حزب الله: إستهداف ضبّاط في الجيش والأمن العام مسٌّ بسيادة الدولة
دانت كتلة “الوفاء للمقاومة” بشدة قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على نواب في الكتلة، ومسؤولين من حركة أمل وحزب الله، وضباط في الجيش والأمن العام، إضافة إلى السفير الإيراني في لبنان، معتبرة أن الخطوة تمثل “اعتداءً على سيادة لبنان” وتدخلًا مباشرًا في شؤونه الداخلية.
وأكدت الكتلة، في بيان، أن النواب المستهدفين بالعقوبات “يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين”، ويقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم، وسنّ التشريعات وفق الدستور بما يخدم البلاد، وتعزيز سلطة القانون ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.
واعتبرت أن هؤلاء النواب يشكلون “مثالًا للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم”، وإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، والدعوة إلى الحوار بين اللبنانيين من أجل التفاهم على إنقاذ البلد وحماية السلم الأهلي والعيش الواحد.
وشددت كتلة “الوفاء للمقاومة” على أن القرار الأميركي “لن يثني نوابها عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي”، ولا عن التعبير عن تطلعات جمهورهم وحمل أمانة دماء الشهداء، مؤكدة أن صوتهم سيبقى “صوتًا للمقاومة من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الوطن وحمايته وبناء الدولة القادرة والعادلة”.
وفي موقف لافت، رأت الكتلة أن استهداف ضباط في المؤسسات الأمنية الرسمية بالعقوبات يشكل “محاولة أميركية لترهيب المؤسسات الأمنية”، و”اعتداءً سافرًا على الدولة ومسًّا بسيادتها”، بهدف تقويض عمل مؤسساتها والضغط عليها للانصياع لما وصفته بـ”مشاريع الفتنة الأميركية”.
وطالبت الكتلة السلطة اللبنانية باتخاذ موقف واضح لحماية مؤسسات الدولة من هذا التدخل الأميركي، معتبرة أن استهداف مؤسسات رسمية وضباطًا عاملين فيها يتجاوز البعد السياسي للعقوبات ويمس مباشرة بهيبة الدولة وموقع أجهزتها الأمنية.
حزب الله: إستهداف ضبّاط في الجيش والأمن العام مسٌّ بسيادة الدولة
دانت كتلة “الوفاء للمقاومة” بشدة قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على نواب في الكتلة، ومسؤولين من حركة أمل وحزب الله، وضباط في الجيش والأمن العام، إضافة إلى السفير الإيراني في لبنان، معتبرة أن الخطوة تمثل “اعتداءً على سيادة لبنان” وتدخلًا مباشرًا في شؤونه الداخلية.
وأكدت الكتلة، في بيان، أن النواب المستهدفين بالعقوبات “يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين”، ويقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم، وسنّ التشريعات وفق الدستور بما يخدم البلاد، وتعزيز سلطة القانون ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.
واعتبرت أن هؤلاء النواب يشكلون “مثالًا للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم”، وإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، والدعوة إلى الحوار بين اللبنانيين من أجل التفاهم على إنقاذ البلد وحماية السلم الأهلي والعيش الواحد.
وشددت كتلة “الوفاء للمقاومة” على أن القرار الأميركي “لن يثني نوابها عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي”، ولا عن التعبير عن تطلعات جمهورهم وحمل أمانة دماء الشهداء، مؤكدة أن صوتهم سيبقى “صوتًا للمقاومة من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الوطن وحمايته وبناء الدولة القادرة والعادلة”.
وفي موقف لافت، رأت الكتلة أن استهداف ضباط في المؤسسات الأمنية الرسمية بالعقوبات يشكل “محاولة أميركية لترهيب المؤسسات الأمنية”، و”اعتداءً سافرًا على الدولة ومسًّا بسيادتها”، بهدف تقويض عمل مؤسساتها والضغط عليها للانصياع لما وصفته بـ”مشاريع الفتنة الأميركية”.
وطالبت الكتلة السلطة اللبنانية باتخاذ موقف واضح لحماية مؤسسات الدولة من هذا التدخل الأميركي، معتبرة أن استهداف مؤسسات رسمية وضباطًا عاملين فيها يتجاوز البعد السياسي للعقوبات ويمس مباشرة بهيبة الدولة وموقع أجهزتها الأمنية.
