جابر: نحو 90% من المودعين قد يستعيدون أموالهم نقداً أو بالدولار “الفريش”
اختتم وزير المالية ياسين جابر، على رأس الوفد اللبناني المفاوض، جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومدير المالية العام جورج معراوي وممثلين عن الجهات اللبنانية المعنية من رئاستي الجمهورية والحكومة والخبراء المختصين.
وتناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين.
جابر
وبعد الاجتماع، صرّح جابر بأن المباحثات أحرزت تقدما في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً “أن الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات”.
ونقل عن رئيس بعثة صندوق النقد وصفه الوضع اللبناني بأنه “حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفية بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة”.
وأعلن التوافق على “تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الاجتماعات، بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بموقف موحّد وصيغة موحّدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية”، معرباً عن أمله “في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر آذار المقبل”.
كما أعرب عن تطلّعه إلى “إحراز تقدّم يتيح التوصّل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، وبحلول نهايته كحدّ أقصى”. وأشار إلى “أن الصندوق سيصدر بياناً بشأن نتائج المباحثات”، مرجّحاً صدوره بعد ظهر اليوم إثر تأخير تقني مرتبط بالمراسلات الإلكترونية.
وشكر جابر وزير الاقتصاد والتجارة على مشاركته وجهوده، وحاكم مصرف لبنان ونوابه وفريق العمل على تعاونهم، مشيراً إلى “أن المصرف المركزي يوفّر الأرقام والحسابات الأساسية التي يستند إليها النقاش، ولا سيما ما يتصل بالإمكانات المالية والقدرة على السداد”.
وفي ردّه على سؤال بشأن كيفية إعادة الودائع، أوضح جابر “أن التفاصيل لا تزال قيد العمل”، مؤكداً “أن المعالجة تقوم على هدفين أساسيين: استعادة العمل المصرفي بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزّز الثقة بالمصارف، والبدء بإعادة أموال المودعين”.
وقال :”إن أغلبية ساحقة من المودعين، قد تصل إلى نحو 90 في المئة، ستتمكّن من الحصول على أموالها نقداً أو بالدولار “الفريش”، خلال المرحلة الأولى، فيما تتضمّن معالجة الودائع المتبقية سندات صادرة عن مصرف لبنان تُسدَّد على مراحل لاحقة”.
وشدّد على “أن النقاش يركّز على ضمان قابلية القانون للتنفيذ وتوافر الأموال اللازمة لذلك”.
وعن توزيع الخسائر، جدّد جابر تأكيد التراتبية التي سبق أن أعلنها، قائلاً: أولاً الدولة، ثم مصرف لبنان، ثم المصارف، وأخيراً المودعون، وأكد” أن معظم المودعين سيستعيدون كامل أموالهم، مع اختلاف المهل وآليات السداد، لافتاً إلى “أن دفع جميع الأموال إلى جميع المودعين دفعة واحدة غير ممكن في ضوء ما شهده لبنان”.
ورداً على سؤال بشأن المبالغ التي سبق أن سحبها مودعون على أسعار صرف أدنى من سعر الدولار الفعلي، أشار جابر إلى “صعوبة معالجة جميع الخسائر السابقة”، مؤكداً “أن المعالجة ستكون ضمن حدود الإمكانات المتاحة لدى الدولة ومصرف لبنان”.
البساط
من جهته، وصف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط النقاشات بأنها “إيجابية جداً”، مشيراً إلى حصول تقدّم وتوافق على المستوى المبدئي، والانتقال إلى البحث في التفاصيل التقنية الضرورية لاستكمال المعالجة”.
وأوضح “أن المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من العمل باتت واضحة، وأن اللجنة المصغّرة ستتولّى استكمالها، بالتوازي مع توفير المعطيات المطلوبة لصندوق النقد، سعياً إلى إنهاء التفاصيل قبل نهاية العام واستكمال الصيغة التشريعية لعرضها على مجلس النواب”.
وبيّن البساط أن اللجنة تضمّ ثلاثة أطراف: الحكومة ممثّلة بخبرائها وبمشاركة الوزراء المعنيين عند الحاجة، ومصرف لبنان ممثّلاً بالحاكم وفريق عمله وصندوق النقد الدولي.
جابر: نحو 90% من المودعين قد يستعيدون أموالهم نقداً أو بالدولار “الفريش”
اختتم وزير المالية ياسين جابر، على رأس الوفد اللبناني المفاوض، جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومدير المالية العام جورج معراوي وممثلين عن الجهات اللبنانية المعنية من رئاستي الجمهورية والحكومة والخبراء المختصين.
وتناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين.
جابر
وبعد الاجتماع، صرّح جابر بأن المباحثات أحرزت تقدما في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً “أن الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات”.
ونقل عن رئيس بعثة صندوق النقد وصفه الوضع اللبناني بأنه “حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفية بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة”.
وأعلن التوافق على “تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الاجتماعات، بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بموقف موحّد وصيغة موحّدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية”، معرباً عن أمله “في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر آذار المقبل”.
كما أعرب عن تطلّعه إلى “إحراز تقدّم يتيح التوصّل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، وبحلول نهايته كحدّ أقصى”. وأشار إلى “أن الصندوق سيصدر بياناً بشأن نتائج المباحثات”، مرجّحاً صدوره بعد ظهر اليوم إثر تأخير تقني مرتبط بالمراسلات الإلكترونية.
وشكر جابر وزير الاقتصاد والتجارة على مشاركته وجهوده، وحاكم مصرف لبنان ونوابه وفريق العمل على تعاونهم، مشيراً إلى “أن المصرف المركزي يوفّر الأرقام والحسابات الأساسية التي يستند إليها النقاش، ولا سيما ما يتصل بالإمكانات المالية والقدرة على السداد”.
وفي ردّه على سؤال بشأن كيفية إعادة الودائع، أوضح جابر “أن التفاصيل لا تزال قيد العمل”، مؤكداً “أن المعالجة تقوم على هدفين أساسيين: استعادة العمل المصرفي بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزّز الثقة بالمصارف، والبدء بإعادة أموال المودعين”.
وقال :”إن أغلبية ساحقة من المودعين، قد تصل إلى نحو 90 في المئة، ستتمكّن من الحصول على أموالها نقداً أو بالدولار “الفريش”، خلال المرحلة الأولى، فيما تتضمّن معالجة الودائع المتبقية سندات صادرة عن مصرف لبنان تُسدَّد على مراحل لاحقة”.
وشدّد على “أن النقاش يركّز على ضمان قابلية القانون للتنفيذ وتوافر الأموال اللازمة لذلك”.
وعن توزيع الخسائر، جدّد جابر تأكيد التراتبية التي سبق أن أعلنها، قائلاً: أولاً الدولة، ثم مصرف لبنان، ثم المصارف، وأخيراً المودعون، وأكد” أن معظم المودعين سيستعيدون كامل أموالهم، مع اختلاف المهل وآليات السداد، لافتاً إلى “أن دفع جميع الأموال إلى جميع المودعين دفعة واحدة غير ممكن في ضوء ما شهده لبنان”.
ورداً على سؤال بشأن المبالغ التي سبق أن سحبها مودعون على أسعار صرف أدنى من سعر الدولار الفعلي، أشار جابر إلى “صعوبة معالجة جميع الخسائر السابقة”، مؤكداً “أن المعالجة ستكون ضمن حدود الإمكانات المتاحة لدى الدولة ومصرف لبنان”.
البساط
من جهته، وصف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط النقاشات بأنها “إيجابية جداً”، مشيراً إلى حصول تقدّم وتوافق على المستوى المبدئي، والانتقال إلى البحث في التفاصيل التقنية الضرورية لاستكمال المعالجة”.
وأوضح “أن المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من العمل باتت واضحة، وأن اللجنة المصغّرة ستتولّى استكمالها، بالتوازي مع توفير المعطيات المطلوبة لصندوق النقد، سعياً إلى إنهاء التفاصيل قبل نهاية العام واستكمال الصيغة التشريعية لعرضها على مجلس النواب”.
وبيّن البساط أن اللجنة تضمّ ثلاثة أطراف: الحكومة ممثّلة بخبرائها وبمشاركة الوزراء المعنيين عند الحاجة، ومصرف لبنان ممثّلاً بالحاكم وفريق عمله وصندوق النقد الدولي.
