بيان منسى يشعل سجال الصلاحيات.. والانقسام حول الجيش
لم تنجح محاولة تطويق السجال السياسي الذي أثارته مواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل في وضع حد للنقاش الدائر حول دور المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالسلطة السياسية. فبيان وزير الدفاع ميشال منسى، الذي جاء بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، وفق معلومات “المدن”، حمل دفاعاً واضحاً عن الجيش وقيادته في مواجهة الحملة التي استهدفتهما، لكنه فتح في الوقت نفسه نقاشاً دستورياً حول حدود صلاحيات مجلس الوزراء وقيادة الجيش. ومع توالي الردود السياسية والنيابية، دخلت رئاسة الجمهورية مجدداً على خط السجال، من خلال استقبال قائد الجيش وصدور بيان أعاد التأكيد على تنفيذ المؤسسة العسكرية قرارات السلطة السياسية. وفي موازاة ذلك، دخلت وزارة الخارجية الأميركية على الخط، مطالبة الجيش بخطوات ملموسة لنزع سلاح “حزب الله” وتنفيذ اتفاق الإطار.
بدأ السجال عقب المواقف التي أطلقها هيكل خلال اجتماع عقده في اليرزة مع أركان القيادة وقادة الوحدات العسكرية، حيث أكد أن رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية، وأنه يعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية يمثل المشكلة الأساسية والخطر الأول الذي يواجه لبنان، منتقداً الجهات التي تتناول أداء المؤسسة العسكرية من دون معرفة بطبيعة عملها وتحاول تشويه صورتها.
غير أن النقاش لم يتوقف عند تقييم أداء الجيش، بل امتد إلى كلام هيكل بشأن “السياسة الوطنية”، واعتباره أن من لا يلتقي معها يقف في المقلب الآخر. وهو ما أثار اعتراضات نيابية وسياسية على ما اعتُبر تجاوزاً لدور القيادة العسكرية في تحديد المواقف الوطنية، خصوصاً في ظل الخلاف القائم بشأن تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح.
وكان النائب وضاح الصادق من أبرز المنتقدين، متسائلاً عما إذا كان لبنان بات أمام حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني، وما إذا كانت صلاحيات الحكومة في رسم سياسة البلاد قد انتقلت إلى قيادة الجيش. كذلك شدد النائب ميشال دويهي على حق اللبنانيين في مساءلة المؤسسات العامة، بما فيها المؤسسة العسكرية، ورفض احتكار تعريف الوطنية أو التشكيك بانتماء المواطنين بسبب مواقفهم السياسية.
في المقابل، برزت مواقف داعمة لهيكل، خصوصاً من نواب في “حزب الله” وحركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، اعتبرت أن قيادة الجيش تتعرض لحملة سياسية تستهدف دور المؤسسة العسكرية، وتضغط عليها في مرحلة دقيقة، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمخاوف من انعكاس الانقسام الداخلي على الاستقرار.
وفي هذا السياق، جدد تكتل “لبنان القوي”، عقب اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل، دعمه للمؤسسة العسكرية في مهمتها حماية لبنان وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على السلم الأهلي. واعتبر أن تأكيد قائد الجيش وجوب تنفيذ قرارات السلطة السياسية يستدعي مساءلة الحكومة عن وضوح قراراتها وتوفير الإمكانات والغطاء السياسي اللازم لتنفيذها، رافضاً تحميل المؤسسة العسكرية منفردة مسؤولية معالجة أزمة تقع مسؤولية حلها على السلطة السياسية.
بيان منسى يفتح نقاشاً دستورياً
أمام تصاعد هذه المواقف، صدر بيان وزير الدفاع ميشال منسى، الذي وصف الانتقادات الموجهة إلى الجيش وقيادته بأنها بلغت حد التشكيك والتحريض والمطالبة باستقالة قائد الجيش أو إقالته. وشدد على أن المؤسسة العسكرية لا يمكن التعامل معها كجهاز ينفذ التعليمات من دون أن يكون لقيادته رأي في طبيعة المهام الموكلة إليه وإمكانات تنفيذها.
وجاء البيان المنسق مع رئيس الجمهورية، كخطوة هدفت إلى توفير غطاء سياسي للمؤسسة العسكرية ووقف الحملة على قيادتها.
لكن البيان حمل أيضاً موقفاً يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين مجلس الوزراء وقيادة الجيش. فقد اعتبر منسى أن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على القرارات المرتبطة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، فيما تبقى الأوامر والتعليمات من الاختصاص الحصري لقيادة الجيش، هذه صياغته أثارت اعتراضات جديدة، إذ اعتُبر أن حصر صلاحيات مجلس الوزراء بالسياسة العامة، وفصلها عن إصدار التعليمات، يطرح إشكالية تتعلق بمدى خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة التنفيذية.
وكان أبرز الردود موقف النائب مارك ضو، الذي اعتبر أن بيان وزير الدفاع يطرح مسألة دستورية أساسية تتعلق بالجهة المخولة اتخاذ القرار وتلك المكلفة بتنفيذه. وشدد على أن احترام الجيش وتضحياته لا يمنح قيادته حصانة من المساءلة، ولا يجعل النقد السياسي أو المطالبة بتنفيذ القانون اعتداءً على المؤسسة العسكرية.
واستند ضو إلى المواد 17 و49 و65 من الدستور، التي تحدد موقع مجلس الوزراء كسلطة إجرائية تخضع لها القوات المسلحة. واعتبر أن حصر صلاحية الحكومة برسم السياسة العامة، من دون الاعتراف بسلطتها الملزمة في الإشراف على التنفيذ، يتعارض مع هذه النصوص.
مالك لـِ “المدن”: الجيش ملزم بسياسة الحكومة
وفي هذا السياق، يوضح المحامي سعيد مالك، في حديث إلى “المدن”، أن المادة 65 من الدستور اللبناني تنص بوضوح على أن السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء، الذي تعود إليه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات، بما فيها المجالات الأمنية والعسكرية والاجتماعية والقضائية.
ويشير مالك إلى أن هذه الصلاحية لا تقتصر على تحديد التوجهات العامة، بل تشمل أيضاً الإشراف على عمل المؤسسات والأجهزة التابعة للدولة، ومن بينها المؤسسة العسكرية، التي تبقى ملزمة بالعمل ضمن السياسة التي تقررها الحكومة.
وبحسب مالك، فإن قيادة الجيش لا تستطيع اعتماد سياسة منفصلة عن سياسة الحكومة، أو التعامل مع القرارات الصادرة عنها باعتبارها مجرد توجهات يمكن الأخذ بها أو تجاوزها. فمجلس الوزراء هو المرجعية الدستورية التي تتولى تحديد السياسات، فيما تتولى المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية تطبيقها ضمن اختصاصاتها.
ويقر مالك بأن المسائل العملياتية والعسكرية تدخل في اختصاص قيادة الجيش، لكنه يشدد على أن ممارسة هذه الصلاحيات يجب أن تتم ضمن القرارات والتوجيهات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
ويرفض مالك القول إن صلاحيات مجلس الوزراء محصورة بالقرارات المتعلقة بالسياسة الدفاعية والأمنية العامة، من دون أن تمتد إلى إصدار الأوامر والتعليمات للمؤسسة العسكرية. ويعتبر أن هذا التفسير غير صحيح، لأن الحكومة معنية، من موقعها الدستوري، بتوجيه عمل الجيش والإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
بعبدا بين حماية الجيش وتأكيد المرجعية السياسية
في موازاة السجال الذي أثاره بيان وزير الدفاع، برز موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي التقى منسى وأكد أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، منوهاً بدور الجيش في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية. كما دعا إلى عدم استهداف المؤسسة العسكرية، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.
ولاحقاً، استقبل عون قائد الجيش رودولف هيكل، في لقاء اكتسب أهمية سياسية في ضوء السجال الدائر. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، تناول البحث الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
وبذلك، بدا أن موقف بعبدا يتعامل مع مستويين مختلفين من السجال، الأول يتعلق بحماية المؤسسة العسكرية ومنع تحول الخلاف السياسي بشأن أدائها إلى حملة تمس تماسكها ومعنويات عناصرها، والثاني يرتبط بالتأكيد على أن هذه الحماية لا تعني إخراج الجيش من الإطار الدستوري الذي يحدد علاقته بالسلطة التنفيذية.
واشنطن تدخل على خط السجال
وفي تطور لافت ومهم دخلت الخارجية الأميركية على خط السجال، فردّ مسؤول في الخارجية على المواقف الأخيرة لقائد الجيش رودولف هيكل، معتبراً أن المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها لبنان ترتبط باستمرار وجود “حزب الله” وسلاحه خارج سلطة الدولة. وحمّلت الخارجية الأميركية الحزب وإيران مسؤولية الظروف التي أدت إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، منتقدة ما وصفته بالتوصيف الخاطئ للمشكلات التي يواجهها لبنان.
وشددت الخارجية الأميركية على أن اتفاق الإطار الثلاثي يوفر مساراً لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإقامة علاقات سلمية بين البلدين، مؤكدة أنها لا تزال تنتظر من الجيش اللبناني اتخاذ خطوات موثقة وقابلة للتحقق لنزع سلاح “حزب الله” وتفكيك بنيته العسكرية، بدءاً من المناطق التجريبية وصولاً إلى سائر الأراضي اللبنانية، على أن تقابل إسرائيل هذه الخطوات بإجراءات مماثلة.
ولم يقتصر الموقف الأميركي على تحديد المطلوب من الجيش، بل ربط أيضاً استمرار الدعم العسكري بالتقدم في تنفيذ الالتزامات. وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الأمنية للبنان منذ عام 2006، بينها 190 مليون دولار للجيش خلال العام الماضي، مؤكدة توقعها تقديم مساعدات إضافية مع تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس في تنفيذ اتفاق الإطار.
ويعكس هذا الموقف اختلاف في مقاربة دور الجيش بين الداخل اللبناني وواشنطن. ففي حين يتركز السجال الداخلي على الصلاحيات الدستورية ومسؤولية الحكومة عن القرارات والغطاء السياسي والإمكانات اللازمة لتنفيذها، تضع الإدارة الأميركية النتائج الميدانية في مقدمة أولوياتها، وتربط مستوى الدعم الذي تقدمه للمؤسسة العسكرية بمدى تقدمها في تنفيذ التزامات حصرية السلاح.
حصرية السلاح في صلب السجال
هذا النقاش يدخل في صلب ملف حصرية السلاح، الذي يشكل أحد أبرز مصادر التباين السياسي بشأن أداء الجيش. فالقوى المنتقدة لقيادته تنطلق من ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها، وترى أن الاعتبارات المتعلقة بالسلم الأهلي لا يمكن أن تتحول إلى مبرر لتعطيل القرارات الحكومية أو تأجيلها إلى أجل غير محدد.
في المقابل، تستند المقاربة المدافعة عن قيادة الجيش إلى طبيعة الظروف الأمنية التي يعمل فيها، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال، فضلاً عن المخاوف من أن يؤدي فرض خطوات داخلية من دون توافر الظروف المناسبة إلى صدام يهدد الاستقرار ويضع الجيش في مواجهة مع جزء من اللبنانيين.
وهو تباين يتصل أساساً بكيفية تنفيذ القرارات الحكومية، وليس بمجرد تحديد الجهة التي تملك صلاحية إصدارها. فالحكومة اتخذت قرارات بشأن حصرية السلاح، فيما يبقى الخلاف حول آليات التنفيذ ومراحله والعقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية.
وفي هذا الإطار، لا تعفي التحديات الأمنية قيادة الجيش من مسؤولية تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة السياسية، مثلما لا تعفي مجلس الوزراء من مسؤولية تحديد الأولويات وتوفير الإمكانات والغطاء السياسي اللازم لتنفيذها. كذلك، فإن حق القوى السياسية في مساءلة أداء الجيش لا يبرر بالضرورة تحويل الخلاف مع قيادته إلى استهداف للمؤسسة العسكرية برمتها.
وفي المحصلة، من دون تحديد واضح لآليات تنفيذ قرارات الحكومة، وتوفير الإمكانات اللازمة للجيش، والتقدم في تنفيذ التزامات اتفاق الإطار، سيبقى السجال بشأن دور المؤسسة العسكرية مفتوحاً. فالمرجعية الدستورية للقرار تعود إلى مجلس الوزراء، فيما تتولى قيادة الجيش تنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن اختصاصاتها القانونية والعملياتية. أما الضغوط الأميركية والمخاوف الداخلية من الصدام، فلا تلغي مسؤولية السلطة السياسية عن تحديد مسار التنفيذ ومتابعته.
بيان منسى يشعل سجال الصلاحيات.. والانقسام حول الجيش
لم تنجح محاولة تطويق السجال السياسي الذي أثارته مواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل في وضع حد للنقاش الدائر حول دور المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالسلطة السياسية. فبيان وزير الدفاع ميشال منسى، الذي جاء بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، وفق معلومات “المدن”، حمل دفاعاً واضحاً عن الجيش وقيادته في مواجهة الحملة التي استهدفتهما، لكنه فتح في الوقت نفسه نقاشاً دستورياً حول حدود صلاحيات مجلس الوزراء وقيادة الجيش. ومع توالي الردود السياسية والنيابية، دخلت رئاسة الجمهورية مجدداً على خط السجال، من خلال استقبال قائد الجيش وصدور بيان أعاد التأكيد على تنفيذ المؤسسة العسكرية قرارات السلطة السياسية. وفي موازاة ذلك، دخلت وزارة الخارجية الأميركية على الخط، مطالبة الجيش بخطوات ملموسة لنزع سلاح “حزب الله” وتنفيذ اتفاق الإطار.
بدأ السجال عقب المواقف التي أطلقها هيكل خلال اجتماع عقده في اليرزة مع أركان القيادة وقادة الوحدات العسكرية، حيث أكد أن رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية، وأنه يعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية يمثل المشكلة الأساسية والخطر الأول الذي يواجه لبنان، منتقداً الجهات التي تتناول أداء المؤسسة العسكرية من دون معرفة بطبيعة عملها وتحاول تشويه صورتها.
غير أن النقاش لم يتوقف عند تقييم أداء الجيش، بل امتد إلى كلام هيكل بشأن “السياسة الوطنية”، واعتباره أن من لا يلتقي معها يقف في المقلب الآخر. وهو ما أثار اعتراضات نيابية وسياسية على ما اعتُبر تجاوزاً لدور القيادة العسكرية في تحديد المواقف الوطنية، خصوصاً في ظل الخلاف القائم بشأن تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح.
وكان النائب وضاح الصادق من أبرز المنتقدين، متسائلاً عما إذا كان لبنان بات أمام حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني، وما إذا كانت صلاحيات الحكومة في رسم سياسة البلاد قد انتقلت إلى قيادة الجيش. كذلك شدد النائب ميشال دويهي على حق اللبنانيين في مساءلة المؤسسات العامة، بما فيها المؤسسة العسكرية، ورفض احتكار تعريف الوطنية أو التشكيك بانتماء المواطنين بسبب مواقفهم السياسية.
في المقابل، برزت مواقف داعمة لهيكل، خصوصاً من نواب في “حزب الله” وحركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، اعتبرت أن قيادة الجيش تتعرض لحملة سياسية تستهدف دور المؤسسة العسكرية، وتضغط عليها في مرحلة دقيقة، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمخاوف من انعكاس الانقسام الداخلي على الاستقرار.
وفي هذا السياق، جدد تكتل “لبنان القوي”، عقب اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل، دعمه للمؤسسة العسكرية في مهمتها حماية لبنان وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على السلم الأهلي. واعتبر أن تأكيد قائد الجيش وجوب تنفيذ قرارات السلطة السياسية يستدعي مساءلة الحكومة عن وضوح قراراتها وتوفير الإمكانات والغطاء السياسي اللازم لتنفيذها، رافضاً تحميل المؤسسة العسكرية منفردة مسؤولية معالجة أزمة تقع مسؤولية حلها على السلطة السياسية.
بيان منسى يفتح نقاشاً دستورياً
أمام تصاعد هذه المواقف، صدر بيان وزير الدفاع ميشال منسى، الذي وصف الانتقادات الموجهة إلى الجيش وقيادته بأنها بلغت حد التشكيك والتحريض والمطالبة باستقالة قائد الجيش أو إقالته. وشدد على أن المؤسسة العسكرية لا يمكن التعامل معها كجهاز ينفذ التعليمات من دون أن يكون لقيادته رأي في طبيعة المهام الموكلة إليه وإمكانات تنفيذها.
وجاء البيان المنسق مع رئيس الجمهورية، كخطوة هدفت إلى توفير غطاء سياسي للمؤسسة العسكرية ووقف الحملة على قيادتها.
لكن البيان حمل أيضاً موقفاً يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين مجلس الوزراء وقيادة الجيش. فقد اعتبر منسى أن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على القرارات المرتبطة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، فيما تبقى الأوامر والتعليمات من الاختصاص الحصري لقيادة الجيش، هذه صياغته أثارت اعتراضات جديدة، إذ اعتُبر أن حصر صلاحيات مجلس الوزراء بالسياسة العامة، وفصلها عن إصدار التعليمات، يطرح إشكالية تتعلق بمدى خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة التنفيذية.
وكان أبرز الردود موقف النائب مارك ضو، الذي اعتبر أن بيان وزير الدفاع يطرح مسألة دستورية أساسية تتعلق بالجهة المخولة اتخاذ القرار وتلك المكلفة بتنفيذه. وشدد على أن احترام الجيش وتضحياته لا يمنح قيادته حصانة من المساءلة، ولا يجعل النقد السياسي أو المطالبة بتنفيذ القانون اعتداءً على المؤسسة العسكرية.
واستند ضو إلى المواد 17 و49 و65 من الدستور، التي تحدد موقع مجلس الوزراء كسلطة إجرائية تخضع لها القوات المسلحة. واعتبر أن حصر صلاحية الحكومة برسم السياسة العامة، من دون الاعتراف بسلطتها الملزمة في الإشراف على التنفيذ، يتعارض مع هذه النصوص.
مالك لـِ “المدن”: الجيش ملزم بسياسة الحكومة
وفي هذا السياق، يوضح المحامي سعيد مالك، في حديث إلى “المدن”، أن المادة 65 من الدستور اللبناني تنص بوضوح على أن السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء، الذي تعود إليه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات، بما فيها المجالات الأمنية والعسكرية والاجتماعية والقضائية.
ويشير مالك إلى أن هذه الصلاحية لا تقتصر على تحديد التوجهات العامة، بل تشمل أيضاً الإشراف على عمل المؤسسات والأجهزة التابعة للدولة، ومن بينها المؤسسة العسكرية، التي تبقى ملزمة بالعمل ضمن السياسة التي تقررها الحكومة.
وبحسب مالك، فإن قيادة الجيش لا تستطيع اعتماد سياسة منفصلة عن سياسة الحكومة، أو التعامل مع القرارات الصادرة عنها باعتبارها مجرد توجهات يمكن الأخذ بها أو تجاوزها. فمجلس الوزراء هو المرجعية الدستورية التي تتولى تحديد السياسات، فيما تتولى المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية تطبيقها ضمن اختصاصاتها.
ويقر مالك بأن المسائل العملياتية والعسكرية تدخل في اختصاص قيادة الجيش، لكنه يشدد على أن ممارسة هذه الصلاحيات يجب أن تتم ضمن القرارات والتوجيهات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
ويرفض مالك القول إن صلاحيات مجلس الوزراء محصورة بالقرارات المتعلقة بالسياسة الدفاعية والأمنية العامة، من دون أن تمتد إلى إصدار الأوامر والتعليمات للمؤسسة العسكرية. ويعتبر أن هذا التفسير غير صحيح، لأن الحكومة معنية، من موقعها الدستوري، بتوجيه عمل الجيش والإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
بعبدا بين حماية الجيش وتأكيد المرجعية السياسية
في موازاة السجال الذي أثاره بيان وزير الدفاع، برز موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي التقى منسى وأكد أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، منوهاً بدور الجيش في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية. كما دعا إلى عدم استهداف المؤسسة العسكرية، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.
ولاحقاً، استقبل عون قائد الجيش رودولف هيكل، في لقاء اكتسب أهمية سياسية في ضوء السجال الدائر. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، تناول البحث الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
وبذلك، بدا أن موقف بعبدا يتعامل مع مستويين مختلفين من السجال، الأول يتعلق بحماية المؤسسة العسكرية ومنع تحول الخلاف السياسي بشأن أدائها إلى حملة تمس تماسكها ومعنويات عناصرها، والثاني يرتبط بالتأكيد على أن هذه الحماية لا تعني إخراج الجيش من الإطار الدستوري الذي يحدد علاقته بالسلطة التنفيذية.
واشنطن تدخل على خط السجال
وفي تطور لافت ومهم دخلت الخارجية الأميركية على خط السجال، فردّ مسؤول في الخارجية على المواقف الأخيرة لقائد الجيش رودولف هيكل، معتبراً أن المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها لبنان ترتبط باستمرار وجود “حزب الله” وسلاحه خارج سلطة الدولة. وحمّلت الخارجية الأميركية الحزب وإيران مسؤولية الظروف التي أدت إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، منتقدة ما وصفته بالتوصيف الخاطئ للمشكلات التي يواجهها لبنان.
وشددت الخارجية الأميركية على أن اتفاق الإطار الثلاثي يوفر مساراً لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإقامة علاقات سلمية بين البلدين، مؤكدة أنها لا تزال تنتظر من الجيش اللبناني اتخاذ خطوات موثقة وقابلة للتحقق لنزع سلاح “حزب الله” وتفكيك بنيته العسكرية، بدءاً من المناطق التجريبية وصولاً إلى سائر الأراضي اللبنانية، على أن تقابل إسرائيل هذه الخطوات بإجراءات مماثلة.
ولم يقتصر الموقف الأميركي على تحديد المطلوب من الجيش، بل ربط أيضاً استمرار الدعم العسكري بالتقدم في تنفيذ الالتزامات. وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الأمنية للبنان منذ عام 2006، بينها 190 مليون دولار للجيش خلال العام الماضي، مؤكدة توقعها تقديم مساعدات إضافية مع تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس في تنفيذ اتفاق الإطار.
ويعكس هذا الموقف اختلاف في مقاربة دور الجيش بين الداخل اللبناني وواشنطن. ففي حين يتركز السجال الداخلي على الصلاحيات الدستورية ومسؤولية الحكومة عن القرارات والغطاء السياسي والإمكانات اللازمة لتنفيذها، تضع الإدارة الأميركية النتائج الميدانية في مقدمة أولوياتها، وتربط مستوى الدعم الذي تقدمه للمؤسسة العسكرية بمدى تقدمها في تنفيذ التزامات حصرية السلاح.
حصرية السلاح في صلب السجال
هذا النقاش يدخل في صلب ملف حصرية السلاح، الذي يشكل أحد أبرز مصادر التباين السياسي بشأن أداء الجيش. فالقوى المنتقدة لقيادته تنطلق من ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها، وترى أن الاعتبارات المتعلقة بالسلم الأهلي لا يمكن أن تتحول إلى مبرر لتعطيل القرارات الحكومية أو تأجيلها إلى أجل غير محدد.
في المقابل، تستند المقاربة المدافعة عن قيادة الجيش إلى طبيعة الظروف الأمنية التي يعمل فيها، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال، فضلاً عن المخاوف من أن يؤدي فرض خطوات داخلية من دون توافر الظروف المناسبة إلى صدام يهدد الاستقرار ويضع الجيش في مواجهة مع جزء من اللبنانيين.
وهو تباين يتصل أساساً بكيفية تنفيذ القرارات الحكومية، وليس بمجرد تحديد الجهة التي تملك صلاحية إصدارها. فالحكومة اتخذت قرارات بشأن حصرية السلاح، فيما يبقى الخلاف حول آليات التنفيذ ومراحله والعقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية.
وفي هذا الإطار، لا تعفي التحديات الأمنية قيادة الجيش من مسؤولية تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة السياسية، مثلما لا تعفي مجلس الوزراء من مسؤولية تحديد الأولويات وتوفير الإمكانات والغطاء السياسي اللازم لتنفيذها. كذلك، فإن حق القوى السياسية في مساءلة أداء الجيش لا يبرر بالضرورة تحويل الخلاف مع قيادته إلى استهداف للمؤسسة العسكرية برمتها.
وفي المحصلة، من دون تحديد واضح لآليات تنفيذ قرارات الحكومة، وتوفير الإمكانات اللازمة للجيش، والتقدم في تنفيذ التزامات اتفاق الإطار، سيبقى السجال بشأن دور المؤسسة العسكرية مفتوحاً. فالمرجعية الدستورية للقرار تعود إلى مجلس الوزراء، فيما تتولى قيادة الجيش تنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن اختصاصاتها القانونية والعملياتية. أما الضغوط الأميركية والمخاوف الداخلية من الصدام، فلا تلغي مسؤولية السلطة السياسية عن تحديد مسار التنفيذ ومتابعته.
