مليارات الدولارات من أرباح القروض في زمن الانهيار… هل يستردها قانون الودائع؟
استفاد مقترضون سددوا قروضا بالدولار بواسطة الليرة وفق أسعار صرف أدنى بكثير من السوق.
بين عامي 2019 و2023، خسر المودعون القدرة على التصرف بمدخراتهم، وانهارت قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع حجم الاقتصاد بصورة حادة. لكن الخسائر لم تتوزع بالتساوي. ففي مقابل مودعين وموظفين ومتقاعدين تحملوا كلفة الانهيار، استفادت فئات أخرى من تراجع القيمة الفعلية للديون وتعدد أسعار الصرف، وحققت مكاسب استثنائية وصلت، في بعض الحالات، إلى أكثر من 90% من قيمة التزاماتها.
واليوم، مع البحث في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، يبرز السؤال: هل يكفي توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، أم ينبغي أيضاً استرداد جزء من الأرباح الاستثنائية التي حققها المستفيدون من الأزمة؟
الدولة اللبنانية وتراجع قيمة ديونها
الدولة اللبنانية كانت من أبرز المستفيدين حسابياً من انهيار الليرة، إذ تجاوز دينها بالعملة الوطنية (سندات الخزينة) وبالدولار الأميركي (سندات اليوروبوندز)، قبل الأزمة، 100 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي. ومع انهيار العملة، تراجعت القيمة الفعلية لهذا الدين بالدولار بصورة هائلة، فيما تحمل الدائنون خسائر كبيرة.
أما سندات اليوروبوندز، فقد انخفضت أسعارها في مراحل مختلفة إلى ما دون 20%، بل إلى ما دون 15% من قيمتها الاسمية، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى مستويات تقارب 30%. وقد أتاح ذلك للمستثمرين الذين اشتروها بأسعار متدنية فرصة تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة.
المقترضون والأرباح الناتجة عن تسديد القروض بالليرة
من أبرز المستفيدين من الأزمة مقترضون تمكنوا من تسديد قروض محررة بالدولار باستخدام الليرة اللبنانية، وفق أسعار صرف أدنى بكثير من أسعار السوق.
وتشير التقديرات الواردة في النقاش حول مشروع القانون إلى أن قروضاً بمليارات الدولارات سُدّدت خلال الأزمة، وحقق المقترضون في بعضها منافع اقتصادية تجاوزت 90% من قيمتها الأصلية.
وتتناول المادة الخامسة، البند الخامس، وفق الصيغة المتداولة للمشروع، القروض والتسهيلات التي تتجاوز أرصدتها 750 ألف دولار، والتي سُدّدت بالليرة بسعر أدنى من سعر السوق اعتباراً من 17 تشرين الأول 2019. أما المادة السادسة، البند الرابع، فتفرض تعويضاً استثنائياً موحداً بنسبة 30% من قيمة الدين.
لكن المشكلة الأساسية في هذه المقاربة أنها لا تميز بين المقترضين وفقاً لحجم المنفعة الفعلية التي حققها كل منهم.
فإذا افترضنا قرضاً بقيمة مليوني دولار سُدّد على أساس سعر 1507 ليرات للدولار، تكون قيمة التسديد نحو 3.014 مليارات ليرة. وإذا بلغ سعر السوق يوم التسديد 3000 ليرة، تكون الكلفة الفعلية نحو مليون دولار، وتبلغ المنفعة نحو 50% من قيمة الدين.
أما إذا بلغ سعر السوق 20 ألف ليرة، فتنخفض الكلفة الفعلية إلى نحو 151 ألف دولار، وترتفع المنفعة إلى نحو 92.5%. وعلى الرغم من هذا التفاوت الكبير، يبقى التعويض الموحد 600 ألف دولار في الحالتين.
الضريبة على الربح الفعلي
في هذا السياق، يطرح عضو لجنة المال والموازنة النائب رازي الحاج، اعتماد ضريبة استثنائية على الأرباح الفعلية التي حققها المقترضون نتيجة تسديد قروضهم بالليرة، بدلاً من فرض نسبة موحدة على القيمة الاسمية للقروض.
وتقوم هذه المقاربة على احتساب المنفعة الاقتصادية استناداً إلى تاريخ التسديد وسعر الصرف الفعلي في السوق، وفق جدول مرجعي يمكن أن يصدر عن مصرف لبنان.
ويقترح الحاج اعتماد ضريبة استثنائية بنسبة تتراوح بين 15% و20% من الربح المحقق، مع تخصيص إيراداتها لصندوق استرداد الودائع.
وتتميز هذه المقاربة بأنها تربط المساهمة بحجم المنفعة الفعلية، بدلاً من إخضاع جميع المقترضين لمعاملة واحدة، رغم اختلاف ظروف تسديد قروضهم.
القروض المسددة بالشيكات المصرفية أو “اللولار”؟
خلال الأزمة، اشترى بعض المقترضين شيكات مصرفية بالدولار المحلي من الغير بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الاسمية، واستخدموها لتسديد قروضهم بالدولار بالقيمة الاسمية الكاملة.
وقد تراجعت الأسعار التقريبية لهذه الشيكات من نحو 55% من قيمتها الاسمية عام 2020، إلى 35% عام 2021، و25% عام 2022، وصولاً إلى نحو 15% عام 2023، مع اختلاف الأسعار الفعلية بحسب تاريخ العملية والمصرف.
ولتوضيح حجم المكاسب، يمكن افتراض أن أحد كبار المقترضين كان مديناً بمئة مليون دولار، فاشترى شيكات مصرفية بالقيمة الاسمية نفسها مقابل 20 مليون دولار نقداً، واستخدمها لإطفاء كامل دينه.
في هذه الحالة، يكون قد حقق منفعة اقتصادية تصل إلى 80 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من قيمة القرض، قبل احتساب أي تكاليف إضافية.
وفي المقابل، يكون أصحاب الودائع الذين باعوا شيكاتهم بأسعار مخفّضة قد تحملوا خسائر كبيرة.
وهنا تظهر إحدى أخطر ثغرات مشروع القانون: استثناء القروض المسددة من حسابات الدولار المحلي، من دون التمييز بين الودائع الأصلية للمقترض والشيكات التي اشتراها من الغير بأسعار مخفّضة. فليس من العدل معاملة من سدد قرضه من وديعته الخاصة، التي كانت موجودة قبل الأزمة، بالطريقة نفسها التي يُعامل بها من اشترى ودائع أو شيكات من الغير بجزء ضئيل من قيمتها الاسمية.
وتاليا، ينبغي التمييز بين الحالتين، مع إمكان استثناء عمليات التسديد من الحسابات الأصلية العائدة إلى المقترض أو زوجه أو زوجته أو أصوله وفروعه المباشرين، شرط إثبات ملكية الأموال ومصدرها ومنع العمليات الصورية.
أما من اشترى شيكات مصرفية بأسعار مخفّضة واستخدمها لإطفاء ديونه، فينبغي إخضاع المنفعة الفعلية التي حققها لرسم استثنائي، أسوة بالمستفيدين من تسديد القروض بالليرة.
مليارات الدولارات يمكن استرداد جزء منها
تشير التقديرات المتداولة إلى أن قيمة القروض المسددة خلال الأزمة بالليرة اللبنانية أو بواسطة الشيكات المصرفية تجاوزت 28 مليار دولار، منها أكثر من 25 مليار دولار يُقدّر أنها سُدّدت بواسطة الشيكات أو الدولار المحلي.
وإذا افترضنا أن متوسط المنفعة الاقتصادية الناتجة عن تسديد هذه القروض بالشيكات بالدولار المحلي بلغ 50%، فإن الأرباح الاستثنائية قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وبالتالي، فإن فرض رسم بنسبة 20% على هذه الأرباح قد يوفّر نظرياً ملياري دولار لصندوق استرداد الودائع، إضافة إلى الإيرادات الممكن تحصيلها من القروض المسددة بالليرة.
وتشير تقديرات أخرى مرتبطة بمقاربة النائب رازي الحاج إلى إمكان تحصيل نحو 3 مليارات دولار من ضريبة على الأرباح الاستثنائية الناتجة عن تسديد القروض، استناداً إلى افتراضات أوسع بشأن حجم القروض والمكاسب المحققة.
من سيعارض استرداد الأرباح الاستثنائية؟
من المتوقع أن يواجه هذا التوجه اعتراضات من بعض المستفيدين من عمليات التسديد بكلفة متدنية، ولا سيما كبار رجال الأعمال وبعض المصرفيين والسياسيين أو الأشخاص المرتبطين بهم، ممن قد يكونون حققوا مكاسب كبيرة.
فقد أتاحت الأزمة لبعض المقترضين الكبار إطفاء التزامات بملايين الدولارات مقابل جزء محدود من قيمتها الفعلية، فيما عجز صغار المودعين عن استعادة مدخراتهم.
نحو معالجة عادلة وشاملة
إن استرداد جزء من الأرباح الاستثنائية يجب أن يشكل أحد مصادر تمويل إعادة الودائع، من دون أن يكون بديلاً عن مسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف.
وتقتضي المعالجة اعتماد رسم عادل على المنفعة الفعلية، يشمل القروض المسددة بالليرة وفق أسعار صرف تفضيلية، وكذلك، وهذا هو الأهم، القروض المسددة بواسطة شيكات أو ودائع مصرفية اشتُريت من الغير بأسعار مخفّضة.
كما ينبغي وضع آلية واضحة للتحقق من العمليات واحتساب الأرباح وتحصيل المساهمات خلال مهلة محددة، مع تخصيص الإيرادات حصراً لصندوق استرداد الودائع، واحترام الضمانات الدستورية والقانونية.
العدالة لا تقتصر على توزيع الخسائر
دفع اللبنانيون ثمن الانهيار، لكنهم لم يدفعوه بالتساوي. فبينما خسر المودعون جزءاً كبيراً من القيمة الفعلية لأموالهم، وتآكلت رواتب الموظفين وتعويضات المتقاعدين، تمكن آخرون من إطفاء ديون ضخمة بكلفة متدنية، وتحقيق مكاسب استثنائية نتيجة انهيار العملة وتراجع قيمة الشيكات المصرفية.
ومن هنا، تؤكد مصادر متابعة ان “أي قانون جدي للانتظام المالي واسترداد الودائع لا يجوز أن يكتفي بتوزيع الخسائر، بل يجب أن يتناول أيضاً الأرباح التي تحققت بفعل الأزمة. فمن استفاد من الانهيار وحقق أرباحاً استثنائية يجب أن يساهم بجزء عادل منها في إعادة أموال الذين تحملوا خسائر الأزمة. إذ لا عدالة في أن تُحمّل الخسائر للمودعين، بينما تبقى الأرباح الاستثنائية في حوزة المستفيدين منها”
أما السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه المشرّع ليس فقط: من دفع ثمن الانهيار؟ بل أيضاً: من استفاد منه، وكم ينبغي أن يساهم في إصلاح نتائجه؟
مليارات الدولارات من أرباح القروض في زمن الانهيار… هل يستردها قانون الودائع؟
استفاد مقترضون سددوا قروضا بالدولار بواسطة الليرة وفق أسعار صرف أدنى بكثير من السوق.
بين عامي 2019 و2023، خسر المودعون القدرة على التصرف بمدخراتهم، وانهارت قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع حجم الاقتصاد بصورة حادة. لكن الخسائر لم تتوزع بالتساوي. ففي مقابل مودعين وموظفين ومتقاعدين تحملوا كلفة الانهيار، استفادت فئات أخرى من تراجع القيمة الفعلية للديون وتعدد أسعار الصرف، وحققت مكاسب استثنائية وصلت، في بعض الحالات، إلى أكثر من 90% من قيمة التزاماتها.
واليوم، مع البحث في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، يبرز السؤال: هل يكفي توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، أم ينبغي أيضاً استرداد جزء من الأرباح الاستثنائية التي حققها المستفيدون من الأزمة؟
الدولة اللبنانية وتراجع قيمة ديونها
الدولة اللبنانية كانت من أبرز المستفيدين حسابياً من انهيار الليرة، إذ تجاوز دينها بالعملة الوطنية (سندات الخزينة) وبالدولار الأميركي (سندات اليوروبوندز)، قبل الأزمة، 100 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي. ومع انهيار العملة، تراجعت القيمة الفعلية لهذا الدين بالدولار بصورة هائلة، فيما تحمل الدائنون خسائر كبيرة.
أما سندات اليوروبوندز، فقد انخفضت أسعارها في مراحل مختلفة إلى ما دون 20%، بل إلى ما دون 15% من قيمتها الاسمية، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى مستويات تقارب 30%. وقد أتاح ذلك للمستثمرين الذين اشتروها بأسعار متدنية فرصة تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة.
المقترضون والأرباح الناتجة عن تسديد القروض بالليرة
من أبرز المستفيدين من الأزمة مقترضون تمكنوا من تسديد قروض محررة بالدولار باستخدام الليرة اللبنانية، وفق أسعار صرف أدنى بكثير من أسعار السوق.
وتشير التقديرات الواردة في النقاش حول مشروع القانون إلى أن قروضاً بمليارات الدولارات سُدّدت خلال الأزمة، وحقق المقترضون في بعضها منافع اقتصادية تجاوزت 90% من قيمتها الأصلية.
وتتناول المادة الخامسة، البند الخامس، وفق الصيغة المتداولة للمشروع، القروض والتسهيلات التي تتجاوز أرصدتها 750 ألف دولار، والتي سُدّدت بالليرة بسعر أدنى من سعر السوق اعتباراً من 17 تشرين الأول 2019. أما المادة السادسة، البند الرابع، فتفرض تعويضاً استثنائياً موحداً بنسبة 30% من قيمة الدين.
لكن المشكلة الأساسية في هذه المقاربة أنها لا تميز بين المقترضين وفقاً لحجم المنفعة الفعلية التي حققها كل منهم.
فإذا افترضنا قرضاً بقيمة مليوني دولار سُدّد على أساس سعر 1507 ليرات للدولار، تكون قيمة التسديد نحو 3.014 مليارات ليرة. وإذا بلغ سعر السوق يوم التسديد 3000 ليرة، تكون الكلفة الفعلية نحو مليون دولار، وتبلغ المنفعة نحو 50% من قيمة الدين.
أما إذا بلغ سعر السوق 20 ألف ليرة، فتنخفض الكلفة الفعلية إلى نحو 151 ألف دولار، وترتفع المنفعة إلى نحو 92.5%. وعلى الرغم من هذا التفاوت الكبير، يبقى التعويض الموحد 600 ألف دولار في الحالتين.
الضريبة على الربح الفعلي
في هذا السياق، يطرح عضو لجنة المال والموازنة النائب رازي الحاج، اعتماد ضريبة استثنائية على الأرباح الفعلية التي حققها المقترضون نتيجة تسديد قروضهم بالليرة، بدلاً من فرض نسبة موحدة على القيمة الاسمية للقروض.
وتقوم هذه المقاربة على احتساب المنفعة الاقتصادية استناداً إلى تاريخ التسديد وسعر الصرف الفعلي في السوق، وفق جدول مرجعي يمكن أن يصدر عن مصرف لبنان.
ويقترح الحاج اعتماد ضريبة استثنائية بنسبة تتراوح بين 15% و20% من الربح المحقق، مع تخصيص إيراداتها لصندوق استرداد الودائع.
وتتميز هذه المقاربة بأنها تربط المساهمة بحجم المنفعة الفعلية، بدلاً من إخضاع جميع المقترضين لمعاملة واحدة، رغم اختلاف ظروف تسديد قروضهم.
القروض المسددة بالشيكات المصرفية أو “اللولار”؟
خلال الأزمة، اشترى بعض المقترضين شيكات مصرفية بالدولار المحلي من الغير بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الاسمية، واستخدموها لتسديد قروضهم بالدولار بالقيمة الاسمية الكاملة.
وقد تراجعت الأسعار التقريبية لهذه الشيكات من نحو 55% من قيمتها الاسمية عام 2020، إلى 35% عام 2021، و25% عام 2022، وصولاً إلى نحو 15% عام 2023، مع اختلاف الأسعار الفعلية بحسب تاريخ العملية والمصرف.
ولتوضيح حجم المكاسب، يمكن افتراض أن أحد كبار المقترضين كان مديناً بمئة مليون دولار، فاشترى شيكات مصرفية بالقيمة الاسمية نفسها مقابل 20 مليون دولار نقداً، واستخدمها لإطفاء كامل دينه.
في هذه الحالة، يكون قد حقق منفعة اقتصادية تصل إلى 80 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من قيمة القرض، قبل احتساب أي تكاليف إضافية.
وفي المقابل، يكون أصحاب الودائع الذين باعوا شيكاتهم بأسعار مخفّضة قد تحملوا خسائر كبيرة.
وهنا تظهر إحدى أخطر ثغرات مشروع القانون: استثناء القروض المسددة من حسابات الدولار المحلي، من دون التمييز بين الودائع الأصلية للمقترض والشيكات التي اشتراها من الغير بأسعار مخفّضة. فليس من العدل معاملة من سدد قرضه من وديعته الخاصة، التي كانت موجودة قبل الأزمة، بالطريقة نفسها التي يُعامل بها من اشترى ودائع أو شيكات من الغير بجزء ضئيل من قيمتها الاسمية.
وتاليا، ينبغي التمييز بين الحالتين، مع إمكان استثناء عمليات التسديد من الحسابات الأصلية العائدة إلى المقترض أو زوجه أو زوجته أو أصوله وفروعه المباشرين، شرط إثبات ملكية الأموال ومصدرها ومنع العمليات الصورية.
أما من اشترى شيكات مصرفية بأسعار مخفّضة واستخدمها لإطفاء ديونه، فينبغي إخضاع المنفعة الفعلية التي حققها لرسم استثنائي، أسوة بالمستفيدين من تسديد القروض بالليرة.
مليارات الدولارات يمكن استرداد جزء منها
تشير التقديرات المتداولة إلى أن قيمة القروض المسددة خلال الأزمة بالليرة اللبنانية أو بواسطة الشيكات المصرفية تجاوزت 28 مليار دولار، منها أكثر من 25 مليار دولار يُقدّر أنها سُدّدت بواسطة الشيكات أو الدولار المحلي.
وإذا افترضنا أن متوسط المنفعة الاقتصادية الناتجة عن تسديد هذه القروض بالشيكات بالدولار المحلي بلغ 50%، فإن الأرباح الاستثنائية قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وبالتالي، فإن فرض رسم بنسبة 20% على هذه الأرباح قد يوفّر نظرياً ملياري دولار لصندوق استرداد الودائع، إضافة إلى الإيرادات الممكن تحصيلها من القروض المسددة بالليرة.
وتشير تقديرات أخرى مرتبطة بمقاربة النائب رازي الحاج إلى إمكان تحصيل نحو 3 مليارات دولار من ضريبة على الأرباح الاستثنائية الناتجة عن تسديد القروض، استناداً إلى افتراضات أوسع بشأن حجم القروض والمكاسب المحققة.
من سيعارض استرداد الأرباح الاستثنائية؟
من المتوقع أن يواجه هذا التوجه اعتراضات من بعض المستفيدين من عمليات التسديد بكلفة متدنية، ولا سيما كبار رجال الأعمال وبعض المصرفيين والسياسيين أو الأشخاص المرتبطين بهم، ممن قد يكونون حققوا مكاسب كبيرة.
فقد أتاحت الأزمة لبعض المقترضين الكبار إطفاء التزامات بملايين الدولارات مقابل جزء محدود من قيمتها الفعلية، فيما عجز صغار المودعين عن استعادة مدخراتهم.
نحو معالجة عادلة وشاملة
إن استرداد جزء من الأرباح الاستثنائية يجب أن يشكل أحد مصادر تمويل إعادة الودائع، من دون أن يكون بديلاً عن مسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف.
وتقتضي المعالجة اعتماد رسم عادل على المنفعة الفعلية، يشمل القروض المسددة بالليرة وفق أسعار صرف تفضيلية، وكذلك، وهذا هو الأهم، القروض المسددة بواسطة شيكات أو ودائع مصرفية اشتُريت من الغير بأسعار مخفّضة.
كما ينبغي وضع آلية واضحة للتحقق من العمليات واحتساب الأرباح وتحصيل المساهمات خلال مهلة محددة، مع تخصيص الإيرادات حصراً لصندوق استرداد الودائع، واحترام الضمانات الدستورية والقانونية.
العدالة لا تقتصر على توزيع الخسائر
دفع اللبنانيون ثمن الانهيار، لكنهم لم يدفعوه بالتساوي. فبينما خسر المودعون جزءاً كبيراً من القيمة الفعلية لأموالهم، وتآكلت رواتب الموظفين وتعويضات المتقاعدين، تمكن آخرون من إطفاء ديون ضخمة بكلفة متدنية، وتحقيق مكاسب استثنائية نتيجة انهيار العملة وتراجع قيمة الشيكات المصرفية.
ومن هنا، تؤكد مصادر متابعة ان “أي قانون جدي للانتظام المالي واسترداد الودائع لا يجوز أن يكتفي بتوزيع الخسائر، بل يجب أن يتناول أيضاً الأرباح التي تحققت بفعل الأزمة. فمن استفاد من الانهيار وحقق أرباحاً استثنائية يجب أن يساهم بجزء عادل منها في إعادة أموال الذين تحملوا خسائر الأزمة. إذ لا عدالة في أن تُحمّل الخسائر للمودعين، بينما تبقى الأرباح الاستثنائية في حوزة المستفيدين منها”
أما السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه المشرّع ليس فقط: من دفع ثمن الانهيار؟ بل أيضاً: من استفاد منه، وكم ينبغي أن يساهم في إصلاح نتائجه؟
