 29 أغسطس، بينما التصويت في الثلاثين منه، وشرعت بالتواصل مع المندوبين وكان جوابهم: لقد تأخرتم.
تداعيات قرار مجلس الأمن تُفجر مشكلة بين وزير الخارجية وممثلة لبنان السابقة في الأمم المتحدة
شوهد جنود دوليون من قوات «اليونيفيل» يتسوقون بلباسهم العسكري ودون سلاح بين متاجر مدينة صور وجوارها امس، بعد تجديد مهماتهم من جانب مجلس الأمن الدولي مساء الخميس لمدة سنة قابلة للتمديد.
ويشير اقتصاديون جنوبيون، إلى أن هذه القوات تؤمن إدخال ما يزيد على 700 مليون دولار للجنوب سنويا، وكان مجلس الأمن الدولي قرر التمديد لليونيفيل بإجماع 13 عضوا وامتناع عضوين: هما روسيا والصين عن التصويت، وفق صيغة أعدها مندوب فرنسا، وأدخلت عليها تعديلات أميركية – بريطانية – إماراتية تسمح لهذه القوات بحرية الحركة، لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، كما أجيز لها القيام بدوريات معلنة وغير معلنة، مع التأكيد على وجوب نشر الجيش بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان، وحث الإسرائيليين على الانسحاب من شمال بلدة الغجر والمناطق المجاورة شمالي الخط الأزرق، مقابل استبدال عبارة «الاحتلال الإسرائيلي» في القرار بعبارة «الوجود الإسرائيلي»، وذلك بطلب من مندوبة الولايات المتحدة.
المكسب الوحيد للبنان في هذا القرار هو فرض التنسيق مع الحكومة، مقابل إطلاق حرية الحركة لليونيفيل، وهذا ما اعتبرته «المعارضة» فشلا لأن القرار يتبنى في ذات الوقت بنودا قديمة تحاكي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي اليونيفيل حق استخدام القوة.
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب حمل مندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللة مسؤولية القرار 2650 الذي جدد لليونيفيل عام 2022، في زمن مسؤوليتها، وفيه نص على حرية حركة اليونيفيل دون إذن مسبق من الحكومة، وهو ما يحاكي الفصل السابع من الميثاق، وقال بو حبيب ان مدللة صرفت من عملها لهذا السبب، لكن السفيرة مدللة نفت ذلك، وقال في بيان، إن كلام الوزير غير صحيح وانها أجرت أكثر من اتصال مع وزير الخارجية بو حبيب في حينه، مستوضحة ما عليها عمله حيال هذا البند، وأنها بانتظار تعليماته، وكان في كل مرة يقول انه بانتظار التعليمات أيضا.. وقد وصلتنا هذه التعليمات يوم 29 أغسطس، بينما التصويت في الثلاثين منه، وشرعت بالتواصل مع المندوبين وكان جوابهم: لقد تأخرتم.
