عقوبات تطارد أموال الحوثيين… هل تنجح الحكومة اليمنية في تجفيف منابع التمويل؟
صعّدت الحكومة اليمنية إجراءاتها المالية ضد جماعة الحوثي، عبر قائمة عقوبات تضم 129 شخصا وشركة تجارية وخمس ناقلات نفط، مع توجيه البنوك وشركات الصرافة إلى تجميد الأصول المستهدفة وحظر التعامل معها.
وتهدف الإجراءات إلى استهداف شبكات التمويل المرتبطة بتجارة النفط والتحويلات المالية والشحن البحري والوسطاء التجاريين، وسط توجه لإصدار قوائم إضافية خلال الفترة المقبلة.
لكن الانقسام المصرفي، وانتشار شبكات التحويل غير الرسمية، واستخدام واجهات تجارية بديلة، تمثل تحديات أمام التنفيذ، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويرى خبراء أن نجاح العقوبات لا يرتبط بعدد الأسماء المدرجة، بل بقدرتها على تعطيل قنوات التمويل فعليا، بالتوازي مع حماية التحويلات الأسرية واستمرار استيراد الغذاء والدواء والوقود، تفاديا لتفاقم الأعباء الاقتصادية على اليمنيين.
عقوبات تطارد أموال الحوثيين… هل تنجح الحكومة اليمنية في تجفيف منابع التمويل؟
صعّدت الحكومة اليمنية إجراءاتها المالية ضد جماعة الحوثي، عبر قائمة عقوبات تضم 129 شخصا وشركة تجارية وخمس ناقلات نفط، مع توجيه البنوك وشركات الصرافة إلى تجميد الأصول المستهدفة وحظر التعامل معها.
وتهدف الإجراءات إلى استهداف شبكات التمويل المرتبطة بتجارة النفط والتحويلات المالية والشحن البحري والوسطاء التجاريين، وسط توجه لإصدار قوائم إضافية خلال الفترة المقبلة.
لكن الانقسام المصرفي، وانتشار شبكات التحويل غير الرسمية، واستخدام واجهات تجارية بديلة، تمثل تحديات أمام التنفيذ، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويرى خبراء أن نجاح العقوبات لا يرتبط بعدد الأسماء المدرجة، بل بقدرتها على تعطيل قنوات التمويل فعليا، بالتوازي مع حماية التحويلات الأسرية واستمرار استيراد الغذاء والدواء والوقود، تفاديا لتفاقم الأعباء الاقتصادية على اليمنيين.
