تستعد الولايات المتحدة لمواجهة سياسية واقتصادية جديدة بين الرئيس دونالد ترمب والحزب الديمقراطي، عنوانها الرسوم الجمركية، بعد أن أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي تراجعا في شعبية سياساته التجارية، وسط تصاعد مخاوف الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويخطط الديمقراطيون لاستغلال أغلبيتهم المقبلة في الكونغرس لإلغاء عدد من الرسوم، وفي مقدمتها المفروضة على المنتجات الكندية، إلى جانب مراجعة القوانين التي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض التعريفات الجمركية.

وبدأ السيناتور رون وايدن مشاورات لإعداد تشريع بهذا الشأن، مستفيدا من اعتراضات داخل الحزب الجمهوري أيضا.

لكن الطريق لا يبدو سهلا، إذ يحتاج تمرير التشريعات إلى دعم جمهوري واسع، كما يحتفظ ترمب بحق النقض الرئاسي.

وفي المقابل، تشير توقعات إلى أن إدارته قد تتجه لتوسيع استخدام الرسوم، مما ينذر بمواجهة طويلة حول صلاحيات الرئيس والكونغرس في رسم السياسة الاقتصادية الأمريكية.