التيار الوطني الحر” ليس وحده المعارض للتمديد”
بعد الحديث عن صيغة حل وسط لإقرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي حددت يوم غد الخميس حتى بعد ظهر الجمعة، برزت مستجدات سياسية في أعقاب اجتماع هيئة مكتب المجلس امس الأول واجتماع اللجان النيابية أمس أعادت هذا الملف إلى نقطة البداية: التمديد شأن الحكومة أم مجلس النواب؟
وبدا من مجمل التسريبات والتصريحات ان «التيار الوطني الحر» ليس وحده المعارض للتمديد، وان هناك جهات أخرى ترفده بالدعم القانوني والدستوري من دون الظهور في صورة المعارضة، وآخر تجليات ذلك الحديث عن جلسة لمجلس الوزراء صباح الجمعة يمكن ان تخرج بقرار حول قيادة الجيش، دون استبعاد تعيين قائد للجيش في تلك الجلسة.
ويشار الى ان التمديد لقائد الجيش عبر مجلس الوزراء ومن دون موافقة وزير الدفاع موريس سليم، المحسوب على التيار الحر، سيعرض القرار للطعن أمام مجلس شورى الدولة، وقد أعد «التيار» مذكرة الطعن بمثل هذا القرار قبل صدوره. وردت ««القوات اللبنانية»، الداعمة لتأجيل تسريح القائد عون، التبدل الحاصل إلى إصرار حزب الله ومنفذ أجنداته على الأرض جبران باسيل، والى جانبهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على تفريغ كل مؤسسات الدولة، وهذا ما أصبح واضحا وضوح الشمس.
التيار الوطني الحر” ليس وحده المعارض للتمديد”
بعد الحديث عن صيغة حل وسط لإقرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي حددت يوم غد الخميس حتى بعد ظهر الجمعة، برزت مستجدات سياسية في أعقاب اجتماع هيئة مكتب المجلس امس الأول واجتماع اللجان النيابية أمس أعادت هذا الملف إلى نقطة البداية: التمديد شأن الحكومة أم مجلس النواب؟
وبدا من مجمل التسريبات والتصريحات ان «التيار الوطني الحر» ليس وحده المعارض للتمديد، وان هناك جهات أخرى ترفده بالدعم القانوني والدستوري من دون الظهور في صورة المعارضة، وآخر تجليات ذلك الحديث عن جلسة لمجلس الوزراء صباح الجمعة يمكن ان تخرج بقرار حول قيادة الجيش، دون استبعاد تعيين قائد للجيش في تلك الجلسة.
ويشار الى ان التمديد لقائد الجيش عبر مجلس الوزراء ومن دون موافقة وزير الدفاع موريس سليم، المحسوب على التيار الحر، سيعرض القرار للطعن أمام مجلس شورى الدولة، وقد أعد «التيار» مذكرة الطعن بمثل هذا القرار قبل صدوره. وردت ««القوات اللبنانية»، الداعمة لتأجيل تسريح القائد عون، التبدل الحاصل إلى إصرار حزب الله ومنفذ أجنداته على الأرض جبران باسيل، والى جانبهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على تفريغ كل مؤسسات الدولة، وهذا ما أصبح واضحا وضوح الشمس.
