مراد: تمرّد حزب الله على الدولة انقلابٌ مكتمل الأركان… ومحاكمة قياداته واجب وطني لا يحتمل التأجيل
جدّد رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، إبراهيم مراد، موقفه الحازم مؤكداً أن ما تقوم به ميليشيا حزب الله ليس خلافاً سياسياً بأي شكل من الأشكال، بل تمرّدٌ صريح على الدولة واحتكارٌ غير شرعي لقرار الحرب والسلم ومصادرةٌ كاملة لسيادتها ومؤسساتها، في إطار انقلابٍ فعلي يضع لبنان خارج منطق الدولة والقانون.
وأكد مراد أن الإمعان اليومي لقيادات هذه الميليشيا في تخوين رئيس الجمهورية والحكومة والقوى السيادية، وتهديدهم العلني لكل من يدعو إلى التهدئة والتفاوض مع إسرائيل وصولاً إلى سلام دائم، يكشف بوضوح أنهم يتعاملون مع الدولة ككيانٍ غير شرعي، ويعملون على فرض سلطة الأمر الواقع بالقوة خارج أي إطار دستوري.
وشدّد على أن رفضهم القاطع لأي مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية، وإصرارهم على احتكار قرار الحرب والسلم، وامتناعهم عن تسليم سلاحهم للجيش اللبناني، يشكّل انتهاكاً صارخاً للدستور واغتصاباً لسلطة الدولة الشرعية، ويضعهم في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الجمهورية.
ولفت مراد إلى أن ربط مصير لبنان بالمحور الإيراني، والزجّ به في حروب مدمّرة خدمةً لأجندات خارجية، بعد ما تسبّبوا به من قتل ودمار وتهجير وانهيار اقتصادي شامل، يثبت أن هذا السلاح لم يكن يوماً لحماية لبنان، بل أداة لفرض مشروع إقليمي على حساب سيادة الدولة ووجودها.
واعتبر أن هذه الممارسات ترتقي إلى مستوى الخيانة الموصوفة بحق الدولة والشعب اللبناني، ليس فقط بسبب السلاح غير الشرعي، بل بسبب السعي إلى تغيير طبيعة النظام اللبناني وتحويله إلى ساحة خاضعة لمنظومة ولاية الفقيه، ومحاولة ترسيخ نفوذ دائم داخل مؤسسات الدولة.
وأكد مراد أن أي تهاون مع هذا الواقع لم يعد خياراً، بل يشكّل شراكة مباشرة في إسقاط الدولة وتقويضها من الداخل، مشدداً على أن المرحلة تتطلب قراراً سيادياً حاسماً لا لبس فيه يقوم على:
محاكمة قيادات الميليشيا أمام القضاء اللبناني والدولي المختص بجرائم تقويض النظام الدستوري والخيانة،
منعهم من ممارسة أي دور سياسي أو مؤسساتي داخل الدولة،
نزع سلاحهم بالقوة الشرعية الحصرية للدولة اللبنانية وبإسناد دولي واضح،
تفكيك كامل البُنى السياسية والتنظيمية والمالية والإعلامية التي تؤمّن الغطاء لوجودهم غير الشرعي.
وختم مراد بالتأكيد أن لبنان لن يستعيد عافيته ولا سيادته ولا مستقبله ما دام قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة، وأن استعادة الدولة لسلطتها الكاملة ليست مطلباً سياسياً بل ضرورة وجودية لإنقاذ الكيان اللبناني من الانهيار النهائي.
مراد: تمرّد حزب الله على الدولة انقلابٌ مكتمل الأركان… ومحاكمة قياداته واجب وطني لا يحتمل التأجيل
جدّد رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، إبراهيم مراد، موقفه الحازم مؤكداً أن ما تقوم به ميليشيا حزب الله ليس خلافاً سياسياً بأي شكل من الأشكال، بل تمرّدٌ صريح على الدولة واحتكارٌ غير شرعي لقرار الحرب والسلم ومصادرةٌ كاملة لسيادتها ومؤسساتها، في إطار انقلابٍ فعلي يضع لبنان خارج منطق الدولة والقانون.
وأكد مراد أن الإمعان اليومي لقيادات هذه الميليشيا في تخوين رئيس الجمهورية والحكومة والقوى السيادية، وتهديدهم العلني لكل من يدعو إلى التهدئة والتفاوض مع إسرائيل وصولاً إلى سلام دائم، يكشف بوضوح أنهم يتعاملون مع الدولة ككيانٍ غير شرعي، ويعملون على فرض سلطة الأمر الواقع بالقوة خارج أي إطار دستوري.
وشدّد على أن رفضهم القاطع لأي مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية، وإصرارهم على احتكار قرار الحرب والسلم، وامتناعهم عن تسليم سلاحهم للجيش اللبناني، يشكّل انتهاكاً صارخاً للدستور واغتصاباً لسلطة الدولة الشرعية، ويضعهم في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الجمهورية.
ولفت مراد إلى أن ربط مصير لبنان بالمحور الإيراني، والزجّ به في حروب مدمّرة خدمةً لأجندات خارجية، بعد ما تسبّبوا به من قتل ودمار وتهجير وانهيار اقتصادي شامل، يثبت أن هذا السلاح لم يكن يوماً لحماية لبنان، بل أداة لفرض مشروع إقليمي على حساب سيادة الدولة ووجودها.
واعتبر أن هذه الممارسات ترتقي إلى مستوى الخيانة الموصوفة بحق الدولة والشعب اللبناني، ليس فقط بسبب السلاح غير الشرعي، بل بسبب السعي إلى تغيير طبيعة النظام اللبناني وتحويله إلى ساحة خاضعة لمنظومة ولاية الفقيه، ومحاولة ترسيخ نفوذ دائم داخل مؤسسات الدولة.
وأكد مراد أن أي تهاون مع هذا الواقع لم يعد خياراً، بل يشكّل شراكة مباشرة في إسقاط الدولة وتقويضها من الداخل، مشدداً على أن المرحلة تتطلب قراراً سيادياً حاسماً لا لبس فيه يقوم على:
محاكمة قيادات الميليشيا أمام القضاء اللبناني والدولي المختص بجرائم تقويض النظام الدستوري والخيانة،
منعهم من ممارسة أي دور سياسي أو مؤسساتي داخل الدولة،
نزع سلاحهم بالقوة الشرعية الحصرية للدولة اللبنانية وبإسناد دولي واضح،
تفكيك كامل البُنى السياسية والتنظيمية والمالية والإعلامية التي تؤمّن الغطاء لوجودهم غير الشرعي.
وختم مراد بالتأكيد أن لبنان لن يستعيد عافيته ولا سيادته ولا مستقبله ما دام قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة، وأن استعادة الدولة لسلطتها الكاملة ليست مطلباً سياسياً بل ضرورة وجودية لإنقاذ الكيان اللبناني من الانهيار النهائي.
