بيان صادر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية
تتوجه لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بالشكر والتقدير إلى جميع الزميلات والزملاء الذين شاركوا في اعتصام اليوم، الخميس في ٢٣ تموز ٢٠٢٦، مؤكدين مرة جديدة أن هذا الحضور المسؤول يعكس إصرار الأساتذة على انتزاع حقهم المشروع بالتفرغ بعد سنوات طويلة من الظلم والإجحاف.
كما تتقدم اللجنة بالشكر إلى سعادة النائبين حليمة قعقور وإيهاب حمادة، وإلى رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والتي تمثلت من خلال نائب رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور حسين عبيد، على حضورهم إلى جانب الأساتذة المتعاقدين، ومؤازرتهم الصادقة لمطلبهم العادل، بما يؤكد أن قضية التفرغ هي قضية وطنية تتصل بحماية الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها.
وعقب الاعتصام، التقت اللجنة معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، بحضور مستشارها الدكتور عدنان الأمين والنائبين الكريمين. وبعد انصراف النواب، عقدت اللجنة اجتماعاً مطولاً مع معالي الوزيرة اتسم بالصراحة المطلقة والوضوح الكامل، حيث أكدت معاليها أنها بصدد طرح ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بهدف التوصل إلى توافق يسمح بإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأنها سترفع الملف في جميع الأحوال، انطلاقاً من قناعتها بأحقيته وضرورة إنجازه.
إن اللجنة تثمن عالياً أجواء التعاون الإيجابية التي لمستها اليوم من مختلف الجهات التي أبدت استعداداً للتفاهم والعمل على إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، لكنها، في المقابل، تحذر من أي محاولة للمماطلة أو التسويف أو تأخير إقرار الملف، أياً يكن مصدرها، لأن الأساتذة لم يعودوا يحتملون مزيداً من الوعود.
كما تطالب اللجنة وزارة المالية بالتجاوب الكامل مع متطلبات الملف وتأمين الاعتمادات اللازمة دون أي تأخير، حتى لا تتحول الوزارة إلى وجهة الاعتصام المقبل، باعتبار أن تأمين حقوق الأساتذة ليس منّة من أحد، بل هو واجب قانوني ووطني، واستثمار حقيقي في مستقبل الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي.
وتجدد اللجنة التأكيد على موقفها الذي أعلنته اليوم بوضوح: لن يكون هناك دخول إلى الصفوف مع مطلع شهر أيلول ما لم يُقرّ ملف التفرغ كاملاً، بما ينهي معاناة 1690 أستاذاً متعاقداً أمضى معظمهم ما يزيد على اثنتي عشرة سنة في خدمة الجامعة اللبنانية، حاملين أعباء التعليم والبحث العلمي من دون أدنى استقرار وظيفي أو إنصاف.
لقد آن الأوان لإنهاء هذه المأساة. لقد صبر الأساتذة بما فيه الكفاية، وقدموا للجامعة اللبنانية كل ما يملكون من علم وجهد ووفاء.
فكفى ظلماً… وكفى تأجيلاً… وليكن إقرار التفرغ اليوم انتصاراً للحق، وللجامعة اللبنانية، وللدولة التي تحترم مؤسساتها وأهلها.
لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية.
بيان صادر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية
تتوجه لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بالشكر والتقدير إلى جميع الزميلات والزملاء الذين شاركوا في اعتصام اليوم، الخميس في ٢٣ تموز ٢٠٢٦، مؤكدين مرة جديدة أن هذا الحضور المسؤول يعكس إصرار الأساتذة على انتزاع حقهم المشروع بالتفرغ بعد سنوات طويلة من الظلم والإجحاف.
كما تتقدم اللجنة بالشكر إلى سعادة النائبين حليمة قعقور وإيهاب حمادة، وإلى رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والتي تمثلت من خلال نائب رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور حسين عبيد، على حضورهم إلى جانب الأساتذة المتعاقدين، ومؤازرتهم الصادقة لمطلبهم العادل، بما يؤكد أن قضية التفرغ هي قضية وطنية تتصل بحماية الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها.
وعقب الاعتصام، التقت اللجنة معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، بحضور مستشارها الدكتور عدنان الأمين والنائبين الكريمين. وبعد انصراف النواب، عقدت اللجنة اجتماعاً مطولاً مع معالي الوزيرة اتسم بالصراحة المطلقة والوضوح الكامل، حيث أكدت معاليها أنها بصدد طرح ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بهدف التوصل إلى توافق يسمح بإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأنها سترفع الملف في جميع الأحوال، انطلاقاً من قناعتها بأحقيته وضرورة إنجازه.
إن اللجنة تثمن عالياً أجواء التعاون الإيجابية التي لمستها اليوم من مختلف الجهات التي أبدت استعداداً للتفاهم والعمل على إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، لكنها، في المقابل، تحذر من أي محاولة للمماطلة أو التسويف أو تأخير إقرار الملف، أياً يكن مصدرها، لأن الأساتذة لم يعودوا يحتملون مزيداً من الوعود.
كما تطالب اللجنة وزارة المالية بالتجاوب الكامل مع متطلبات الملف وتأمين الاعتمادات اللازمة دون أي تأخير، حتى لا تتحول الوزارة إلى وجهة الاعتصام المقبل، باعتبار أن تأمين حقوق الأساتذة ليس منّة من أحد، بل هو واجب قانوني ووطني، واستثمار حقيقي في مستقبل الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي.
وتجدد اللجنة التأكيد على موقفها الذي أعلنته اليوم بوضوح: لن يكون هناك دخول إلى الصفوف مع مطلع شهر أيلول ما لم يُقرّ ملف التفرغ كاملاً، بما ينهي معاناة 1690 أستاذاً متعاقداً أمضى معظمهم ما يزيد على اثنتي عشرة سنة في خدمة الجامعة اللبنانية، حاملين أعباء التعليم والبحث العلمي من دون أدنى استقرار وظيفي أو إنصاف.
لقد آن الأوان لإنهاء هذه المأساة. لقد صبر الأساتذة بما فيه الكفاية، وقدموا للجامعة اللبنانية كل ما يملكون من علم وجهد ووفاء.
فكفى ظلماً… وكفى تأجيلاً… وليكن إقرار التفرغ اليوم انتصاراً للحق، وللجامعة اللبنانية، وللدولة التي تحترم مؤسساتها وأهلها.
لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية.
