القرار 1701 لا يزال قائماً ويحتاج “إلى تطبيق” أو “تعديله لفرض عقوبات”
شكل انفجار الجبهة الحدودية في الجنوب بتبادل الاشتباك الصاروخي بين إسرائيل و”حزب الله” بمشاركة فصائل جديدة دخلت على الخط خرقاً للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة عام 2006. فهذا القرار بعد حرب ذلك العام أدّى الى وقف تام وفوري لجميع العمليات العسكرية، ونشر القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل على الخط الأزرق، وإنشاء منطقة عازلة بين هذا الخط ونهر الليطاني. ويُخشى مع استمرار التصعيد العسكري على الحدود على مصيره.
ومن وجهة نظره القانونية لا يرى المحامي جاد خليل أن للقرار الدولي قوة تنفيذية إلزامية لعدم احتوائه على أي جزاء في مقابل عدم الالتزام به، مقترحاً وجوب إعادة النظر فيه أو تعديله للوصول الى النتيجة المرجوّة وهي السلام وعدم قصف المدنيين والصحافيين، على أن يطال هذا التعديل، بحسب ما ذكره لـ”النهار”، تضمين القرار فرض عقوبات صارمة ضد جرائم قتل مدنيين وصحافيين، ومنع دول أعضاء في مجلس الأمن بيع أو إعطاء كهبات أسلحة دمار شامل لأطراف النزاع ولا سيما من الولايات المتحدة لإسرائيل، وكذلك منع أطراف النزاع من إنتاج محلي لأي سلاح ولا سيما القنابل الفوسفورية والحارقة التي أدت الى حرق مساحات شاسعة على الأراضي اللبنانية، معتبراً أن العدو الإسرائيلي هو مرتكب دائم للجريمة العدوانية باستمرار احتلاله أراضي لبنانية.
ويؤيد خليل أن خرق القرار 1701 من شأنه أن يشكل تجاوزاً للإرادة الدولية، لذا يشدد على وجوب فرض عقوبات صارمة في وجه أي طرف وأي سلاح بما في ذلك المساعدة المعنوية حيث نجد انتشار الأسطول والغواصات في سواحل البحر الأبيض المتوسط. وإذ يثمّن جهود قوات الطوارئ الدولية يعتبر في الوقت نفسه أن دورها يجب أن يكون رادعاً بالوقوف على خط النار الفاصل ليكون وجودهم أفعل. واستطراداً يرخي نظرة تشاؤمية بالنسبة الى الحلول في المستقبل القريب “حتى على الصعيد الدولي من الناحية القانونية حيث يصعب القيام بتحرك في اتجاه المحكمة الجنائية الدولية الغائب عن عضويتها لبنان والعدو الإسرائيلي”. ويبدو له أن “مجلس الأمن الذي يمكنه اتخاذ قرارات يبدو مكبّلاً بحق النقض بعدما أبدت عدة دول معنيّة بممارسة هذا الحق رأيها مسبقاً بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وارتكازاً على التجربة يقول “أرى الأمور مقفلة على هذين الصعيدين الدوليين”.
ومن منطلق رؤيته القانونية يشدد المحامي سعيد مالك على أن القرار الأممي لا يزال ساري المفعول، ويُفترض أن يطبق. وفي كلامه لـ”النهار” يعلل أن القرار 1701 وضع ضوابط للعمل الميداني في الجنوب عندما نص على مساحة يُفترض أن تكون مبدئياً في تصرّف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. كما وضع خط الليطاني حداً لعدم إمكانية أي تنظيمات مسلحة خرقه، وترك المساحة الممتدة من الليطاني شمالاً الى الحدود اللبنانية منطقة في تصرف الجيش اللبناني والقوات الدولية، وتالياً إن هذا القرار لا يزال قائماً ونافذاً لكنه في حاجة الى تطبيق لأنه ليس بالإمكان مواجهة إسرائيل إلا عبر تطبيق القرارات الدولية وأهمها القرار 1701. ولا يرى مالك داعياً لأي إجراء من أجل تفعيله إلا باتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة والمناسبة لوضعه قيد التطبيق. أما لجهة مجلس الأمن فإن القرار صادر ونافذ ولا تشوبه أي شائبة، ويبقى نافذاً لحين صدور قرار آخر أو قرار يخالفه. فهو اتخذ في مجلس الأمن ولا يزال قائماً وفاعلاً وثابتاً. وعلى الحكومة أن تضعه موضع التنفيذ، أقله بالإصرار على تطبيقه، في غياب القدرة على اتخاذ تدابير حاسمة.
القرار 1701 لا يزال قائماً ويحتاج “إلى تطبيق” أو “تعديله لفرض عقوبات”
شكل انفجار الجبهة الحدودية في الجنوب بتبادل الاشتباك الصاروخي بين إسرائيل و”حزب الله” بمشاركة فصائل جديدة دخلت على الخط خرقاً للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة عام 2006. فهذا القرار بعد حرب ذلك العام أدّى الى وقف تام وفوري لجميع العمليات العسكرية، ونشر القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل على الخط الأزرق، وإنشاء منطقة عازلة بين هذا الخط ونهر الليطاني. ويُخشى مع استمرار التصعيد العسكري على الحدود على مصيره.
ومن وجهة نظره القانونية لا يرى المحامي جاد خليل أن للقرار الدولي قوة تنفيذية إلزامية لعدم احتوائه على أي جزاء في مقابل عدم الالتزام به، مقترحاً وجوب إعادة النظر فيه أو تعديله للوصول الى النتيجة المرجوّة وهي السلام وعدم قصف المدنيين والصحافيين، على أن يطال هذا التعديل، بحسب ما ذكره لـ”النهار”، تضمين القرار فرض عقوبات صارمة ضد جرائم قتل مدنيين وصحافيين، ومنع دول أعضاء في مجلس الأمن بيع أو إعطاء كهبات أسلحة دمار شامل لأطراف النزاع ولا سيما من الولايات المتحدة لإسرائيل، وكذلك منع أطراف النزاع من إنتاج محلي لأي سلاح ولا سيما القنابل الفوسفورية والحارقة التي أدت الى حرق مساحات شاسعة على الأراضي اللبنانية، معتبراً أن العدو الإسرائيلي هو مرتكب دائم للجريمة العدوانية باستمرار احتلاله أراضي لبنانية.
ويؤيد خليل أن خرق القرار 1701 من شأنه أن يشكل تجاوزاً للإرادة الدولية، لذا يشدد على وجوب فرض عقوبات صارمة في وجه أي طرف وأي سلاح بما في ذلك المساعدة المعنوية حيث نجد انتشار الأسطول والغواصات في سواحل البحر الأبيض المتوسط. وإذ يثمّن جهود قوات الطوارئ الدولية يعتبر في الوقت نفسه أن دورها يجب أن يكون رادعاً بالوقوف على خط النار الفاصل ليكون وجودهم أفعل. واستطراداً يرخي نظرة تشاؤمية بالنسبة الى الحلول في المستقبل القريب “حتى على الصعيد الدولي من الناحية القانونية حيث يصعب القيام بتحرك في اتجاه المحكمة الجنائية الدولية الغائب عن عضويتها لبنان والعدو الإسرائيلي”. ويبدو له أن “مجلس الأمن الذي يمكنه اتخاذ قرارات يبدو مكبّلاً بحق النقض بعدما أبدت عدة دول معنيّة بممارسة هذا الحق رأيها مسبقاً بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وارتكازاً على التجربة يقول “أرى الأمور مقفلة على هذين الصعيدين الدوليين”.
ومن منطلق رؤيته القانونية يشدد المحامي سعيد مالك على أن القرار الأممي لا يزال ساري المفعول، ويُفترض أن يطبق. وفي كلامه لـ”النهار” يعلل أن القرار 1701 وضع ضوابط للعمل الميداني في الجنوب عندما نص على مساحة يُفترض أن تكون مبدئياً في تصرّف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. كما وضع خط الليطاني حداً لعدم إمكانية أي تنظيمات مسلحة خرقه، وترك المساحة الممتدة من الليطاني شمالاً الى الحدود اللبنانية منطقة في تصرف الجيش اللبناني والقوات الدولية، وتالياً إن هذا القرار لا يزال قائماً ونافذاً لكنه في حاجة الى تطبيق لأنه ليس بالإمكان مواجهة إسرائيل إلا عبر تطبيق القرارات الدولية وأهمها القرار 1701. ولا يرى مالك داعياً لأي إجراء من أجل تفعيله إلا باتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة والمناسبة لوضعه قيد التطبيق. أما لجهة مجلس الأمن فإن القرار صادر ونافذ ولا تشوبه أي شائبة، ويبقى نافذاً لحين صدور قرار آخر أو قرار يخالفه. فهو اتخذ في مجلس الأمن ولا يزال قائماً وفاعلاً وثابتاً. وعلى الحكومة أن تضعه موضع التنفيذ، أقله بالإصرار على تطبيقه، في غياب القدرة على اتخاذ تدابير حاسمة.
