كيف سيؤثّر تعميم مصرف لبنان رقم 174 على المودعين؟
أصدر مصرف لبنان في 17 آب الجاري التعميم رقم 174 الموّجه للمصارف والمؤسسات المالية، بهدف إدارة قاعدة بيانات مركزية للودائع، وتخصيص رقم تعريفي موّحد لكل مودع لتجميع البيانات وتنظيمها، فكيف سيؤثر على المودعين؟
يقول خبير اقتصادي ان “هذا التعميم لا يعني بحد ذاته دفع الودائع أو اقتطاعها بل هدفه إنشاء “مركزيّة المودعين” لدى مصرف لبنان أي إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعطي كل مودع رقمًا موحدًا وتجمع معلومات ودائعه في مختلف المصارف، كما طلب من المصارف تصنيف الودائع إلى “أموال نقدية/فريش وغير نقدية”.
ولفت إلى ان “هذا الأمر يُمكّن مصرف لبنان من تكوين صورة موّحدة عن إجمالي ودائع كل شخص في المصارف ما قد يُساعد لاحقًا في تطبيق أي خطة لاسترداد الودائع بشكل أدق ومنع الازدواجية أو التلاعب.”
وأضاف: “:هذا الأمر لا يعني حاليًا أن المودع سيقبض مبلغًا جديدًا ولا أنه تم تحديد نسبة اقتطاع من وديعته”، ولفت إلى ان “التعميم 174 لا يُحدد وحده مصير الودائع الكبيرة وآلية الاسترداد والتوزيع التي تحتاج إلى قوانين”، مضيفا انه “سيُصبح نافذًا عند صدور الآلية التطبيقية الخاصة به.”
وشدد الخبير الاقتصادي على ان “الأهم انه يجب عدم الخلط بين التعميم 174 وبين مشروع قانون استعادة الودائع، فالأخير هو الذي يتناول فعليًا كيفية رد الودائع”، مشيرا إلى ان “في مشروع الحكومة المطروح ثمة توجه لضمان الودائع حتى 100 ألف دولار على مراحل، في حين ان المبالغ الأكبر حددت لها آلية مختلفة”.
كيف سيؤثّر تعميم مصرف لبنان رقم 174 على المودعين؟
أصدر مصرف لبنان في 17 آب الجاري التعميم رقم 174 الموّجه للمصارف والمؤسسات المالية، بهدف إدارة قاعدة بيانات مركزية للودائع، وتخصيص رقم تعريفي موّحد لكل مودع لتجميع البيانات وتنظيمها، فكيف سيؤثر على المودعين؟
يقول خبير اقتصادي ان “هذا التعميم لا يعني بحد ذاته دفع الودائع أو اقتطاعها بل هدفه إنشاء “مركزيّة المودعين” لدى مصرف لبنان أي إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعطي كل مودع رقمًا موحدًا وتجمع معلومات ودائعه في مختلف المصارف، كما طلب من المصارف تصنيف الودائع إلى “أموال نقدية/فريش وغير نقدية”.
ولفت إلى ان “هذا الأمر يُمكّن مصرف لبنان من تكوين صورة موّحدة عن إجمالي ودائع كل شخص في المصارف ما قد يُساعد لاحقًا في تطبيق أي خطة لاسترداد الودائع بشكل أدق ومنع الازدواجية أو التلاعب.”
وأضاف: “:هذا الأمر لا يعني حاليًا أن المودع سيقبض مبلغًا جديدًا ولا أنه تم تحديد نسبة اقتطاع من وديعته”، ولفت إلى ان “التعميم 174 لا يُحدد وحده مصير الودائع الكبيرة وآلية الاسترداد والتوزيع التي تحتاج إلى قوانين”، مضيفا انه “سيُصبح نافذًا عند صدور الآلية التطبيقية الخاصة به.”
وشدد الخبير الاقتصادي على ان “الأهم انه يجب عدم الخلط بين التعميم 174 وبين مشروع قانون استعادة الودائع، فالأخير هو الذي يتناول فعليًا كيفية رد الودائع”، مشيرا إلى ان “في مشروع الحكومة المطروح ثمة توجه لضمان الودائع حتى 100 ألف دولار على مراحل، في حين ان المبالغ الأكبر حددت لها آلية مختلفة”.
