الأبراج معطّلة والتهريب “ماشي” لصالح “الحزب”
التهريب مستمر على الحدود اللبنانية السورية، ومن العيار الثقيل. فشحنة متفجرات ضهر البيدر ليست سوى عيّنة مصغّرة من عمليات تهريب المتفجرات والأسلحة، فيما لا تزال الطريق سالكة أمام شحنات مماثلة… وهذه هي الرواية الكاملة لما يحصل تحت أعين السلطة في لبنان.
تلعب الجغرافيا وتداخل القرى على الحدود اللبنانية السورية دوراً أساسياً في تمادي البعض، وخصوصاً تجار من الطائفة الشيعية، في العمل على تهريب الأسلحة لمصلحة حزب الله. ولا يزال هؤلاء التجار فاعلين جداً وقادرين على التحرّك، بمساندة «جماعة الهجّانة» من الجانب السوري.
فبعد تسلّم أحمد الشرع الرئاسة في سوريا، أحال عدداً من العناصر الذين كانوا إلى جانبه، يوم كان يُعرف بـ«الجولاني»، للعمل على الحدود، نظراً إلى ثقته بهم، وفق ما أفاد مصدر عسكري موقع MTV.
ودخلت تركيا أيضاً على هذا الخط، لاعتبارات سياسية وجيوسياسية، عبر «قبّة باط» لاستخباراتها. ونتيجة لذلك، أشار المصدر العسكري إلى أنّ «بعض رجال الشرع يتقاضون أموالاً لقاء تسهيل مرور شحنات أسلحة ومتفجرات، وغضّ النظر عنها. ويُسحب بعضها من مخازن أسلحة قديمة تابعة لحزب الله في سوريا، فيما يُمرّر قسم آخر عبر مصادر تمويل جديدة».
وكشف المصدر أنّ معظم عمليات التهريب تحصل في القصير وعبر منطقة أكروم، مؤكداً تمرير كميات كبيرة من المتفجرات.
ونسأل المصدر عن دور أبراج المراقبة البريطانية، فيكشف أنّها تحتاج إلى ميزانية لإعادة تأهيلها، وأنّ نصفها متوقف عن العمل، فيما يرفض بعض النافذين في السلطة تحويل الأموال اللازمة لصيانة الكاميرات.
ويضيف: «السلطة السياسية طلبت ترك هذه الممرات لحزب الله، وعدم الدخول في تصادم بين الجيش والحزب».
فبعد دخول بريطانيا على خط دعم الجيش اللبناني لضبط الحدود الشرقية وتزويده بالعتاد، شُكّلت أربعة أفواج حدودية في الجيش، مهمتها مكافحة التهريب وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب. لكن، وفق المصدر، «الأمر لا يقتصر على غياب أبراج المراقبة وعدم قدرة العناصر على سدّ الثغرات، بل إنّ هناك من يمتلك النفوذ والسلطة داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويتحكّم بالقرارات، فيأمر بوضع حواجز في مكان، فيما تحصل عمليات التهريب في مكان آخر».
وكان بيان حزب الله، عقب المداهمة التي نفّذتها القوى الأمنية في غاليري سمعان منذ فترة، على خلفية قضية الأدوية المزوّرة، قد أشار إلى عدم حصول تنسيق أو اتصال مسبق معه قبل تنفيذ المداهمة. ويُعدّ ذلك، وفق هذه القراءة، دليلاً على أنّ التنسيق لا يزال قائماً، وأنّ هناك من يوجّه رسائل إلى الحزب، كي لا يُقال إنّ موافقته باتت شرطاً مسبقاً لأي تحرّك.
وهنا، أكّد المصدر العسكري أنّ «حزب الله يعوّض خسائره في الجنوب من داخل الدولة اللبنانية».
وفي ضوء هذه المعطيات، أكّد الخبير العسكري العميد المتقاعد مارسال بالوكجي، في حديث لموقع MTV، أنّ «القرار السياسي واضح لجهة عدم زجّ الجيش في مواجهة عسكرية مع حزب الله، وهذا ما تبيّن في المناطق التجريبية، ما أدّى إلى فشلها».
وأضاف: «يتخوّف الحزب من تداعيات استخدام المتفجرات في عمليات اغتيال داخل لبنان، بسبب المعارضة الواسعة لأدائه وارتباطاته، والتي تتزايد يوماً بعد يوم».
وفي سياق متصل، وفي ظل قراءات تتحدث عن احتمال ارتداد حزب الله نحو الداخل في مرحلة ما، أشار بالوكجي إلى أنّ «إيران طلبت من الحزب أن “يقطش قريعة”، وألّا يحرّك الساحة الداخلية في الوقت الراهن. فالحزب يدرك حجم النقمة عليه داخل بيئته المهجّرة، وليس لديه القدرة على تأمين بدائل مالية لها أو توفير الحماية اللازمة».
الأبراج معطّلة والتهريب “ماشي” لصالح “الحزب”
التهريب مستمر على الحدود اللبنانية السورية، ومن العيار الثقيل. فشحنة متفجرات ضهر البيدر ليست سوى عيّنة مصغّرة من عمليات تهريب المتفجرات والأسلحة، فيما لا تزال الطريق سالكة أمام شحنات مماثلة… وهذه هي الرواية الكاملة لما يحصل تحت أعين السلطة في لبنان.
تلعب الجغرافيا وتداخل القرى على الحدود اللبنانية السورية دوراً أساسياً في تمادي البعض، وخصوصاً تجار من الطائفة الشيعية، في العمل على تهريب الأسلحة لمصلحة حزب الله. ولا يزال هؤلاء التجار فاعلين جداً وقادرين على التحرّك، بمساندة «جماعة الهجّانة» من الجانب السوري.
فبعد تسلّم أحمد الشرع الرئاسة في سوريا، أحال عدداً من العناصر الذين كانوا إلى جانبه، يوم كان يُعرف بـ«الجولاني»، للعمل على الحدود، نظراً إلى ثقته بهم، وفق ما أفاد مصدر عسكري موقع MTV.
ودخلت تركيا أيضاً على هذا الخط، لاعتبارات سياسية وجيوسياسية، عبر «قبّة باط» لاستخباراتها. ونتيجة لذلك، أشار المصدر العسكري إلى أنّ «بعض رجال الشرع يتقاضون أموالاً لقاء تسهيل مرور شحنات أسلحة ومتفجرات، وغضّ النظر عنها. ويُسحب بعضها من مخازن أسلحة قديمة تابعة لحزب الله في سوريا، فيما يُمرّر قسم آخر عبر مصادر تمويل جديدة».
وكشف المصدر أنّ معظم عمليات التهريب تحصل في القصير وعبر منطقة أكروم، مؤكداً تمرير كميات كبيرة من المتفجرات.
ونسأل المصدر عن دور أبراج المراقبة البريطانية، فيكشف أنّها تحتاج إلى ميزانية لإعادة تأهيلها، وأنّ نصفها متوقف عن العمل، فيما يرفض بعض النافذين في السلطة تحويل الأموال اللازمة لصيانة الكاميرات.
ويضيف: «السلطة السياسية طلبت ترك هذه الممرات لحزب الله، وعدم الدخول في تصادم بين الجيش والحزب».
فبعد دخول بريطانيا على خط دعم الجيش اللبناني لضبط الحدود الشرقية وتزويده بالعتاد، شُكّلت أربعة أفواج حدودية في الجيش، مهمتها مكافحة التهريب وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب. لكن، وفق المصدر، «الأمر لا يقتصر على غياب أبراج المراقبة وعدم قدرة العناصر على سدّ الثغرات، بل إنّ هناك من يمتلك النفوذ والسلطة داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويتحكّم بالقرارات، فيأمر بوضع حواجز في مكان، فيما تحصل عمليات التهريب في مكان آخر».
وكان بيان حزب الله، عقب المداهمة التي نفّذتها القوى الأمنية في غاليري سمعان منذ فترة، على خلفية قضية الأدوية المزوّرة، قد أشار إلى عدم حصول تنسيق أو اتصال مسبق معه قبل تنفيذ المداهمة. ويُعدّ ذلك، وفق هذه القراءة، دليلاً على أنّ التنسيق لا يزال قائماً، وأنّ هناك من يوجّه رسائل إلى الحزب، كي لا يُقال إنّ موافقته باتت شرطاً مسبقاً لأي تحرّك.
وهنا، أكّد المصدر العسكري أنّ «حزب الله يعوّض خسائره في الجنوب من داخل الدولة اللبنانية».
وفي ضوء هذه المعطيات، أكّد الخبير العسكري العميد المتقاعد مارسال بالوكجي، في حديث لموقع MTV، أنّ «القرار السياسي واضح لجهة عدم زجّ الجيش في مواجهة عسكرية مع حزب الله، وهذا ما تبيّن في المناطق التجريبية، ما أدّى إلى فشلها».
وأضاف: «يتخوّف الحزب من تداعيات استخدام المتفجرات في عمليات اغتيال داخل لبنان، بسبب المعارضة الواسعة لأدائه وارتباطاته، والتي تتزايد يوماً بعد يوم».
وفي سياق متصل، وفي ظل قراءات تتحدث عن احتمال ارتداد حزب الله نحو الداخل في مرحلة ما، أشار بالوكجي إلى أنّ «إيران طلبت من الحزب أن “يقطش قريعة”، وألّا يحرّك الساحة الداخلية في الوقت الراهن. فالحزب يدرك حجم النقمة عليه داخل بيئته المهجّرة، وليس لديه القدرة على تأمين بدائل مالية لها أو توفير الحماية اللازمة».
