إتّجاه للطعن بقرار الإفادات، وتلويح بمقاطعة مراقبة الامتحانات وتصحيحها
كشفت أوساط تربوية ، عن توجه عدد من الهيئات والروابط التعليمية إلى إعداد طعن بقرار وزيرة التربية القاضي بمنح إفادات للتلامذة تستند إلى العلامات المدرسية، معتبرة أن هذا الإجراء يفتقر إلى الأساس القانوني ويضرب مبدأ توحيد معايير التقييم بين المدارس الرسمية والخاصة.
وبحسب المعطيات، فإن الاتصالات تكثفت بين هذه الهيئات لتنسيق موقف موحد، بالتوازي مع مشاورات قانونية لإعداد ملف الطعن، انطلاقاً من اعتبار أن اعتماد العلامات المدرسية بديلاً عن نتائج الامتحانات الرسمية يفتح الباب أمام تفاوت كبير في معايير التقويم ويؤثر على صدقية الشهادة الرسمية ومبدأ تكافؤ الفرص بين التلامذة.
إتّجاه للطعن بقرار الإفادات، وتلويح بمقاطعة مراقبة الامتحانات وتصحيحها
كشفت أوساط تربوية ، عن توجه عدد من الهيئات والروابط التعليمية إلى إعداد طعن بقرار وزيرة التربية القاضي بمنح إفادات للتلامذة تستند إلى العلامات المدرسية، معتبرة أن هذا الإجراء يفتقر إلى الأساس القانوني ويضرب مبدأ توحيد معايير التقييم بين المدارس الرسمية والخاصة.
وبحسب المعطيات، فإن الاتصالات تكثفت بين هذه الهيئات لتنسيق موقف موحد، بالتوازي مع مشاورات قانونية لإعداد ملف الطعن، انطلاقاً من اعتبار أن اعتماد العلامات المدرسية بديلاً عن نتائج الامتحانات الرسمية يفتح الباب أمام تفاوت كبير في معايير التقويم ويؤثر على صدقية الشهادة الرسمية ومبدأ تكافؤ الفرص بين التلامذة.
