من يضبط لسان قبلان؟
من يوقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان عند حدّه بعد تجاوزه كل الحدود في التعرّض لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون بشكل مباشر وسافر؟
ألا يمون عليه الرئيس نبيه بري بكلمتين: “شيخ أحمد زوّدتها”؟
وهل على السلطات اللبنانية التوسّط مع الرجل الغامض مجتبى خامنئي، عبر تحضير الأرواح، لضبط أداء المفتي؟
وما المانع القانوني من تحريك دعوى الحق العام أو تقديم الرئيس، أو من يمثّله، شكوى شخصية بإزاء ما يتعرّض له؟
وهل استدعاء كاهن رميش الأب نجيب العميل، أو أي مطران، للمثول أمام القضاء أصعب من استدعاء مفتٍ؟
من يوفّر لسماحة الشيخ الأرضية الصالحة والآمنة لنفث أحقاده بوتيرة متصاعدة؟
لا يتمتع أي من رجال الدين في لبنان بحصانة تجاه تهم التحقير والقدح والذم وما يتعدّاها فداحة لذا بات لزامًا، وضع صاحب السماحة في الحجر بتدبير لا يتخطى الحدود القانونية المعمول فيها.
أن يزلّ لسان خطيب يرتجل على منبر شيء وأن يتقصّد المرء الإساءة في نص مكتوب شيء آخر. ففي بيان منشور، أعقب خطبة نارية استهدفت رئيس الجمهورية بالمقام الأول وحكومة العهد كتب الشيخ أحمد قبلان، أن “مَن يقوم فوق رأس السلطة ليس أكثر من إقطاعي، همُّه تنفيذ لعبة المال ولوائح واشنطن وتل أبيب”. لم يصل، حتى أعتى عتاة ميليشيا الحزب إلى هذا المستوى “النوعي” في مخاطبة رئيس البلاد. تفوق الشيخ على نفسه وأظهر ما يختزنه من كراهية وروح فتنوية صافية.
ابن العيشية إقطاعي ودمية ومنخرط في لعبة المال؟ في بال من تقطع؟
وهل لدمى ولاية الفقيه، في لبنان أن تصنّف قادة البلاد وتتهمهم بما هي عليه من تبعية عمياء وخرقاء في آن؟
في بيان قبلان المكتوب بحبر التجني فاصل نق يستحق التنويه سأل فيه “عن أي دولة تتحدثون؟!” علامة تعجّب أضيفت إلى علامة الاستفهام وكان يمكن رفدها بـ”إيموجي” غاضب. ثم أكمل السؤال عن الفساد والاضطهاد والمزاريب ومشاريع النهب المُنَظّم ومغارات المال العام والسواتر الرنّانة والفواتير الوهمية والتلزيم على الولاء، والتراضي من وراء الباب، فضلا عن تسونامي التهرّب الضريبي؟
على الطريقة البشراوية نتوجّه كمواطنين صالحين إلى سماحته : يرحم دين موتاك أخبرنا عن التهرّب الضريبي. وهل هناك أضرب من “الحزب” وأزلامه في هذا المجال؟ أفدنا.
من يضبط لسان قبلان؟
من يوقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان عند حدّه بعد تجاوزه كل الحدود في التعرّض لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون بشكل مباشر وسافر؟
ألا يمون عليه الرئيس نبيه بري بكلمتين: “شيخ أحمد زوّدتها”؟
وهل على السلطات اللبنانية التوسّط مع الرجل الغامض مجتبى خامنئي، عبر تحضير الأرواح، لضبط أداء المفتي؟
وما المانع القانوني من تحريك دعوى الحق العام أو تقديم الرئيس، أو من يمثّله، شكوى شخصية بإزاء ما يتعرّض له؟
وهل استدعاء كاهن رميش الأب نجيب العميل، أو أي مطران، للمثول أمام القضاء أصعب من استدعاء مفتٍ؟
من يوفّر لسماحة الشيخ الأرضية الصالحة والآمنة لنفث أحقاده بوتيرة متصاعدة؟
لا يتمتع أي من رجال الدين في لبنان بحصانة تجاه تهم التحقير والقدح والذم وما يتعدّاها فداحة لذا بات لزامًا، وضع صاحب السماحة في الحجر بتدبير لا يتخطى الحدود القانونية المعمول فيها.
أن يزلّ لسان خطيب يرتجل على منبر شيء وأن يتقصّد المرء الإساءة في نص مكتوب شيء آخر. ففي بيان منشور، أعقب خطبة نارية استهدفت رئيس الجمهورية بالمقام الأول وحكومة العهد كتب الشيخ أحمد قبلان، أن “مَن يقوم فوق رأس السلطة ليس أكثر من إقطاعي، همُّه تنفيذ لعبة المال ولوائح واشنطن وتل أبيب”. لم يصل، حتى أعتى عتاة ميليشيا الحزب إلى هذا المستوى “النوعي” في مخاطبة رئيس البلاد. تفوق الشيخ على نفسه وأظهر ما يختزنه من كراهية وروح فتنوية صافية.
ابن العيشية إقطاعي ودمية ومنخرط في لعبة المال؟ في بال من تقطع؟
وهل لدمى ولاية الفقيه، في لبنان أن تصنّف قادة البلاد وتتهمهم بما هي عليه من تبعية عمياء وخرقاء في آن؟
في بيان قبلان المكتوب بحبر التجني فاصل نق يستحق التنويه سأل فيه “عن أي دولة تتحدثون؟!” علامة تعجّب أضيفت إلى علامة الاستفهام وكان يمكن رفدها بـ”إيموجي” غاضب. ثم أكمل السؤال عن الفساد والاضطهاد والمزاريب ومشاريع النهب المُنَظّم ومغارات المال العام والسواتر الرنّانة والفواتير الوهمية والتلزيم على الولاء، والتراضي من وراء الباب، فضلا عن تسونامي التهرّب الضريبي؟
على الطريقة البشراوية نتوجّه كمواطنين صالحين إلى سماحته : يرحم دين موتاك أخبرنا عن التهرّب الضريبي. وهل هناك أضرب من “الحزب” وأزلامه في هذا المجال؟ أفدنا.
