طرح أميركي – فرنسي في مجلس الأمن لتحويل اتفاق الإطار قراراً
بين اتفاق الإطار الذي وُقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في السادس والعشرين من حزيران الماضي، والقرار الدولي 1701 الذي يتمسّك به لبنان، يبدو أن معركة سياسية ودبلوماسية جديدة بدأت تتشكّل في أروقة مجلس الأمن الدولي. معركة لا تتعلّق فقط بمصير قوات اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها في الجنوب اللبناني، بل بالمرجعية التي ستحكم العلاقة بين لبنان وإسرائيل في المرحلة المقبلة، وبالقواعد التي ستُفرض على الأرض، من الانسحاب الإسرائيلي إلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ففي وقت تعتبر فيه الولايات المتحدة الأميركية أن اتفاق الإطار هو أفضل ما يمكن أن يحصل عليه لبنان في الظروف الراهنة، وأنه يشكّل المرجعية الأكثر واقعية لتنظيم المرحلة المقبلة، تتقدّم في الكواليس الدبلوماسية صيغة جديدة تقوم على إلباس هذا الاتفاق ثوباً أممياً، عبر تحويله إلى مرجعية يتبنّاها مجلس الأمن الدولي.
لكن ما الذي دفع واشنطن، التي لطالما أبدت تحفظها على أداء الأمم المتحدة وقواتها في الجنوب، إلى البحث في صيغة تحمل غطاءً أممياً؟ وما الدور الذي تؤديه فرنسا في هذا المسار؟ والأهم، ماذا يعني للبنان أن يتحوّل اتفاق الإطار إلى قرار دولي؟
من إنهاء اليونيفيل إلى البحث عن البديل
تبدأ القصة من القرار 2790 الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الثامن والعشرين من آب 2025، وقضى بالتمديد الأخير لولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب تدريجية ومنظّمة خلال عام.
وبهذا القرار، فتح مجلس الأمن الباب أمام مرحلة جديدة في الجنوب اللبناني، بعدما كان وجود القوات الدولية يشكّل، على مدى عقود، إحدى ركائز الترتيبات الأمنية على طول الخط الأزرق.
غير أن إنهاء مهمة اليونيفيل لا يجيب عن السؤال الأكثر حساسية: من سيملأ الفراغ الذي ستتركه القوات الدولية؟ ومن سيتولّى مراقبة الوضع الميداني، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، وتعقيدات الانتشار العسكري والأمني في الجنوب؟
هذه الأسئلة دفعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى البحث عن بدائل وصيغ جديدة، ولا سيما أن القرار 2790 نفسه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة استكشاف خيارات تضمن استمرار تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك مراقبة الخط الأزرق ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني.
وفي هذا السياق، وبحسب معلومات “المدن”، شهدت كواليس مجلس الأمن نقاشات متزايدة بشأن مستقبل الوجود الدولي في لبنان. وعلى هامش المناقشات المتعلقة بالتقرير الدوري الخاص بتنفيذ القرار 1559، عاد ملف ما بعد اليونيفيل إلى الواجهة، ليس فقط من زاوية طبيعة القوات أو الآليات التي يمكن أن تحلّ مكانها، بل من زاوية المرجعية السياسية والقانونية التي ستستند إليها أي ترتيبات جديدة.
ومن هنا، بدأ التداول بطرح يتقدّم على سائر الخيارات: تحويل اتفاق الإطار الموقّع في 26 حزيران 2026 إلى صيغة أممية، بحيث يصبح أساساً للمرحلة المقبلة في الجنوب اللبناني.
لماذا تريد واشنطن تجاوز القرار 1701؟
لفهم خلفيات هذا الطرح، لا بدّ من العودة إلى الموقف الأميركي من القرار 1701 ومن أداء «اليونيفيل» خلال السنوات الماضية.
فمنذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول 2023، وما تلاها من مواجهات على الجبهة اللبنانية، وصولاً إلى حرب أيلول 2024، بدأ يتبلور توجّه أميركي يعتبر أن المعادلة التي أُرسيت على أساس القرار 1701 لم تعد كافية لضمان الاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
وبحسب المعطيات السياسية، عبّر موفدون أميركيون خلال لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين عن قناعة مفادها أن القرار 1701، بصيغته وآليات تنفيذه السابقة، لم يعد قادراً على معالجة الواقع الأمني الجديد، في مقابل تمسّك لبناني به باعتباره المرجعية الدولية الأكثر ملاءمة لحماية السيادة اللبنانية.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري من أبرز المتمسّكين بهذا القرار، انطلاقاً من اعتباره أن ما يوفّره للبنان من ضمانات والتزامات دولية يبقى أفضل من الدخول في ترتيبات جديدة قد تفرض شروطاً أكثر صعوبة.
أما الاعتراض الأميركي، فكان يرتكز بصورة أساسية على تقييم سلبي لأداء اليونيفيل. إذ اعتبرت واشنطن أن القوات الدولية لم تنجح في منع حزب الله من بناء قدراته العسكرية وتكديس ترسانته في الجنوب، ولم تتمكّن من ضمان منطقة خالية من السلاح غير الشرعي جنوب الليطاني، كما تنصّ الترتيبات المرتبطة بالقرار 1701.
وإذا كان الموقف الأميركي متحفّظاً على فعالية القوات الدولية، فإن الموقف الإسرائيلي بدا أكثر تشدّداً حيال استمرار وجودها، على خلفية اعتبار إسرائيل أن التجربة السابقة لم توفّر لها الضمانات الأمنية التي تطالب بها.
ومن هذا المنطلق، دفعت إسرائيل، منذ انطلاق مسار المفاوضات مع لبنان، في اتجاه اعتماد تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بشأن التطورات الميدانية والترتيبات الأمنية، من دون الحاجة إلى دور وسيط للقوات الدولية بالشكل الذي كان قائماً سابقاً.
وهو توجّه يحظى بتفهّم أميركي، لكنه يصطدم حتى الآن برفض لبناني واضح لأي صيغة تؤدي إلى فرض علاقة عسكرية مباشرة خارج الأطر والضمانات التي يتمسّك بها لبنان.
فرنسا تدخل على خط التسوية… وواشنطن أمام تسوية أممية
وسط هذا التباين، برز الدور الفرنسي بوصفه أحد مفاتيح البحث عن مخرج دبلوماسي.
فباريس، التي تسعى إلى الحفاظ على حضورها السياسي والأمني في لبنان، تجد نفسها معنية بصورة مباشرة بمستقبل الجنوب، ولا سيما في ظل مشاركتها التاريخية في قوات اليونيفيل وارتباطها بالمسار الدبلوماسي المتعلق بالقرار 1701.
لكن هذا الدور لا ينفصل عن التوازنات الدولية، وتحديداً عن رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بالإمساك بالملف اللبناني – الإسرائيلي، وهو ما جعل الحضور الفرنسي في مراحل سابقة موضع تجاذب مع واشنطن.
أما اليوم، فتشير المعطيات إلى اتجاه مختلف نسبياً، يقوم على محاولة التوفيق بين الأولوية الأميركية لاتفاق الإطار، والرغبة الفرنسية والدولية في عدم إنهاء كل أشكال الحضور الأممي في جنوب لبنان.
وبمعنى آخر، تبدو واشنطن، برئاسة دونالد ترامب، غير متحمّسة لإعادة إنتاج تجربة أممية شبيهة بالتي سبقت، انسجاماً مع مقاربتها المتحفّظة عموماً تجاه بعض الآليات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.
لكن الضغوط الدولية، وما يرافقها من قناعة لدى عدد من الدول بضرورة إبقاء آلية مراقبة دولية في الجنوب، قد تدفع الإدارة الأميركية إلى قبول تسوية وسطية.
وتقوم هذه التسوية، وفق الطرح المتداول، على القبول بغطاء أممي، ولكن ليس بالضرورة على أساس إعادة تثبيت القرار 1701 كمرجعية وحيدة، بل عبر تبنّي اتفاق الإطار الذي ترعاه واشنطن وتحويله إلى أساس للترتيبات الجديدة.
وبحسب هذه القراءة، تكون الولايات المتحدة قد حافظت على جوهر مشروعها السياسي والأمني، فيما تحصل فرنسا والأطراف الدولية الداعمة لاستمرار الدور الأممي على صيغة تسمح بالإبقاء على حضور دولي، وإن تحت قواعد مختلفة.
وتشير المعلومات إلى أن فرنسا تسير في اتجاه التقاطع مع واشنطن حول هذا الخيار، في محاولة للوصول إلى تسوية تحافظ لها على دور في لبنان، من دون الاصطدام بالمقاربة الأميركية.
غير أن هذه المناقشات، على أهميتها، لا تعني أن اتفاقاً نهائياً قد أُنجز، أو أن مجلس الأمن تبنّى فعلياً هذه الصيغة.
زيارة مايكل والتز… هل يحمل الطرح إلى بيروت؟
في خضم هذه التحركات، تكتسب الزيارة المرتقبة للسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى لبنان، يوم الاثنين المقبل، أهمية خاصة.
فالزيارة، وفق معطيات “المدن”، تأتي في توقيت تتسارع فيه المشاورات الدولية بشأن مستقبل «اليونيفيل»، وسط ترجيحات بأن يكون ملف مرحلة ما بعد انسحاب القوات الدولية أحد أبرز عناوين مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين.
لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان والتز سيكتفي باستطلاع الموقف اللبناني من البدائل المطروحة، أم أنه سيحمل تصوّراً أميركياً أكثر تقدّماً بشأن تحويل اتفاق الإطار إلى مرجعية دولية جديدة.
فما يُناقش في أروقة الأمم المتحدة قد يتحوّل، في مرحلة لاحقة، إلى مشروع سياسي يُعرض على لبنان، ما يضع السلطة اللبنانية أمام اختبار جديد يتعلق بموقفها من مستقبل القرار 1701 ومن أي صيغة بديلة.
موقف لبناني رافض… واتفاق بين الرؤساء الثلاثة
في المقابل، لا يبدو أن الطرح يحظى بقبول رسمي لبناني.
إذ تؤكد مصادر لبنانية رسمية لـِ “المدن” أن لبنان ليس في وارد اقتراح تحويل اتفاق الإطار إلى قرار أممي، ولا يبدي رغبة في السير بهذا الاتجاه.
وتكشف المصادر عن تفاهم بين الرؤساء الثلاثة على رفض هذه الصيغة، باعتبار أنها ليست خياراً قابلاً للطرح من الجانب اللبناني في الظروف الراهنة.
وتشير مصادر رسمية أخرى إلى أن رئيس الجمهورية عبّر بوضوح عن تمسّكه باستمرار وجود دولي في الجنوب تحت مظلة القرار 1701، سواء عبر الإبقاء على قوات «اليونيفيل» أو من خلال قوة بديلة تعمل تحت غطاء الأمم المتحدة، وضمن مرجعية دولية تحافظ على حقوق لبنان وسيادته.
وبالتالي، فإن الاعتراض اللبناني لا ينطلق من رفض مبدئي لأي دور دولي جديد في الجنوب، بل من رفض تغيير الأسس التي يستند إليها هذا الدور، أو استبدال مرجعية أممية قائمة باتفاق يحمل، وفق القراءة اللبنانية المعارضة له، شروطاً سياسية وأمنية مختلفة.
وهنا تبرز أيضاً إشكالية داخلية تتعلّق بموقع اتفاق الإطار ضمن المؤسسات الدستورية اللبنانية.
فعلى الرغم من توقيع الاتفاق في السادس والعشرين من حزيران، تشير المصادر الرافضة للطرح إلى أنه لم يخضع لمسار إقرار داخلي كامل عبر مجلس الوزراء أو مجلس النواب، بحسب ما تعتبره متطلبات إضفاء الشرعية على التزام من هذا النوع.
ومن هذا المنطلق، تطرح المصادر تساؤلات حول إمكان تحويل اتفاق لا يزال موضع خلاف سياسي ودستوري داخلي إلى مرجعية ملزمة على المستوى الدولي.
وهذا الاعتراض لا يعني بالضرورة أن الاتفاق يفتقر حكماً إلى أي أثر قانوني بمجرد عدم عرضه على مجلس النواب، إذ إن تحديد طبيعته القانونية ومتطلبات إقراره يرتبط بمضمونه وأحكام الدستور اللبناني. لكنه يكشف عن حجم الحساسية التي قد يثيرها أي انتقال من اتفاق إطار سياسي وأمني إلى قرار صادر عن مجلس الأمن.
ماذا يعني تحويل اتفاق الإطار إلى قرار دولي؟
هنا تكمن النقطة الأكثر حساسية في الطرح المتداول.
فاتفاق الإطار الموقّع في 26 حزيران، والذي جاء نتيجة مفاوضات لبنانية – إسرائيلية برعاية أميركية، يقوم على آلية متدرجة ومتبادلة تربط استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الأمنية على كامل أراضيها بنزع سلاح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، وتفكيك بنيتها العسكرية، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية.
وبحسب النص المنشور للاتفاق، فإن الانسحاب الإسرائيلي مرتبط بمراحل التنفيذ والتحقق من نزع السلاح، مع ترتيبات أولية في مناطق محددة، قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.
وهذا يعني أن الاتفاق لا يتعامل مع الانسحاب الإسرائيلي بوصفه خطوة منفصلة عن بقية الالتزامات، بل يضعه ضمن مسار مشروط بتنفيذ ترتيبات أمنية محددة.
في المقابل، يستند القرار 1701 إلى معادلة مختلفة في بعض جوانبها، إذ يدعو إلى احترام الخط الأزرق، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة، وإقامة منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي سلاح أو عناصر مسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو «اليونيفيل»، مع الإحالة إلى القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة بحصرية السلاح.
وبالتالي، فإن الخشية اللبنانية من تحويل اتفاق الإطار إلى قرار صادر عن مجلس الأمن تقوم على أن تصبح شروط الاتفاق وآليات تنفيذه جزءاً من المرجعية الدولية الحاكمة للملف اللبناني.
فبدلاً من المطالبة بانسحاب إسرائيلي وفق القرارات الدولية القائمة، قد يجد لبنان نفسه أمام صيغة تجعل مراحل الانسحاب مرتبطة بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة على امتداد الأراضي اللبنانية.
وهنا لا يعود الاختلاف مجرد تفصيل تقني يتعلق بالقوة التي ستراقب الحدود، بل يصبح اختلافاً في ترتيب الأولويات وطبيعة الالتزامات المطلوبة من كل طرف.
فهل يصبح الانسحاب الإسرائيلي نتيجة لنزع السلاح، بعدما كان لبنان يتمسّك باعتباره التزاماً قائماً بحد ذاته؟ ومن يحدّد أن شروط نزع السلاح قد تحققت؟ ومن يملك صلاحية التحقق من التنفيذ والسماح بالانتقال إلى المرحلة التالية؟
هذه الأسئلة تكتسب أهمية مضاعفة إذا ما جرى نقل الاتفاق من إطاره الحالي إلى مجلس الأمن الدولي، لما قد يترتب على ذلك من وزن سياسي وقانوني إضافي، بحسب الصياغة التي يمكن أن يعتمدها المجلس.
ولا يعني تبنّي اتفاق الإطار أممياً، بصورة تلقائية، إلغاء القرار 1701 أو سائر القرارات السابقة، إلا إذا تضمّن القرار الجديد أحكاماً تعدّل المرجعيات السابقة أو تستبدل بها ترتيبات تتعارض معها. لكن المخاوف تتمحور حول إمكان إعادة تفسير الالتزامات الدولية وإعادة ترتيبها على أساس اتفاق الإطار، بما يغيّر عملياً المعادلة التي حكمت الجنوب خلال السنوات الماضية.
وبذلك، فإن جوهر الخلاف لا يتصل فقط بما إذا كانت هناك قوات دولية ستبقى في جنوب لبنان، بل بالمرجعية التي ستعمل بموجبها، وبمدى قدرة لبنان على الحفاظ على الضمانات التي يعتبر أنها تمنحها له القرارات الدولية السابقة.
لبنان أمام استحقاق يتجاوز «اليونيفيل»
بين الطرح الأميركي الذي يمنح اتفاق الإطار أولوية على ما سبقه، والمحاولة الفرنسية لإيجاد مساحة مشتركة بين واشنطن والأمم المتحدة، والرفض اللبناني لتغيير مرجعية القرار 1701، تبدو الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد شكل الوجود الدولي في الجنوب.
فالمسألة لم تعد محصورة بموعد خروج جنود «اليونيفيل» أو بهوية الجهات التي قد تحلّ مكانهم، بل تتعلق بمستقبل قواعد الاشتباك والترتيبات الأمنية والسياسية التي ستحكم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
وفي انتظار ما ستحمله زيارة مايكل والتز من نقاشات ومواقف، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح واشنطن، بتفاهم مع باريس، في نقل اتفاق الإطار من طاولة المفاوضات إلى مجلس الأمن الدولي، أم أن الرفض اللبناني سيحول دون إعادة صياغة المرجعية الدولية للجنوب؟
وفي الحالتين، يبدو أن لبنان يقف أمام استحقاق يتجاوز بكثير مستقبل «اليونيفيل»: استحقاق تحديد ما إذا كان القرار 1701 سيبقى الأساس الذي تُبنى عليه التسويات المقبلة، أم أن اتفاق السادس والعشرين من حزيران سيفرض نفسه بوصفه المرجعية الجديدة للعلاقة بين لبنان وإسرائيل.
طرح أميركي – فرنسي في مجلس الأمن لتحويل اتفاق الإطار قراراً
بين اتفاق الإطار الذي وُقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في السادس والعشرين من حزيران الماضي، والقرار الدولي 1701 الذي يتمسّك به لبنان، يبدو أن معركة سياسية ودبلوماسية جديدة بدأت تتشكّل في أروقة مجلس الأمن الدولي. معركة لا تتعلّق فقط بمصير قوات اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها في الجنوب اللبناني، بل بالمرجعية التي ستحكم العلاقة بين لبنان وإسرائيل في المرحلة المقبلة، وبالقواعد التي ستُفرض على الأرض، من الانسحاب الإسرائيلي إلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ففي وقت تعتبر فيه الولايات المتحدة الأميركية أن اتفاق الإطار هو أفضل ما يمكن أن يحصل عليه لبنان في الظروف الراهنة، وأنه يشكّل المرجعية الأكثر واقعية لتنظيم المرحلة المقبلة، تتقدّم في الكواليس الدبلوماسية صيغة جديدة تقوم على إلباس هذا الاتفاق ثوباً أممياً، عبر تحويله إلى مرجعية يتبنّاها مجلس الأمن الدولي.
لكن ما الذي دفع واشنطن، التي لطالما أبدت تحفظها على أداء الأمم المتحدة وقواتها في الجنوب، إلى البحث في صيغة تحمل غطاءً أممياً؟ وما الدور الذي تؤديه فرنسا في هذا المسار؟ والأهم، ماذا يعني للبنان أن يتحوّل اتفاق الإطار إلى قرار دولي؟
من إنهاء اليونيفيل إلى البحث عن البديل
تبدأ القصة من القرار 2790 الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الثامن والعشرين من آب 2025، وقضى بالتمديد الأخير لولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب تدريجية ومنظّمة خلال عام.
وبهذا القرار، فتح مجلس الأمن الباب أمام مرحلة جديدة في الجنوب اللبناني، بعدما كان وجود القوات الدولية يشكّل، على مدى عقود، إحدى ركائز الترتيبات الأمنية على طول الخط الأزرق.
غير أن إنهاء مهمة اليونيفيل لا يجيب عن السؤال الأكثر حساسية: من سيملأ الفراغ الذي ستتركه القوات الدولية؟ ومن سيتولّى مراقبة الوضع الميداني، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، وتعقيدات الانتشار العسكري والأمني في الجنوب؟
هذه الأسئلة دفعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى البحث عن بدائل وصيغ جديدة، ولا سيما أن القرار 2790 نفسه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة استكشاف خيارات تضمن استمرار تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك مراقبة الخط الأزرق ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني.
وفي هذا السياق، وبحسب معلومات “المدن”، شهدت كواليس مجلس الأمن نقاشات متزايدة بشأن مستقبل الوجود الدولي في لبنان. وعلى هامش المناقشات المتعلقة بالتقرير الدوري الخاص بتنفيذ القرار 1559، عاد ملف ما بعد اليونيفيل إلى الواجهة، ليس فقط من زاوية طبيعة القوات أو الآليات التي يمكن أن تحلّ مكانها، بل من زاوية المرجعية السياسية والقانونية التي ستستند إليها أي ترتيبات جديدة.
ومن هنا، بدأ التداول بطرح يتقدّم على سائر الخيارات: تحويل اتفاق الإطار الموقّع في 26 حزيران 2026 إلى صيغة أممية، بحيث يصبح أساساً للمرحلة المقبلة في الجنوب اللبناني.
لماذا تريد واشنطن تجاوز القرار 1701؟
لفهم خلفيات هذا الطرح، لا بدّ من العودة إلى الموقف الأميركي من القرار 1701 ومن أداء «اليونيفيل» خلال السنوات الماضية.
فمنذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول 2023، وما تلاها من مواجهات على الجبهة اللبنانية، وصولاً إلى حرب أيلول 2024، بدأ يتبلور توجّه أميركي يعتبر أن المعادلة التي أُرسيت على أساس القرار 1701 لم تعد كافية لضمان الاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
وبحسب المعطيات السياسية، عبّر موفدون أميركيون خلال لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين عن قناعة مفادها أن القرار 1701، بصيغته وآليات تنفيذه السابقة، لم يعد قادراً على معالجة الواقع الأمني الجديد، في مقابل تمسّك لبناني به باعتباره المرجعية الدولية الأكثر ملاءمة لحماية السيادة اللبنانية.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري من أبرز المتمسّكين بهذا القرار، انطلاقاً من اعتباره أن ما يوفّره للبنان من ضمانات والتزامات دولية يبقى أفضل من الدخول في ترتيبات جديدة قد تفرض شروطاً أكثر صعوبة.
أما الاعتراض الأميركي، فكان يرتكز بصورة أساسية على تقييم سلبي لأداء اليونيفيل. إذ اعتبرت واشنطن أن القوات الدولية لم تنجح في منع حزب الله من بناء قدراته العسكرية وتكديس ترسانته في الجنوب، ولم تتمكّن من ضمان منطقة خالية من السلاح غير الشرعي جنوب الليطاني، كما تنصّ الترتيبات المرتبطة بالقرار 1701.
وإذا كان الموقف الأميركي متحفّظاً على فعالية القوات الدولية، فإن الموقف الإسرائيلي بدا أكثر تشدّداً حيال استمرار وجودها، على خلفية اعتبار إسرائيل أن التجربة السابقة لم توفّر لها الضمانات الأمنية التي تطالب بها.
ومن هذا المنطلق، دفعت إسرائيل، منذ انطلاق مسار المفاوضات مع لبنان، في اتجاه اعتماد تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بشأن التطورات الميدانية والترتيبات الأمنية، من دون الحاجة إلى دور وسيط للقوات الدولية بالشكل الذي كان قائماً سابقاً.
وهو توجّه يحظى بتفهّم أميركي، لكنه يصطدم حتى الآن برفض لبناني واضح لأي صيغة تؤدي إلى فرض علاقة عسكرية مباشرة خارج الأطر والضمانات التي يتمسّك بها لبنان.
فرنسا تدخل على خط التسوية… وواشنطن أمام تسوية أممية
وسط هذا التباين، برز الدور الفرنسي بوصفه أحد مفاتيح البحث عن مخرج دبلوماسي.
فباريس، التي تسعى إلى الحفاظ على حضورها السياسي والأمني في لبنان، تجد نفسها معنية بصورة مباشرة بمستقبل الجنوب، ولا سيما في ظل مشاركتها التاريخية في قوات اليونيفيل وارتباطها بالمسار الدبلوماسي المتعلق بالقرار 1701.
لكن هذا الدور لا ينفصل عن التوازنات الدولية، وتحديداً عن رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بالإمساك بالملف اللبناني – الإسرائيلي، وهو ما جعل الحضور الفرنسي في مراحل سابقة موضع تجاذب مع واشنطن.
أما اليوم، فتشير المعطيات إلى اتجاه مختلف نسبياً، يقوم على محاولة التوفيق بين الأولوية الأميركية لاتفاق الإطار، والرغبة الفرنسية والدولية في عدم إنهاء كل أشكال الحضور الأممي في جنوب لبنان.
وبمعنى آخر، تبدو واشنطن، برئاسة دونالد ترامب، غير متحمّسة لإعادة إنتاج تجربة أممية شبيهة بالتي سبقت، انسجاماً مع مقاربتها المتحفّظة عموماً تجاه بعض الآليات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.
لكن الضغوط الدولية، وما يرافقها من قناعة لدى عدد من الدول بضرورة إبقاء آلية مراقبة دولية في الجنوب، قد تدفع الإدارة الأميركية إلى قبول تسوية وسطية.
وتقوم هذه التسوية، وفق الطرح المتداول، على القبول بغطاء أممي، ولكن ليس بالضرورة على أساس إعادة تثبيت القرار 1701 كمرجعية وحيدة، بل عبر تبنّي اتفاق الإطار الذي ترعاه واشنطن وتحويله إلى أساس للترتيبات الجديدة.
وبحسب هذه القراءة، تكون الولايات المتحدة قد حافظت على جوهر مشروعها السياسي والأمني، فيما تحصل فرنسا والأطراف الدولية الداعمة لاستمرار الدور الأممي على صيغة تسمح بالإبقاء على حضور دولي، وإن تحت قواعد مختلفة.
وتشير المعلومات إلى أن فرنسا تسير في اتجاه التقاطع مع واشنطن حول هذا الخيار، في محاولة للوصول إلى تسوية تحافظ لها على دور في لبنان، من دون الاصطدام بالمقاربة الأميركية.
غير أن هذه المناقشات، على أهميتها، لا تعني أن اتفاقاً نهائياً قد أُنجز، أو أن مجلس الأمن تبنّى فعلياً هذه الصيغة.
زيارة مايكل والتز… هل يحمل الطرح إلى بيروت؟
في خضم هذه التحركات، تكتسب الزيارة المرتقبة للسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى لبنان، يوم الاثنين المقبل، أهمية خاصة.
فالزيارة، وفق معطيات “المدن”، تأتي في توقيت تتسارع فيه المشاورات الدولية بشأن مستقبل «اليونيفيل»، وسط ترجيحات بأن يكون ملف مرحلة ما بعد انسحاب القوات الدولية أحد أبرز عناوين مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين.
لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان والتز سيكتفي باستطلاع الموقف اللبناني من البدائل المطروحة، أم أنه سيحمل تصوّراً أميركياً أكثر تقدّماً بشأن تحويل اتفاق الإطار إلى مرجعية دولية جديدة.
فما يُناقش في أروقة الأمم المتحدة قد يتحوّل، في مرحلة لاحقة، إلى مشروع سياسي يُعرض على لبنان، ما يضع السلطة اللبنانية أمام اختبار جديد يتعلق بموقفها من مستقبل القرار 1701 ومن أي صيغة بديلة.
موقف لبناني رافض… واتفاق بين الرؤساء الثلاثة
في المقابل، لا يبدو أن الطرح يحظى بقبول رسمي لبناني.
إذ تؤكد مصادر لبنانية رسمية لـِ “المدن” أن لبنان ليس في وارد اقتراح تحويل اتفاق الإطار إلى قرار أممي، ولا يبدي رغبة في السير بهذا الاتجاه.
وتكشف المصادر عن تفاهم بين الرؤساء الثلاثة على رفض هذه الصيغة، باعتبار أنها ليست خياراً قابلاً للطرح من الجانب اللبناني في الظروف الراهنة.
وتشير مصادر رسمية أخرى إلى أن رئيس الجمهورية عبّر بوضوح عن تمسّكه باستمرار وجود دولي في الجنوب تحت مظلة القرار 1701، سواء عبر الإبقاء على قوات «اليونيفيل» أو من خلال قوة بديلة تعمل تحت غطاء الأمم المتحدة، وضمن مرجعية دولية تحافظ على حقوق لبنان وسيادته.
وبالتالي، فإن الاعتراض اللبناني لا ينطلق من رفض مبدئي لأي دور دولي جديد في الجنوب، بل من رفض تغيير الأسس التي يستند إليها هذا الدور، أو استبدال مرجعية أممية قائمة باتفاق يحمل، وفق القراءة اللبنانية المعارضة له، شروطاً سياسية وأمنية مختلفة.
وهنا تبرز أيضاً إشكالية داخلية تتعلّق بموقع اتفاق الإطار ضمن المؤسسات الدستورية اللبنانية.
فعلى الرغم من توقيع الاتفاق في السادس والعشرين من حزيران، تشير المصادر الرافضة للطرح إلى أنه لم يخضع لمسار إقرار داخلي كامل عبر مجلس الوزراء أو مجلس النواب، بحسب ما تعتبره متطلبات إضفاء الشرعية على التزام من هذا النوع.
ومن هذا المنطلق، تطرح المصادر تساؤلات حول إمكان تحويل اتفاق لا يزال موضع خلاف سياسي ودستوري داخلي إلى مرجعية ملزمة على المستوى الدولي.
وهذا الاعتراض لا يعني بالضرورة أن الاتفاق يفتقر حكماً إلى أي أثر قانوني بمجرد عدم عرضه على مجلس النواب، إذ إن تحديد طبيعته القانونية ومتطلبات إقراره يرتبط بمضمونه وأحكام الدستور اللبناني. لكنه يكشف عن حجم الحساسية التي قد يثيرها أي انتقال من اتفاق إطار سياسي وأمني إلى قرار صادر عن مجلس الأمن.
ماذا يعني تحويل اتفاق الإطار إلى قرار دولي؟
هنا تكمن النقطة الأكثر حساسية في الطرح المتداول.
فاتفاق الإطار الموقّع في 26 حزيران، والذي جاء نتيجة مفاوضات لبنانية – إسرائيلية برعاية أميركية، يقوم على آلية متدرجة ومتبادلة تربط استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الأمنية على كامل أراضيها بنزع سلاح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، وتفكيك بنيتها العسكرية، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية.
وبحسب النص المنشور للاتفاق، فإن الانسحاب الإسرائيلي مرتبط بمراحل التنفيذ والتحقق من نزع السلاح، مع ترتيبات أولية في مناطق محددة، قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.
وهذا يعني أن الاتفاق لا يتعامل مع الانسحاب الإسرائيلي بوصفه خطوة منفصلة عن بقية الالتزامات، بل يضعه ضمن مسار مشروط بتنفيذ ترتيبات أمنية محددة.
في المقابل، يستند القرار 1701 إلى معادلة مختلفة في بعض جوانبها، إذ يدعو إلى احترام الخط الأزرق، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة، وإقامة منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي سلاح أو عناصر مسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو «اليونيفيل»، مع الإحالة إلى القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة بحصرية السلاح.
وبالتالي، فإن الخشية اللبنانية من تحويل اتفاق الإطار إلى قرار صادر عن مجلس الأمن تقوم على أن تصبح شروط الاتفاق وآليات تنفيذه جزءاً من المرجعية الدولية الحاكمة للملف اللبناني.
فبدلاً من المطالبة بانسحاب إسرائيلي وفق القرارات الدولية القائمة، قد يجد لبنان نفسه أمام صيغة تجعل مراحل الانسحاب مرتبطة بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة على امتداد الأراضي اللبنانية.
وهنا لا يعود الاختلاف مجرد تفصيل تقني يتعلق بالقوة التي ستراقب الحدود، بل يصبح اختلافاً في ترتيب الأولويات وطبيعة الالتزامات المطلوبة من كل طرف.
فهل يصبح الانسحاب الإسرائيلي نتيجة لنزع السلاح، بعدما كان لبنان يتمسّك باعتباره التزاماً قائماً بحد ذاته؟ ومن يحدّد أن شروط نزع السلاح قد تحققت؟ ومن يملك صلاحية التحقق من التنفيذ والسماح بالانتقال إلى المرحلة التالية؟
هذه الأسئلة تكتسب أهمية مضاعفة إذا ما جرى نقل الاتفاق من إطاره الحالي إلى مجلس الأمن الدولي، لما قد يترتب على ذلك من وزن سياسي وقانوني إضافي، بحسب الصياغة التي يمكن أن يعتمدها المجلس.
ولا يعني تبنّي اتفاق الإطار أممياً، بصورة تلقائية، إلغاء القرار 1701 أو سائر القرارات السابقة، إلا إذا تضمّن القرار الجديد أحكاماً تعدّل المرجعيات السابقة أو تستبدل بها ترتيبات تتعارض معها. لكن المخاوف تتمحور حول إمكان إعادة تفسير الالتزامات الدولية وإعادة ترتيبها على أساس اتفاق الإطار، بما يغيّر عملياً المعادلة التي حكمت الجنوب خلال السنوات الماضية.
وبذلك، فإن جوهر الخلاف لا يتصل فقط بما إذا كانت هناك قوات دولية ستبقى في جنوب لبنان، بل بالمرجعية التي ستعمل بموجبها، وبمدى قدرة لبنان على الحفاظ على الضمانات التي يعتبر أنها تمنحها له القرارات الدولية السابقة.
لبنان أمام استحقاق يتجاوز «اليونيفيل»
بين الطرح الأميركي الذي يمنح اتفاق الإطار أولوية على ما سبقه، والمحاولة الفرنسية لإيجاد مساحة مشتركة بين واشنطن والأمم المتحدة، والرفض اللبناني لتغيير مرجعية القرار 1701، تبدو الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد شكل الوجود الدولي في الجنوب.
فالمسألة لم تعد محصورة بموعد خروج جنود «اليونيفيل» أو بهوية الجهات التي قد تحلّ مكانهم، بل تتعلق بمستقبل قواعد الاشتباك والترتيبات الأمنية والسياسية التي ستحكم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
وفي انتظار ما ستحمله زيارة مايكل والتز من نقاشات ومواقف، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح واشنطن، بتفاهم مع باريس، في نقل اتفاق الإطار من طاولة المفاوضات إلى مجلس الأمن الدولي، أم أن الرفض اللبناني سيحول دون إعادة صياغة المرجعية الدولية للجنوب؟
وفي الحالتين، يبدو أن لبنان يقف أمام استحقاق يتجاوز بكثير مستقبل «اليونيفيل»: استحقاق تحديد ما إذا كان القرار 1701 سيبقى الأساس الذي تُبنى عليه التسويات المقبلة، أم أن اتفاق السادس والعشرين من حزيران سيفرض نفسه بوصفه المرجعية الجديدة للعلاقة بين لبنان وإسرائيل.
