الصراع السياسي حول قضية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون بلغ أشده بين «المعارضة» التي ترى التمديد الفرصة الأخيرة قبل امتداد الشغور إلى قيادة الجيش، بعد رئاسة الجمهورية، وبين «الممانعة» التي ترى عرقلة التمديد قطعا لطريق قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية.

وهذا الصراع مرشح للتمدد إلى الشارع، وفق معلومات المصادر المتابعة لـ «الأنباء»، في حال تجاوز مجلس النواب، في جلسته التشريعية المقررة اليوم، هذا الملف وتركه على عهدة الحكومة التي ستجتمع صباح غد الجمعة وعلى جدول أعمالها 24 ملفا ومن بينها البند 23 الذي يتناول شؤون ضباط الجيش والقوى الأمنية وترقياتهم، وليس واضحا ما إذا كان التمديد للقائد ضمن هذا البند أم سيطرح من خارج الجدول ولستة أشهر بدلا من سنة، كما في المقترحات المعجلة المكررة المطروحة أمام مجلس النواب.

وضمن هذا السياق، يأتي توقيع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مراسيم ترقية الضباط اعتبارا من 1/1/2024 وذلك للدفعة الأولى من العام 2024 من الرتب كافة، وقد أحيلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للأصول، كما وقع وزير الدفاع جداول القيد للضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد وأعيدت إلى قيادة الجيش لإجراء المقتضى.

ويفهم من توقيت توقيع مرسوم الترقيات ان غايته تجهيز أحدهم ليتسلم القيادة بعد العاشر من يناير موعد تسريح قائد الجيش على افتراض انه لن ينجح التمديد له.