كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي، على منصة “أكس”: “أطلعت مجلس الوزراء على دفتر الشروط الخاص بالتدقيق الجنائي بملف بواخر انتاج الطاقة الكهربائية، والذي عملنا عليه مع هيئة الشراء العام… هذه الخطوة هي تطبيق عملي للبيان الوزاري لحكومتنا وتطبيق لما تحدثت عنه سابقا. إنها تجسد عملا مؤسساتيا شفافا وقانونيا بعيدا من المزيادات الكلامية والكيديات السياسية”.