عون يرسم ملامح المرحلة المقبلة: القرار 1701 أساس أيّ ترتيبات دوليّة جديدة
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، تمسّك لبنان باستمرار مهمة قوات «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مشدداً على ضرورة عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب، سواء عبر مواصلة المهمة خلال المرحلة الانتقالية المرتبطة بانسحابها المرتقب أو إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة. واعتبر أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية، مؤكداً أهمية الدور الأمني واللوجستي والهندسي الذي تؤديه القوات الدولية، وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.
شدد عون على أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، باعتبارها مدخلاً لمعالجة هذه المسألة من خلال مقاربة متكاملة تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، لا الجانب العسكري وحده. وأكد أن ترسيخ ثقة المواطنين بالدولة يتطلب توفير الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم، مشيراً إلى إمكانية إعادة إعمار ثلاث مناطق تضررت جزئياً من الاعتداءات، بكلفة محدودة نسبياً، بما يشجع عودة الأهالي ويعزز حضور مؤسسات الدولة. من جهتها، أكدت محمد ضرورة المضي بالتوازي في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، مستعرضة جهود الأمم المتحدة لدعم التعافي وإعادة الإعمار، ومبادرة لتعزيز الصحة النفسية والاستجابة للتداعيات النفسية والاجتماعية للأزمة.
عون يرسم ملامح المرحلة المقبلة: القرار 1701 أساس أيّ ترتيبات دوليّة جديدة
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، تمسّك لبنان باستمرار مهمة قوات «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مشدداً على ضرورة عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب، سواء عبر مواصلة المهمة خلال المرحلة الانتقالية المرتبطة بانسحابها المرتقب أو إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة. واعتبر أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية، مؤكداً أهمية الدور الأمني واللوجستي والهندسي الذي تؤديه القوات الدولية، وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.
شدد عون على أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، باعتبارها مدخلاً لمعالجة هذه المسألة من خلال مقاربة متكاملة تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، لا الجانب العسكري وحده. وأكد أن ترسيخ ثقة المواطنين بالدولة يتطلب توفير الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم، مشيراً إلى إمكانية إعادة إعمار ثلاث مناطق تضررت جزئياً من الاعتداءات، بكلفة محدودة نسبياً، بما يشجع عودة الأهالي ويعزز حضور مؤسسات الدولة. من جهتها، أكدت محمد ضرورة المضي بالتوازي في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، مستعرضة جهود الأمم المتحدة لدعم التعافي وإعادة الإعمار، ومبادرة لتعزيز الصحة النفسية والاستجابة للتداعيات النفسية والاجتماعية للأزمة.
