وسّعت التحقيقات في ملف الاتجار بالأسلحة المرتبط بعناصر من فوج إطفاء بيروت، مع انتقال القضية إلى مرحلة الادعاء على ضابط وعناصر ومدنيين، وإحالتهم إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيقات.

وفي التفاصيل، علم “ليبانون ديبايت” أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ادعى، في متابعة للملف، على ضابط وعنصرين و4 مدنيين بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية.

وبحسب المعلومات، أحال غانم المدعى عليهم، وبينهم 4 موقوفين، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، طالبًا استجوابهم وإصدار المذكرات اللازمة بحقهم.

ويأتي هذا التطور في إطار متابعة ملف الاتجار بالأسلحة من قبل عناصر من فوج إطفاء بيروت، فيما تستكمل التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات في القضية.