مدللي تُهدِّد بو حبيب بالقضاء الأميركي: يبحث عن «كبش محرقة»
لوّحت مندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي اليوم باللجوء إلى القضاء الأميركي في حال استمرار وزارة الخارجية والمغتربين بتحميلها مسؤولية إدخال التعديلات على قرار تمديد ولاية «اليونيفيل» العام الفائت، معتبرةً أن الوزير عبد الله بو حبيب يبحث عن «كبش محرقة».
ووصفت مدللي، في بيان، المُساجلة بينها وبين بو حبيب بـ«العبثية»، ملوّحةً بالتّقدم بدعوى «قدح وذم وتجريح في لبنان والولايات المتحدة الأميركية» في حال استمرار الاتهامات بحقّها.
ووفق البيان، فإن الوزارة «وعلى عكس ما تدعي في بيانها لم ترسل لنا في 22 آب 2022 التعليمات التي كنّا قد طلبناها في التاسع من شهر آب. لقد أرسلت الوزارة التعليمات في رسالة واحدة معاً في 28 آب، واحدة مؤرخة في 22 آب والأخرى في 28 منه وكلاهما وصلتا البعثة في الـ 29 منه بسبب فارق الوقت. وأرسلت لنا دائرة الرموز إلى بريدي الخاص الرسالتين في رسالة واحدة أيضاً والتي وصلتني بتاريخ 30 آب. ولدي الرسالة التي وصلتني عبر الإيميل الذي سأزود الإعلام بنسخة منه ليتحققوا من تاريخ الاستلام».
ورأت مدللي أن الوزارة «لم تدرك بعد أنه في زمن التكنولوجيا لا يمكن تزوير الحقائق لأن كل الاتصالات والرسائل موثقة إلكترونياً»، داعيةً الوزارة «وكما تقول أن تزوّد الإعلام بنسخة عن الإيميل الذي أرسلته السنة الماضية في 22 آب إلى البعثة في نيويورك وأن يكون تاريخ إرساله مدوناً وواضحاً لإجلاء الحقيقة. هذا علماً أن تاريخ الإرسال مسجل في البريد الإلكتروني لدى مديرية الرموز في الوزارة وفي البريد الإلكتروني للبرقيات الواردة إلى البعثة في نيويورك. وهذا كلّه لا يحتمل التأويل والفبركات».
واعتبرت مدللي أن «ادعاء الوزارة في بيانها أنهم أرسلوا التعليمات في 22 آب هو إما أن معالي الوزير لا يتابع عمل الوزارة ولا يعلم إذا كان قد أنجز العمل المطلوب أو أنه لا يزال مصراً هو والوزارة على عدم تحمل المسؤولية وتزوير الحقائق. البيان يقول إننا لم نرد على رسالتهم في 22 آب، كيف نرد على أمر لم نستلمه؟».
ولفتت مدللي إلى أنها نقلت تعليمات بو حبيب إلى كل أعضاء مجلس الأمن «فور وصولها، ولكن كان جواب الجميع من دون استثناء أن هذه المطالب اللبنانية جاءت متأخرة جداً وأنهم بحاجة إلى إرسالها إلى عواصمهم. لذلك قمنا بطلب تأجيل التصويت وهكذا كان وللأسف ليوم واحد».
واتّهمت مدللي بو حبيب بأنه «يفتش عن كبش محرقة لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما أنه هو ووزارته لم يحركوا ساكناً في بيروت العام الماضي أو في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب أن تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن كما اقترحت يومها على معاليه (…) إن من تخلى عن مسؤوليته ولم يخدم مصلحة لبنان هو من يصدر هذه البيانات ليضلل الرأي العام».
مدللي تُهدِّد بو حبيب بالقضاء الأميركي: يبحث عن «كبش محرقة»
لوّحت مندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي اليوم باللجوء إلى القضاء الأميركي في حال استمرار وزارة الخارجية والمغتربين بتحميلها مسؤولية إدخال التعديلات على قرار تمديد ولاية «اليونيفيل» العام الفائت، معتبرةً أن الوزير عبد الله بو حبيب يبحث عن «كبش محرقة».
ووصفت مدللي، في بيان، المُساجلة بينها وبين بو حبيب بـ«العبثية»، ملوّحةً بالتّقدم بدعوى «قدح وذم وتجريح في لبنان والولايات المتحدة الأميركية» في حال استمرار الاتهامات بحقّها.
ووفق البيان، فإن الوزارة «وعلى عكس ما تدعي في بيانها لم ترسل لنا في 22 آب 2022 التعليمات التي كنّا قد طلبناها في التاسع من شهر آب. لقد أرسلت الوزارة التعليمات في رسالة واحدة معاً في 28 آب، واحدة مؤرخة في 22 آب والأخرى في 28 منه وكلاهما وصلتا البعثة في الـ 29 منه بسبب فارق الوقت. وأرسلت لنا دائرة الرموز إلى بريدي الخاص الرسالتين في رسالة واحدة أيضاً والتي وصلتني بتاريخ 30 آب. ولدي الرسالة التي وصلتني عبر الإيميل الذي سأزود الإعلام بنسخة منه ليتحققوا من تاريخ الاستلام».
ورأت مدللي أن الوزارة «لم تدرك بعد أنه في زمن التكنولوجيا لا يمكن تزوير الحقائق لأن كل الاتصالات والرسائل موثقة إلكترونياً»، داعيةً الوزارة «وكما تقول أن تزوّد الإعلام بنسخة عن الإيميل الذي أرسلته السنة الماضية في 22 آب إلى البعثة في نيويورك وأن يكون تاريخ إرساله مدوناً وواضحاً لإجلاء الحقيقة. هذا علماً أن تاريخ الإرسال مسجل في البريد الإلكتروني لدى مديرية الرموز في الوزارة وفي البريد الإلكتروني للبرقيات الواردة إلى البعثة في نيويورك. وهذا كلّه لا يحتمل التأويل والفبركات».
واعتبرت مدللي أن «ادعاء الوزارة في بيانها أنهم أرسلوا التعليمات في 22 آب هو إما أن معالي الوزير لا يتابع عمل الوزارة ولا يعلم إذا كان قد أنجز العمل المطلوب أو أنه لا يزال مصراً هو والوزارة على عدم تحمل المسؤولية وتزوير الحقائق. البيان يقول إننا لم نرد على رسالتهم في 22 آب، كيف نرد على أمر لم نستلمه؟».
ولفتت مدللي إلى أنها نقلت تعليمات بو حبيب إلى كل أعضاء مجلس الأمن «فور وصولها، ولكن كان جواب الجميع من دون استثناء أن هذه المطالب اللبنانية جاءت متأخرة جداً وأنهم بحاجة إلى إرسالها إلى عواصمهم. لذلك قمنا بطلب تأجيل التصويت وهكذا كان وللأسف ليوم واحد».
واتّهمت مدللي بو حبيب بأنه «يفتش عن كبش محرقة لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما أنه هو ووزارته لم يحركوا ساكناً في بيروت العام الماضي أو في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب أن تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن كما اقترحت يومها على معاليه (…) إن من تخلى عن مسؤوليته ولم يخدم مصلحة لبنان هو من يصدر هذه البيانات ليضلل الرأي العام».
