من إقرار قوانين إلى فقدان النصاب.. ماذا جرى في الجلسة التشريعية المسائية؟
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية العامة بعد تلاوة محضرها، إثر فقدان النصاب عقب انسحاب نواب كتلة “الجمهورية القوية” من الجلسة. وكان النائب رازي الحاج قد اقترح مناقشة قانون العفو العام قبل مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن طلبه رُفض.
كما شهدت الجلسة التشريعية، سجالًا بين وزير المال ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان حول إهمال الحكومات المتعاقبة إعادة هيكلة القطاع العام منذ عام 2017.
وكان مجلس النواب قد استكمل الجلسة التشريعية العامة، حيث سقط في البداية اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف الحالية القاهرة، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026.
وفي المقابل، أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى استحداث مصلحة “تكنولوجيا المعلومات” في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية فئة رابعة، رتبة أولى.
كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية، إضافة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني).
وأقرّ المجلس كذلك اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول 2002، والمتعلق بإنشاء نقابة الممرضات والممرضين في لبنان وتعديلاته، كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إضافة قرية “تل أندي” إلى قرى قضاء عكار.
في المقابل، أعاد المجلس إلى اللجان اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 من القانون رقم 126 (تعديل قانون التجارة البرية)، كما أحال اقتراح القانون الرامي إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة إلى لجنة الإدارة والعدل.
وأحال المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2634، الرامي إلى تحفيز الاستثمارات من خلال تعديل المادة 77 والمادة 73 (البند 5) من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال)، إلى لجنة المال والموازنة.
كما أعاد المجلس إلى اللجان المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف الحالية القاهرة، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026.
وأقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142، الرامي إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار)، المعدّل بالقانون رقم 324 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
كما أعاد المجلس إلى اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3171 تاريخ 3/6/2026، الرامي إلى استبدال اسم بلدة “مزرعة طبايا” في قضاء صيدا باسم “طبايا”.
من إقرار قوانين إلى فقدان النصاب.. ماذا جرى في الجلسة التشريعية المسائية؟
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية العامة بعد تلاوة محضرها، إثر فقدان النصاب عقب انسحاب نواب كتلة “الجمهورية القوية” من الجلسة. وكان النائب رازي الحاج قد اقترح مناقشة قانون العفو العام قبل مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن طلبه رُفض.
كما شهدت الجلسة التشريعية، سجالًا بين وزير المال ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان حول إهمال الحكومات المتعاقبة إعادة هيكلة القطاع العام منذ عام 2017.
وكان مجلس النواب قد استكمل الجلسة التشريعية العامة، حيث سقط في البداية اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف الحالية القاهرة، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026.
وفي المقابل، أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى استحداث مصلحة “تكنولوجيا المعلومات” في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية فئة رابعة، رتبة أولى.
كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية، إضافة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني).
وأقرّ المجلس كذلك اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول 2002، والمتعلق بإنشاء نقابة الممرضات والممرضين في لبنان وتعديلاته، كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إضافة قرية “تل أندي” إلى قرى قضاء عكار.
في المقابل، أعاد المجلس إلى اللجان اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 من القانون رقم 126 (تعديل قانون التجارة البرية)، كما أحال اقتراح القانون الرامي إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة إلى لجنة الإدارة والعدل.
وأحال المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2634، الرامي إلى تحفيز الاستثمارات من خلال تعديل المادة 77 والمادة 73 (البند 5) من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال)، إلى لجنة المال والموازنة.
كما أعاد المجلس إلى اللجان المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف الحالية القاهرة، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026.
وأقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142، الرامي إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار)، المعدّل بالقانون رقم 324 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
كما أعاد المجلس إلى اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3171 تاريخ 3/6/2026، الرامي إلى استبدال اسم بلدة “مزرعة طبايا” في قضاء صيدا باسم “طبايا”.
