في ملفّ شحنة المتفجّرات، الإدّعاء على 13 من “حزب الله”
دخل ملف شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر مرحلة قضائية جديدة، بعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 8 أشخاص ينتمون إلى “حزب الله”، في خطوة تنقل القضية إلى مسار أوسع أمام القضاء العسكري.
وبحسب ما أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام”، فإن المدعى عليهم الـ8 معروفون جميعاً بالأسماء، ومن بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، فيما شمل الادعاء أيضاً 5 آخرين ينتمون إلى “حزب الله”، معروفين بالألقاب من دون أن تظهر أسماؤهم الكاملة.
وجاء الادعاء على هؤلاء بجرائم “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها”.
وتصل عقوبة المواد المدعى بها إلى الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات.
وفي المرحلة التالية من الملف، أحال القاضي غانم المدعى عليهم، مع كامل الملف، على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
في ملفّ شحنة المتفجّرات، الإدّعاء على 13 من “حزب الله”
دخل ملف شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر مرحلة قضائية جديدة، بعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 8 أشخاص ينتمون إلى “حزب الله”، في خطوة تنقل القضية إلى مسار أوسع أمام القضاء العسكري.
وبحسب ما أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام”، فإن المدعى عليهم الـ8 معروفون جميعاً بالأسماء، ومن بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، فيما شمل الادعاء أيضاً 5 آخرين ينتمون إلى “حزب الله”، معروفين بالألقاب من دون أن تظهر أسماؤهم الكاملة.
وجاء الادعاء على هؤلاء بجرائم “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها”.
وتصل عقوبة المواد المدعى بها إلى الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات.
وفي المرحلة التالية من الملف، أحال القاضي غانم المدعى عليهم، مع كامل الملف، على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
