كيف تعيد حرب إيران رسم خريطة الطاقة العالمية؟
بعد ستة أشهر من تسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية في تعطيل إنتاج الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط، وتحويل مضيق هرمز إلى ساحة للمعارك البحرية، بدأت الصورة الأشمل تتضح لكيفية إعادة حرب إيران تشكيل اقتصاديات الطاقة العالمية.
وتكشف تقارير جديدة أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الأحفوري الناجم عن الصراع دفع الحكومات والشركات والمستهلكين نحو الطاقة المتجددة، في وقت بدأت تتحدد فيه بوضوح قائمة الرابحين والخاسرين.
فمنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، تكبّد مستوردو الوقود الأحفوري حول العالم تكاليف إضافية تجاوزت 330 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا في 2025، وفق بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وهو منظمة غير ربحية مقرها هلسنكي. في المقابل، استفاد عدد من الدول المنتجة للنفط والغاز خارج منطقة الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة.
وأظهرت الاقتصادات التي شرعت في تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري قبل الحرب قدرةً أكبر على الصمود أمام الأزمة. ففي الصين، على سبيل المثال، جنّبت مشروعات الطاقة المتجددة التي أُضيفت منذ 2020 البلاد استيراد وقود أحفوري بقيمة تقارب 8 مليارات دولار بين مارس ويوليو، بحسب تقديرات مركز الأبحاث.
يمكن أن تنعكس هذه التحولات في النهاية على البيئة، إذ ظلت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري محدودةً نسبياً خلال النصف الأول من العام، مسجلةً زيادةً طفيفةً بلغت 0.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وفق تحليل أولي للانبعاثات حتى منتصف 2026 أجرته منظمة “كلايمت تريس” (Climate Trace) غير الربحية.
وقال تينغ سو، كبير المحللين لدى “كلايمت تريس”: “تواصل الطاقة المتجددة نموها، ويبدو أن ذلك يمثل خبراً جيداً”. لكنه أضاف أن الطبيعة المتقلبة للاضطرابات في مضيق هرمز تجعل التنبؤ بالاتجاهات طويلة الأجل أمراً صعباً.
الرابحون: التقنيات النظيفة ومنتجو الوقود الأحفوري من خارج الخليج
برزت الصين كأحد المستفيدين من التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة، مستندةً إلى هيمنتها على تصنيع التكنولوجيا الخضراء، في وقت تُعزز فيه أسعار النفط والغاز المرتفعة الاهتمام بالألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية.
منذ اندلاع الصراع، سجلت الصين خمسة أشهر متتالية من الصادرات القياسية للتكنولوجيا النظيفة المقومة بالدولار، بحسب “بلومبرغ إن إي إف”. وفي يوليو، باعت شركات صناعة السيارات الصينية أكثر من نصف مليون سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن في الأسواق الخارجية، بزيادة تقارب 150% عن العام السابق.
كما حصد منتجو النفط والغاز في أميركا الشمالية والجنوبية أرباحاً استثنائية، إذ رفعت شركات الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية إنتاجها، مع عزوف المشترين عن موردي الخليج.
ورغم أن وقف إطلاق النار قد يُقلص علاوات الإمدادات المرتبطة بالحرب، يتوقع الباحثون استمرار بعض هذه التحولات السوقية. فقد قال رافائيل رابيوليو، المحلل لدى “بلومبرغ إن إي إف”، في التقرير: “قد يستمر الزخم الذي اكتسبه قطاع التعدين في أميركا اللاتينية”.
ومع تسريع ارتفاع تكاليف الوقود وتيرة التحول العالمي نحو الكهرباء، سيصب تنامي الطلب على المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم، في مصلحة كبار المنتجين، ومن بينهم تشيلي وبيرو، على المدى الطويل.
الخاسرون: دول الخليج والمناطق المعتمدة على الاستيراد
في الخليج العربي، ألحقت هجمات بطائرات مسيّرة وانفجارات أضراراً بمنشآت حيوية، من بينها أكبر مصفاة نفط في السعودية ومحطة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر. وبالتزامن مع اختناقات الشحن، بلغ متوسط الخسائر الأولية للصادرات في أنحاء الخليج نحو ملياري دولار يومياً خلال مارس، وفق تقديرات جامعة رايس.
إلى جانب الإيرادات المفقودة، ألحقت الحرب أضراراً ببنية تحتية للطاقة تصل قيمتها إلى 58 مليار دولار، ما يستدعي إصلاحات مكلفة، وفق تقديرات أصدرتها شركة الاستشارات “ريستاد إنرجي” (Rystad Energy) في أبريل. كما يهدد الصراع بعرقلة تحول المنطقة نحو اقتصاد أكثر مراعاةً للبيئة. وقال محللو “بلومبرغ إن إي إف” في تقريرهم: “رفعت الحرب تكلفة الدين في المنطقة، ما يقوض الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة النظيفة على المدى القريب”.
في الوقت نفسه، تتكبد الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، أضراراً جانبية. فقبل حرب إيران، اعتمد البلدان الآسيويان في معظم إمداداتهما النفطية على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، ولم يكن أمامهما سوى تحمل ارتفاع أسعار الوقود. أما في أفريقيا، حيث تُعد دول كثيرة مستوردةً صافيةً للمنتجات النفطية المكررة، فقد فاقم صعود الأسعار أزمةً اقتصاديةً أوسع. وشهدت إثيوبيا، على سبيل المثال، موجات بيع للعملة مؤخراً، ما اضطرها إلى سحب مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم عملتها البير المتراجعة.
تسارع تحول الطاقة
تحملت الاقتصادات النامية نصيباً غير متناسب من أعباء ارتفاع أسعار الطاقة. فقد وجد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن الدول الأفقر أنفقت ما يعادل 1% إضافية من ناتجها المحلي الإجمالي لاستيعاب صدمة الأسعار، بما يتجاوز ضعف العبء الاقتصادي الذي تحملته الدول الأكثر ثراءً.
ومع سعيها إلى إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري، تسارع الدول الأفريقية إلى تعزيز قدراتها من الطاقة المتجددة. وأظهرت بيانات “بلومبرغ إن إي إف” أن واردات القارة من معدات الطاقة الشمسية الصينية ارتفعت 37% خلال النصف الأول من 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وامتدت هذه الطفرة إلى أنحاء القارة، من جنوب أفريقيا إلى نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر.
وقال إيثان زيندلر، المحلل لدى “بلومبرغ إن إي إف”: “في الدول التي لا يحظى فيها المستهلكون بحماية كافية من ارتفاع أسعار الوقود، يتحركون بسرعة كبيرة لتعديل أنماط استهلاكهم للطاقة”.
يتكرر الاتجاه نفسه في أنحاء آسيا النامية. فعلى سبيل المثال، الفلبين، حيث دفع النقص الأولي في الوقود الحكومة إلى فرض أسبوع عمل من أربعة أيام لخفض استهلاك الطاقة، قفز الطلب على منتجات الطاقة الشمسية. وخلال مارس، ارتفعت واردات البلاد من معدات الطاقة الشمسية الصينية 262% على أساس سنوي.
حرب إيران تجبر آسيا المتعطشة للطاقة على مراجعة حساباتها
كما تسارعت وتيرة انتشار السيارات الكهربائية. فقد تضاعفت مبيعاتها الشهرية تقريباً في الفلبين وإندونيسيا خلال يونيو ويوليو مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، بحسب “بلومبرغ إن إي إف”. وفي الهند، بلغت المبيعات الشهرية لسيارات الركوب الكهربائية 30 ألف وحدة خلال هذين الشهرين، مقابل أقل من 20 ألف وحدة العام الماضي.
خلص تحليل “كلايمت تريس” إلى أن الانخفاض الطفيف في انبعاثات الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين ملوثتين في العالم، خلال النصف الأول من 2026، قابلته زيادات في الهند والبرازيل.
في الوقت نفسه، لم تتحقق المخاوف من أن تقود اضطرابات أسواق الطاقة هذا العام إلى زيادة كبيرة في توليد الكهرباء بالفحم على المدى القريب، وفقاً للنتائج. بل على العكس، توسعت الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بحسب سو.
وقال سو: “هذا تطور إيجابي ربما لم يتوقع الجميع حدوثه”.
كيف تعيد حرب إيران رسم خريطة الطاقة العالمية؟
بعد ستة أشهر من تسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية في تعطيل إنتاج الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط، وتحويل مضيق هرمز إلى ساحة للمعارك البحرية، بدأت الصورة الأشمل تتضح لكيفية إعادة حرب إيران تشكيل اقتصاديات الطاقة العالمية.
وتكشف تقارير جديدة أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الأحفوري الناجم عن الصراع دفع الحكومات والشركات والمستهلكين نحو الطاقة المتجددة، في وقت بدأت تتحدد فيه بوضوح قائمة الرابحين والخاسرين.
فمنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، تكبّد مستوردو الوقود الأحفوري حول العالم تكاليف إضافية تجاوزت 330 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا في 2025، وفق بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وهو منظمة غير ربحية مقرها هلسنكي. في المقابل، استفاد عدد من الدول المنتجة للنفط والغاز خارج منطقة الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة.
وأظهرت الاقتصادات التي شرعت في تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري قبل الحرب قدرةً أكبر على الصمود أمام الأزمة. ففي الصين، على سبيل المثال، جنّبت مشروعات الطاقة المتجددة التي أُضيفت منذ 2020 البلاد استيراد وقود أحفوري بقيمة تقارب 8 مليارات دولار بين مارس ويوليو، بحسب تقديرات مركز الأبحاث.
يمكن أن تنعكس هذه التحولات في النهاية على البيئة، إذ ظلت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري محدودةً نسبياً خلال النصف الأول من العام، مسجلةً زيادةً طفيفةً بلغت 0.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وفق تحليل أولي للانبعاثات حتى منتصف 2026 أجرته منظمة “كلايمت تريس” (Climate Trace) غير الربحية.
وقال تينغ سو، كبير المحللين لدى “كلايمت تريس”: “تواصل الطاقة المتجددة نموها، ويبدو أن ذلك يمثل خبراً جيداً”. لكنه أضاف أن الطبيعة المتقلبة للاضطرابات في مضيق هرمز تجعل التنبؤ بالاتجاهات طويلة الأجل أمراً صعباً.
الرابحون: التقنيات النظيفة ومنتجو الوقود الأحفوري من خارج الخليج
برزت الصين كأحد المستفيدين من التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة، مستندةً إلى هيمنتها على تصنيع التكنولوجيا الخضراء، في وقت تُعزز فيه أسعار النفط والغاز المرتفعة الاهتمام بالألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية.
منذ اندلاع الصراع، سجلت الصين خمسة أشهر متتالية من الصادرات القياسية للتكنولوجيا النظيفة المقومة بالدولار، بحسب “بلومبرغ إن إي إف”. وفي يوليو، باعت شركات صناعة السيارات الصينية أكثر من نصف مليون سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن في الأسواق الخارجية، بزيادة تقارب 150% عن العام السابق.
كما حصد منتجو النفط والغاز في أميركا الشمالية والجنوبية أرباحاً استثنائية، إذ رفعت شركات الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية إنتاجها، مع عزوف المشترين عن موردي الخليج.
ورغم أن وقف إطلاق النار قد يُقلص علاوات الإمدادات المرتبطة بالحرب، يتوقع الباحثون استمرار بعض هذه التحولات السوقية. فقد قال رافائيل رابيوليو، المحلل لدى “بلومبرغ إن إي إف”، في التقرير: “قد يستمر الزخم الذي اكتسبه قطاع التعدين في أميركا اللاتينية”.
ومع تسريع ارتفاع تكاليف الوقود وتيرة التحول العالمي نحو الكهرباء، سيصب تنامي الطلب على المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم، في مصلحة كبار المنتجين، ومن بينهم تشيلي وبيرو، على المدى الطويل.
الخاسرون: دول الخليج والمناطق المعتمدة على الاستيراد
في الخليج العربي، ألحقت هجمات بطائرات مسيّرة وانفجارات أضراراً بمنشآت حيوية، من بينها أكبر مصفاة نفط في السعودية ومحطة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر. وبالتزامن مع اختناقات الشحن، بلغ متوسط الخسائر الأولية للصادرات في أنحاء الخليج نحو ملياري دولار يومياً خلال مارس، وفق تقديرات جامعة رايس.
إلى جانب الإيرادات المفقودة، ألحقت الحرب أضراراً ببنية تحتية للطاقة تصل قيمتها إلى 58 مليار دولار، ما يستدعي إصلاحات مكلفة، وفق تقديرات أصدرتها شركة الاستشارات “ريستاد إنرجي” (Rystad Energy) في أبريل. كما يهدد الصراع بعرقلة تحول المنطقة نحو اقتصاد أكثر مراعاةً للبيئة. وقال محللو “بلومبرغ إن إي إف” في تقريرهم: “رفعت الحرب تكلفة الدين في المنطقة، ما يقوض الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة النظيفة على المدى القريب”.
في الوقت نفسه، تتكبد الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، أضراراً جانبية. فقبل حرب إيران، اعتمد البلدان الآسيويان في معظم إمداداتهما النفطية على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، ولم يكن أمامهما سوى تحمل ارتفاع أسعار الوقود. أما في أفريقيا، حيث تُعد دول كثيرة مستوردةً صافيةً للمنتجات النفطية المكررة، فقد فاقم صعود الأسعار أزمةً اقتصاديةً أوسع. وشهدت إثيوبيا، على سبيل المثال، موجات بيع للعملة مؤخراً، ما اضطرها إلى سحب مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم عملتها البير المتراجعة.
تسارع تحول الطاقة
تحملت الاقتصادات النامية نصيباً غير متناسب من أعباء ارتفاع أسعار الطاقة. فقد وجد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن الدول الأفقر أنفقت ما يعادل 1% إضافية من ناتجها المحلي الإجمالي لاستيعاب صدمة الأسعار، بما يتجاوز ضعف العبء الاقتصادي الذي تحملته الدول الأكثر ثراءً.
ومع سعيها إلى إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري، تسارع الدول الأفريقية إلى تعزيز قدراتها من الطاقة المتجددة. وأظهرت بيانات “بلومبرغ إن إي إف” أن واردات القارة من معدات الطاقة الشمسية الصينية ارتفعت 37% خلال النصف الأول من 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وامتدت هذه الطفرة إلى أنحاء القارة، من جنوب أفريقيا إلى نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر.
وقال إيثان زيندلر، المحلل لدى “بلومبرغ إن إي إف”: “في الدول التي لا يحظى فيها المستهلكون بحماية كافية من ارتفاع أسعار الوقود، يتحركون بسرعة كبيرة لتعديل أنماط استهلاكهم للطاقة”.
يتكرر الاتجاه نفسه في أنحاء آسيا النامية. فعلى سبيل المثال، الفلبين، حيث دفع النقص الأولي في الوقود الحكومة إلى فرض أسبوع عمل من أربعة أيام لخفض استهلاك الطاقة، قفز الطلب على منتجات الطاقة الشمسية. وخلال مارس، ارتفعت واردات البلاد من معدات الطاقة الشمسية الصينية 262% على أساس سنوي.
حرب إيران تجبر آسيا المتعطشة للطاقة على مراجعة حساباتها
كما تسارعت وتيرة انتشار السيارات الكهربائية. فقد تضاعفت مبيعاتها الشهرية تقريباً في الفلبين وإندونيسيا خلال يونيو ويوليو مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، بحسب “بلومبرغ إن إي إف”. وفي الهند، بلغت المبيعات الشهرية لسيارات الركوب الكهربائية 30 ألف وحدة خلال هذين الشهرين، مقابل أقل من 20 ألف وحدة العام الماضي.
خلص تحليل “كلايمت تريس” إلى أن الانخفاض الطفيف في انبعاثات الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين ملوثتين في العالم، خلال النصف الأول من 2026، قابلته زيادات في الهند والبرازيل.
في الوقت نفسه، لم تتحقق المخاوف من أن تقود اضطرابات أسواق الطاقة هذا العام إلى زيادة كبيرة في توليد الكهرباء بالفحم على المدى القريب، وفقاً للنتائج. بل على العكس، توسعت الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بحسب سو.
وقال سو: “هذا تطور إيجابي ربما لم يتوقع الجميع حدوثه”.
