كد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، من بكركي، أن لبنان خطا، بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الحالية، خطوة باتجاه تفعيل دور الدولة واستعادة هيبتها والخروج من سياسة المحاور، مشدّدًا على أن استكمال هذا المسار يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين. وفي الملف المالي، أعلن إنجاز مناقشة مواد الموازنة، مؤكّدًا رفض زيادة الضرائب في ظل انكماش الاقتصاد واحتجاز أموال المودعين في المصارف.

وقال بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “إذا كان هناك رسم لا يزال بقيمة 1000 ليرة، فلا يمكن إبقاؤه على حاله، لكننا اتخذنا موقفًا ونحن مدعوون إلى احترامه والالتزام به”، داعيًا النواب إلى السير في الاتجاه نفسه.

وأكد أنه “لا إمكانية لزيادة الضرائب في اقتصاد منكمش وفي ظل احتجاز أموال الناس في المصارف”، معتبرًا أن ضيق الإمكانات المتاحة وضع حدًا للهدر، ومقارنًا بين موازنة بلغت قبل الانهيار 21 مليار دولار والموازنة الحالية البالغة 6.9 مليارات دولار، متسائلًا: “أين يريدون أن يهدروا بعد؟”.

كما دعا كنعان إلى الالتفاف حول خيار الدولة، من دون أن يعني ذلك توحيد المواقف السياسية، قائلًا: “ليس ضروريًا أن نكون جميعًا على رأي سياسي واحد، لأن ذلك يلغي الديمقراطية، لكن من الضروري أن ندعم جميعًا خيار الدولة عن قناعة”، رافضًا التعامل معها بمنطق تحميلها مسؤولية الخسارة ونسب الربح إلى الأطراف السياسية.

وختم كنعان بالتشديد على أن “بناء المستقبل والدولة القوية والفعلية لا يكون بالشعارات والشعبوية، بل بتطبيق القوانين واحترامها واعتماد سياسة شفافة في الإدارة المالية”، معربًا عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة تتجه نحو الأفضل.